۱۰ مرداد ۱۴۰۴ :: ۱ اوت ۲۰۲۵ :: ۸ صفر ۱۴۴۷
گوی خبر- روز یکشنبه، ۵ مردادماه، ۲۰۵ نماینده مجلس شورای اسلامی «دوفوریت لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» را تصویب کردند. این لایحه براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی از سوی قوه قضائیه تهیه و با تصویب دولت به‌عنوان یک لایحه قضائی برای بررسی کلیات و تصویب به مجلس ارسال شد.
ایرادات اولیه دولت
تصویب دوفوریت مقابله با محتوای خبری خلاف واقع از روز‌های نخست بررسی آن در دولت با انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالین سیاسی، اجتماعی قرار گرفت و تصویب آن را در دولت، ناشی از شرایط پس از جنگ دانستند. بااین‌حال، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این موضوع را رد کرد و نوشت: «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای‌عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضائی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است؛ لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.»
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در ادامه توضیح داد: «لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله درصدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی؛ لذا درصدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت‌سنجی جهت راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش‌بینی کرده بود.»
این معاونت همچنین در ادامه توضیحات خود، ایرادات دولت نسبت به متن اولیه این لایحه را برشمرد و اعلام کرد از جمله ایراداتی که این لایحه وارد شد این بود که با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد. همچنین، اگر در قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد، نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فضای مجازی را اصلاح کرد.
ایراد دیگری که دولت به متن اولیه این لایحه وارد کرد: «مغایرت شدید آن با حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات» بود. از سوی دیگر، از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع تاکنون هیچ کشوری چنین رویکردی نداشته است. همچنین، مفاد لایحه عملاً قابل‌اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور «هزینه‌های مادی و معنوی» ایجاد می‌کند. متن این لایحه به‌گفته معاونت رئیس‌جمهور درنهایت اصلاح و در دولت تصویب شد.
بررسی این لایحه که در سکوت خبری و رسانه‌ای دولت انجام شد، پس از تصویب در هیئت وزیران، انتقادات گسترده‌ای را در پی داشت. بااین‌حال، وزارت دادگستری در دفاع از آن اعلام کرد: «ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف‌شده که آرامش مردم را به‌هم می‌زند و با اخبار مسموم، سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند، براساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد؛ به‌ویژه در فضای مجازی که انتشار اخبار با سرعت شگفت‌آوری منتشر و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار می‌دهد. این سیاست در سایر کشور‌ها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفریِ بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود.»
وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد: «به‌محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسیون حقوقی-قضائی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف به‌ویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، براساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیر کردن همه کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد.»
اگرچه در توضیحات معاونت حقوقی در رابطه با ایرادات دولت به متن اولیه لایحه، آن را فاقد سابقه در سایر کشور‌ها دانست، بااین‌حال وزارت دادگستری در بخش دیگری از توضیحات خود نوشت: «در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشور‌ها بهره گرفته شد. در غالب این کشور‌ها از سال ۲۰۰۰ میلادی به‌بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست (جرم‌انگاری و بعضاً مجازات‌های بسیار سنگینی برای آنها لحاظ شده است. باوجوداین، نگاه تدوین‌کنندگان رعایت قانون اساسی به‌ویژه اصول۳، ۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی بود و به همین دلیل، قلمروی لایحه با تأکید بر اصل برابری و عام‌الشمول بودن، به درگاه‌های نشر عمومی بیش از یک‌هزارم جمعیت عضو (بند ۵ ماده ۱ لایحه) محدود شد. به‌علاوه، در متن لایحه مطابق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) عبارات مبهم اصلاح و از استثنا کردن برخی نهادها، تحذیر و بر خودتنظیم‌گری سکو‌ها و درگاه‌ها و پاسخگویی همه فعالان با استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها تأکید شد.»
آینده مبهم آزادی بیان
در همین حال، پس از تصویب دوفوریت کلیات لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در مجلس شورای اسلامی و به‌رغم دفاع وزارت دادگستری از آن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «لباسی نو بر تن اندیشه کهنه کنترلگری» نسبت به تبعات نگران‌کننده این لایحه برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران ابراز نگرانی کرد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نوشت: «در روز‌هایی که جامعه نیازمند اعتماد، شفافیت و گفت‌وگوی آزاد است، لایحه‌ای با عنوان مقابله با محتوای خبری خلاف واقع از طرف دولت ارسال و در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که با وجود ظاهر ساده و موجه، واجد تبعاتی نگران‌کننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران است.»
این انجمن در ادامه بیانیه خود نوشت: «این لایحه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکار‌های جدید، عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و درواقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده، اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست؛ لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترلگری.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران همچنین در ادامه به طرح ایرادات خود به این لایحه پرداخت و اعلام کرد: «از منظر حقوقی، جرم‌انگاری مجدد مفاهیمی، چون «انتشار گزارش خلاف واقع» تکرار مکررات قوانین موجود است و تبصره‌هایی، چون مجازات براساس «بی‌احتیاطی»، تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق کیفری دارد. نهاد قانونگذار نباید به‌جای پرهیز از انباشت مقررات متداخل و مبهم، با خلق عناوین مجرمانه جدید، امنیت قضائی جامعه را مخدوش کند. از منظر محتوایی، هدف اصلی این لایحه نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید جریان آزاد اطلاع‌رسانی است. نمونه‌های روشنگری، چون افشای حقوق‌های نجومی، واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پرونده‌های فساد، غالباً از دل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پدیدار شده‌اند و چنین قوانینی، همان اندک روزنه‌های افشاگری و مطالبه‌گری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد.»
این انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود نوشت: «از منظر فرایند تصویب، لایحه‌ای که در سکوت رسانه‌ای و بدون توجیه فوریت واقعی به تصویب هیئت دولت رسیده، با اصول شفافیت و مشارکت عمومی و احترام به افکار عمومی ناسازگار است. در جهانی که دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌شرط توسعه و سلامت حکومت‌ها است، تلاش برای مسدودسازی و کنترل خبری، نه‌تنها ثمره‌ای نخواهد داشت بلکه اعتماد عمومی را بیش‌ازپیش مخدوش می‌کند. به تجربه می‌دانیم که هیچ قانونی نمی‌تواند حقیقت را پنهان نگاه دارد. حقیقت راه خود را خواهد یافت.»
این نهاد صنفی رسانه‌ای در ادامه با طرح این پرسش که اساساً چه نیازی به تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد؟ مگر در حوزه مقابله با نشر اکاذیب و اخبار خلاف واقع، با کمبود قانونی مواجه‌ایم؟ یادآور شد: «قوانین متعددی همچون ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، پیش‌تر به این موضوع پرداخته‌اند. چرا باید پیاپی «قانون بر قانون» اضافه کرد، بی آنکه کارآمدی و اجرای صحیح و تفسیر دقیق قوانین پیشین بررسی و ارزیابی و آسیب‌شناسی شده باشد؟ افزایش بی‌ضابطه و شتاب‌زده لوایح و مقررات در این حوزه، نه‌تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که هدف از این روند، بهره‌برداری‌های خاص و محدودسازی هدفمند رسانه‌ها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی. به باور ما، مسئله نه‌فقط غیبت اصحاب رسانه و نهاد‌های صنفی در تدوین چنین قوانینی است، بلکه مسئله اینجا است که چنین لایحه‌ای از حیث ضرورت، منطق حقوقی و نیت تقنینی در معرض تردید‌ها و پرسش‌های جدی قرار دارد. گویی نگارش قانون در برخی محافل به عادت و ابزاری برای گریز از پاسخگویی تبدیل شده است؛ عادتی که اعتبار و شأن قانون‌نویسی را تهدید می‌کند.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در پایان بیانیه خود اعلام کرد: «بی‌پرده باید گفت نوشتن قانون نباید آسان‌ترین کار در کشور باشد. این چرخه تکراری قانون‌تراشی بی‌اثر، باید متوقف شود و قانونگذار و مجری، بیش از افزودن بر تعداد مقررات، به اجرای عادلانه و شفاف قوانین موجود بیندیشند. ما به آینده‌ای روشن ایمان داریم، آینده‌ای که در آن رسانه آزاد، نه دشمن که همراه حکمرانی خوب است. در این راه، بر پایبندی به اصول حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و دفاع از حقوق بنیادین مردم ایستاده‌ایم و خواهیم ایستاد.»
