گوی خبر- با تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در دولت پزشکیان، بسیاری از کارشناسان حقوقی حالا نسبت به ایرادات و تبعات آن برای فعالیت رسانه‌ها هشدار می‌دهند. محمود پوررضایی، پژوهشگر حقوق و دانشجوی دکتری حقوق عمومی، در گفت‌و‌گو با فراز، تصویب این لایحه را روندی می‌داند که سال‌هاست آزادی رسانه‌ها را محدود کرده است.

محمود پوررضایی: قانونگذار همیشه به دنبال محدود کردن آزادی بیان بوده است

پس از تصویب لایحه با امضای مسعود پزشکیان، بسیاری از بی‌عملی دولت در تغییر لایحه پیشنهادی قوه قضائیه انتقاد کردند. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در گزارشی مدعی شد دولت توانسته لایحه ۴۰ ماده‌ایی قوه قضائیه را تا ۲۰ ماده و به شکل کنونی تعدیل کند. محمود پوررضایی تاکید می‌کند اگرچه دولت امکان اصلاح لایحه را داشته، در موارد قضایی باید هرگونه اصلاح را به تایید رئیس قوه قضاییه می‌رسانده و در صورت اختلاف، دست بالا با دستگاه قضایی بوده است.

به گفته پوررضائی، لایحه جدید امتداد همان رویکرد محدودکننده‌ای‌ست که از قانون مطبوعات گرفته تا طرح صیانت در قوانین و مقررات رسانه‌ای تکرار شده است؛ رویکردی که نه در جهت تقویت آزادی بیان بلکه در راستای محدودیت فعالیت رسانه‌ها طراحی شده است.

او همچنین می‌گوید که برخلاف ظاهر این لایحه که به دنبال مقابله با محتوای خلاف واقع است، هدف اصلی آن جلوگیری از انتشار اطلاعات منتقدانه درباره تصمیمات و اقدامات نهاد‌های حاکمیتی است، در حالی که هیچ‌گونه مجازاتی برای انتشار اخبار خلاف واقع از سوی خود این نهاد‌ها پیش‌بینی نشده است.

پوررضایی با استناد به اصول حقوق کیفری و قانون اساسی، از تعابیر مبهم و مفاهیم کش‌دار به‌کاررفته در لایحه انتقاد می‌کند و معتقد است این سبک نگارش عملا امکان تفسیر به نفع متهم را از بین می‌برد و حتی تناسب میان جرم و مجازات هم در آن رعایت نشده است.

طرح صیانت با امضای پزشکیان!

از منظر قانونی، دولت نمی‌توانست در مواد لایحه پیشنهادی قوه‌قضاییه تغییر ایجاد کند و نظر اعضای هیئت دولت در این لایحه لحاظ شود؟

لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، لایحه قضائی است. لایحه قضائی به لوایحی گفته می‌شود که متن اولیه آن را رئیس قوه قضائیه با استناد به بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تدوین می‌کند و برای هیأت وزیران می‌فرستد تا پس از تصویب در دولت همانند دیگر لوایح به برای تبدیل شدن به قانون، تقدیم مجلس شود. یکی از تفاوت‌های لوایح قضائی با دیگر لوایحی که در هیأت وزیران به تصویب می‌رسد این است که مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان هرگونه تغییر مربوط به امور قضائی در این لوایح، فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز است. بر این اساس، در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که دولت امکان اصلاح لوایح را داشت؛ ولی اگر در بخش‌های از لایحه که ناظر به امور قضائی بود، دست به اصطلاحاتی می‌زد، باید متن تغییریافته را به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رساند.

به‌طور کلی، در لوایح قضائی، در صورتی که اختلاف نظری میان هیأت وزیران و رئیس قوه قضائیه بروز کند و از طریق توافق حل نشود، این رئیس دستگاه قضات که دست بالا را دارد؛ چراکه مطابق ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت لایحه قضائی، آن را به تصویب برساند و به مجلس تقدیم کند. در تبصره همین ماده هم مقرر شده است در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند. مفاد تبصره ماده ۳ با اینکه به نظر بسیاری از صاحب‌نظران حقوق اساسی مغایر قانون اساسی است، به هر حال از طریق قانون عادی به نظام حقوقی ما وارد و سبب شده است که در صورت بروز اختلاف جدی میان دولت و رئیس قوه قضائیه، در نهایت نظر رئیس دستگاه قضا به کرسی بنشیند.

برخی معتقدند لایحه به گونه‌ای تنظیم شده است که دست نهاد‌های امنیتی را برای محدودیت فعالیت رسانه‌ها باز می‌کند و در واقع ادامه طرح صیانت است. این ارتباط به چه صورت است؟

گرایش به محدود کردن فعالیت رسانه‌های چیز تازه‌ای نیست و از طرح صیانت هم آغاز نشده است. اگر به قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز نگاهی بیندازید، آشکارا مشاهده می‌شود که قانونگذار بیش از آنکه دغدغه حمایت از فعالیت رسانه‌ای آزاد و مستقل و تضمین آزادی بیان را داشته باشد، در اندیشه تعیین حد و مرز هرچه بیشتر برای آزادی بیان بوده است و بیش از آنکه به حقوق رسانه و اصحاب رسانه بپردازد در فکر تعیین رسالت و حدود برای آنها بوده، ضوابط برای دریافت مجوز و نظارت وضع کرده و دامنه جرایم مطبوعاتی را گسترش داده است.

همین رویکرد هر چه جلوتر آمدیم، استمرار پیدا کرده است و امروز به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی رسیده است. از عنوان این لایحه چنین بر می‌آید که قصد مقابله با انتشار هر نوع محتوای خلاف واقع را در فضای مجازی دارد؛ ولی هنگامی که اصطلاح «محتوا» در بند ۱ ماده ۱ لایحه تعریف می‌شود، می‌بینیم که دغدغه اصلی آن است خلاف واقع درباره مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهاد‌های حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان منتشر نشود. درهیچ یک از مواد این لایحه، منع و مجازاتی برای انتشار محتوای خلاف واقع به عنوان منبع اول خبر، از سوی همین نهاد‌های حاکمیتی و مسئولانش پیش‌بینی نشده است؛ فقط در ماده ۱۷ آمده است که اگر مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تکذیبیه خلاف واقع صادر کنند، مشمول مجازات می‌شوند.

از دیگر نکات قابل توجه آن است که به رغم جرم‌انگاری انتشار محتوای خبری خلاف واقع و تعیین انواع مجازات‌ها برای حالت‌های گوناگون انتشار چنین محتوایی، مرجع رسمی تشخیص قطعی محتوای خلاف واقع در لایحه تعیین نشده است و مشخص نیست در صورت صدور تکذیبیه از سوی دستگاه اجرایی و نپذیرفتن آن از سوی منتشرکننده خبر، سازوکار داوری در این مورد چیست و قرار است نظر چه مرجعی فصل‌الخطاب باشد.

برخی معتقدند مفاهیم به کاررفته در این لایحه، ماهیتی انتزاعی دارد و موجب تفسیر موسع می‌شود. آیا با تصویب و اجرای این قانون، با نوعی پلیسی‌سازی فضای رسانه رو‌به‌رو خواهیم بود؟

در حقوق کیفری اصلی وجود دارد که مقرر می‌دارد جرم و مجازات باید به موجب قانون تعیین شود. بخشی از مفاد این اصل حقوقی در اصل ۳۶ قانون اساسی آمده که تصریح کرده است حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد و بخشی دیگر در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده است صرفاً رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.

از توابع اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که در حقوق کیفری باید قانون را به نفع متهم تفسیر کرد؛ به این معنی که اگر تردیدی وجود داشت که فلان عمل از مصادیق فلان جرم است، باید بنا را بر این گذاشت که نیست و از سوی دیگر، اگر در قانون نهادی ارفاقی برای متهمان در نظر گرفته شده است، در موارد تردید باید بنا بر این گذاشت که شامل حال متهم می‌شود.

با این حال، هر قدر سابقه قانونگذاری در کشور بیشتر می‌شود، با کمال تأسف، به نظر می‌رسد که قانونگذاران به تکنیکی روی آورده‌اند که در عمل دو اصل قانونی بودن قوانین و مجازات و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم را از حیز انتفاع ساقط کنند. آن تکنیک هم چیزی نیست جز اینکه به جای ارائه تعریف دقیق از جرائم، قانون را به گونه‌ای بنویسند که دست ضابط و مقام قضائی برای متهم و محکوم کردن هرچه بیشتر باز باشد. برخی تعریف‌های قانونی ارائه‌شده، اصطلاحات به‌کاررفته و جرم‌انگاری‌های صورت‌گرفته در لایحه انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی نیز آن‌قدر کش‌دار یا مبهم است که در عمل مجالی برای جاری شدن اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم باقی نمی‌گذارد و از این طریق به طور غیرمستقیم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات را هم نقض می‌کند.