۲۲ اسفند ۱۴۰۳ :: ۱۲ مارس ۲۰۲۵ :: ۱۲ رمضان ۱۴۴۶
گوی خبر- کمبود شدید کارگر ساختمانی به دلیل کاهش تمایل کارگران افغانستانی برای ادامه حضور در ایران و کار با دستمزد روزی ۵۰۰ هزار تومان! دبیر کل انجمن انبوه‌سازان ایران این خبر را اعلام و درمورد شرایط پیش آمده به دلیل افزایش قیمت دلار ابراز نگرانی کرد.
افزایش قیمت دلار و ثابت ماندن نرخ افغانی برابر دلار باعث شده است ادامه کار در ایران و در بخش ساختمان برای بعضی از کارگارن افغانی به صرفه نباشد.
افشین پورحاجت -دبیرکل انجمن انبوه‌سازان ایران- از کمبود شدید نیروی کار در صنعت ساختمان خبر داد و به صدای ساختمان گفت: حضور کارگران افغانستانی در پروژه‌های ساختمانی ایران اهمیت بالایی دارد و اگر حذف شوند، مشکلات این حوزه تشدید خواهد شد. حقوق کارگر افغانستانی روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است و استادکاران مبالغ بالاتری می‌گیرند. این ارقام با حقوق کارگران ایرانی تفاوت چندانی ندارد، اما مشکل اصلی کمبود نیروی کار است.»
پورحاجت ادعا کرده است «اگر نیروی انسانی کافی در کشور وجود داشت، نیازی به استفاده گسترده از کارگران مهاجر نبود.»
نارضایتی انبوه‌سازان از نظارت بر مهاجران غیرمجاز
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، کنترل نیروی کار غیرمجاز را یک مشکل عنوان و اضافه کرده است: «بخشی از کمبود نیروی کار به نظارت‌های اخیر بر حضور کارگران مهاجر بازمی‌گردد. در فرآیند بازرسی‌ها، نیرو‌های غیرمجاز شناسایی و دستگیر می‌شوند؛ این روند باعث ایجاد اختلال در پروژه‌های ساختمانی شده است.»
این سخنان به وضوح نشان‌دهنده تخلف انبوه‌سازان و به کار گرفتن مهاجران غیرمجاز و غیرقانونی در صنعت ساختمان است. بر اساس گفته‌های رهبر می‌توان نتیجه گرفت تعداد این گروه از کارگران در پروژه‌های ساختمانی ۱-۲ نفر نیست، بلکه آن‌قدر زیاد است که با نظارت، کنترل و دستگیری مهاجران غیرمجاز ادامه کار دچار اختلال می‌شود.
ایرج رهبر در ادامه اضافه کرده است که کارگران داخلی ترجیح می‌دهند به سمت مشاغل فنی مانند جوشکاری، لوله‌کشی و رنگ‌کاری بروند و تمایل کمتری به انجام کار‌های عمومی ساختمانی دارند. او چنین وضعیتی را همراه با کاهش نیروی کار مهاجر، بحران نیروی انسانی در صنعت ساختمان می‌داند.
انبوه‌سازان در حالی بدون نگرانی و علنی از به کار گرفتن و استخدام مهاجران غیرقانونی می‌گویند که در هر کشور دیگری چنین روش و اعترافی می‌تواند به پیگرد‌های انتظامی و قانونی منجر شود و صاحبان کار باید جریمه‌های سنگینی برای به کار گرفتن مهاجران غیرقانونی بپردازند.
همان‌طور که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، نیز در پیامکی به شهروندان هشدار داده است:
اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن‌که دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و پروانه کار دریافت نمایند.
مدیران اماکن عمومی و صاحبان و متصرفان اماکن خصوصی موظف‌اند توقف اتباع خارجی را ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از ورود آنان، به مرجع انتظامی اطلاع دهند.
آیا در ایران کمبود نیروی کار داریم؟
انبوه‌سازان مدعی شده‌اند نظارت و پیشگیری از اشتغال کارگران غیرمجاز و مهاجران غیرقانونی به بحران منجر می‌شود ولی آمار بالای بی‌کاری در کشور نقض این ادعاست.
مرکز آمار ایران تابستان ۱۴۰۳ با اعلام این‌که جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور ۶۵ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر است، اعلام کرد از این تعداد ۲۷ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر فعال و بیش از ۳۸ میلیون نفر را غیرفعال هستند. این مرکز تعداد شاغلان را ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر و بی‌کاران کشور را ۲ میلیون و ۴۶ هزار نفر برآورد کرد.
آماری که محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، آن‌را رد کرد و ۱۶ مهرماه به خبرآنلاین توضیح داد: «۳۰ درصد از جمعیت کشور که در بخش غیررسمی دارند، در گزارش‌ها و آمار رسمی حذف می‌شوند و جمعیت آنها بالغ بر ۲۰ میلیون نفر است.» با این نگاه و با اضافه کردن ۲۰ میلیون نفری که این کارشناس اقتصادی به عنوان بی‌کار معرفی می‌کند، جمعیت بی‌کاران و افراد جویای کار در کشور بیش از ۲۲ میلیون نفر و نرخ بی‌کاری تا ۴۵ درصد است.
اما چرا تعداد زیادی از این افراد بی‌کار به شرایط کارفرمایانی مانند سازندگان و انبوه‌سازان مسکن تن نمی‌دهند؟ بر اساس گفته رهبر و حاجت‌پور دستمزد کارگران ساختمانی روزی ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان است (برای حداقل ۹-۱۰ ساعت کار سخت بدنی)؛ بنابراین درآمد ماهانه یک کارگر ساختمان با ۴ تعطیلی جمعه، بین ۱۳ میلیون تا حداکثر ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود؛ بدون بیمه، بدون اضافه‌کاری، بدون سنوات، بدون پاداش و بدون هر هزینه کمکی مانند غذا، ایاب و ذهاب و...
خبرگزاری ایلنا مهر امسال در گزارشی نوشت فقط ۲ کارگر ساختمانی در ۲ سال گذشته بیمه شده‌اند. کارگران ساختمانی از سال‌ها پیش در انتظار بیمه و سهمیه بیمه هستند. از یک سو موضوع در مجلس مطرح و تلاش می‌شود منابع برای بیمه کردن آنها فراهم آید، اما از سوی دیگر، لابی‌گری کارفرمایان و سرمایه‌داران و بساز و بفروش‌هایی که نبض بازار را در دست دارند، طرح را عقیم می‌گذارد.
حسن عزتی به عنوان نماینده کارگران ساختمانی بانه، به این خبرگزاری گفت: «دو بخش ساختمان و معدن، ۸۰ تا ۹۰ درصد حوادث مرگبار کارگری را به خود اختصاص داده‌اند. بیش از ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از حادثه کار به بخش ساختمان مربوط است. کارگران ساختمانی حتی یک بیمه ساده ندارند و ۸ ماه بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، هیچ اصلاحاتی انجام نشده است.»
در واقع این دسته از صاحب‌کاران و سازندگان اگر بخواهند کارگر ایرانی را به کار بگیرند باید غیر از بیمه، حقوق روز‌های تعطیل را بپردازند و مرخصی را هم در نظر بگیرند؛ نه این‌که حقوق او را روز-مزد محاسبه کنند. اما با استخدام کارگر غیرقانونی افغانی نه‌تنها ملزم به پرداخت حق بیمه نیستند و ساعت کار محدودیت ندارد، کارگر تعطیلی و مرخصی ندارد و اگر دچار حادثه بشود، کارفرما تعهدی برای خود نمی‌بیند و به راحتی از پرداخت هزینه‌های درمان خودداری می‌کند.
نسبت دستمزد کارگر با هزینه ساخت و قیمت فروش
انبوه‌سازان کاهش تعداد کارگران غیرمجاز و مهاجران غیرقانونی (با حداقل دستمزد و بدون مزایا) را بحرانی برای صنعت ساختمان عنوان و ادعا کرده‌اند نبود آنها می‌تواند قیمت مسکن را بالا ببرد. پرسش این است که اگر سازندگان حقوق بیشتری به کارگران بپردانزد، چند درصد به هزینه‌های ساخت‌وساز اضافه می‌شود؟
یک گروه معماری هزینه ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۳ را برای شهر‌های مختلف ایران (با در نظر گرفتن قیمت زمین، مصالح، دستمزد، مجوز‌ها و سایر هزینه‌های لازم) این‌طور برآورد کرده است:
تهران برای ساختمان ۴ الی ۶ طبقه: حدود ۱۵ تا ۲۲ میلیون تومان بسته به منطقه
مشهد: حدود ۱۳ تا ۱۸ میلیون تومان
اصفهان: حدود ۱۴ تا ۱۹ میلیون تومان
شیراز: حدود ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان
تبریز: حدود ۱۳ تا ۱۸ میلیون تومان
ساخت ساختمان با امکانات کامل و متریال عالی: ۲۵ میلیون تومان در هر متر مربع
افشین پورحاجت نیز مهرماه امسال کف هزینه ساخت به ازای هر یک مترمربع را حدود ۱۸ میلیون اعلام کرد که به عدد‌های اعلامی در سایت‌ها و مجموعه‌های مختلف نزدیک است. در همین زمان بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در مجموع تمام مناطق تهران را ۸۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان گزارش کرد.
در شرایطی که بیشترین هزینه ساخت‌وساز برای زمین صرف می‌شود (به‌ویژه در شهر‌های بزرگ و برخی مناطق خاص)، هزینه مصالح در تمامی کشور یکسان است. بخش دیگری از هزینه‌های بالای ساخت‌وساز به امکانات و تجهیزات ثانویه در برج‌ها و خانه‌های لوکس برمی‌گردد. تفاوت قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز با قیمت فروش خانه در شهر‌ها و محله‌های مختلف نشان می‌دهد نگرانی انبوه‌سازان از حذف کارگران افغانی و به‌ویژه نظارت بر استفاده از کارگران غیرقانونی و بدون مجوز، نه به دلیل افزایش هزینه ساخت که کاهش اندکی از سود است.
از سوی دیگر ممکن است قیمت زمین در طول سال تغییر کند و هزینه مصالح نیز معمولا با تورم افزایش می‌یابد، اما دستمزد کارگر یک هزینه ثابت و مشخص برای ساخت بنا است و در طول سال و در تمام مناطق یک شهر تفاوتی ندارد. به عنوان مثال در شهر تهران فرقی نمی‌کند بنا چند طبقه باشد و کجا ساخته و فروخته می‌شود، متری ۵۰-۴۰ میلیون در مناطق حاشیه‌ای یا متری ۳۰۰-۲۵۰ میلیون تومان در مناطق بالایی شهر؛ دستمزد کارگر ساده همان روزی ۶۰۰-۵۰۰ هزار تومان است و گاهی کمتر.
دستمزد کارگر اضافه نمی‌شود، ایرانی یا افغانی
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به کاهش ارزش پول ایران برابر دلار و ثابت ماند نرخ افغانی در چند ماه گذشته گفته است: کارگران افغانستانی حقوق خود را بر اساس دلار محاسبه می‌کنند. دو سال پیش درآمد روزانه آنها معادل ۵۰۰ دلار بود و اکنون به ۲۰۰ دلار کاهش یافته است و خواهان افزایش دستمزد‌های خود هستند. این شرایط موجب افزایش هزینه‌های ساخت وساز می‌شود.
انبوه‌سازان که قبلا افغانی را به کارگر ایرانی ترجیح می‌دهند، چون مجبور نسیتند او را بیمه کنند و سایر حقوق کارگر را بپردازند، حالا برابر درخواست دستمزد بیشتر از طرف کارگران افغانی، قرار گرفته‌اند. برای این‌که حقوق کارگر افغانی به ۵۰۰ دلار برسد، سازندگان باید نزدیک ۴۵ میلیون دستمزد بدهند که هیچ نسبتی با حداقل دستمزد در ایران ندارد.
شاید در این شرایط مجبور شوند دوباره از کارگران ایرانی استفاده کنند و حق و حقوق آنها را بپردازند، اما سازندگان در جستجوی راه حل دیگری هستند؛ استفاده از تکنولوژی: «ما همواره بر ضرورت حرکت به سمت تکنولوژی‌های نوین تأکید کرده‌ایم. در حالی که کشور‌های پیشرفته به نسل هفتم فناوری‌های ساختمانی رسیده‌اند، ایران همچنان در مرحله سوم باقی مانده است.»
آنها نمی‌خواهند به کارگر دستمزد بیشتری بدهند، چه ایرانی باشد، چه افغانی؛ مجاز یا غیرمجاز.
