۱۸ فروردین ۱۴۰۴ :: ۷ آوریل ۲۰۲۵ :: ۹ شوال ۱۴۴۶
گوی خبر- در نوروز ۱۴۰۴ و در شرایطی که اکثر ایرانیان علی‌رغم مشکلات فزاینده اقتصادی و نوسانات ارزی تلاش می‌کردند این سنت باستانی را زنده نگه داشته و تعطیلات شادی را سپری کنند، اصفهان کانون برخی اخبار و رخداد‌های عجیب بود. خبر حمله برخی کشاورزان در شرق استان اصفهان به خطوط پمپاژ آب در مسیر یزد، موضوعی بود که بازخورد‌های بسیاری پیدا کرد. اما خبر مهم‌تری که بسیاری از شهروندان اصفهانی و گردشگران و میهمانان نوروزی را متعجب کرد، مساله ارسال پیامک برای زنان، پدران آنها و بعضا همسرانشان به خاطر عدم رعایت حجاب در اصفهان بود.
بسیاری از حقوقدانان، خبرنگاران، رسانه‌ها، کاربران شبکه‌های اجتماعی و گردشگران نوروزی در سفر به اصفهان خبر دادند قانون عفاف و حجاب به‌طور جدی در اصفهان اجرا شده و حتی بانوانی که سوار خودرو نبوده‌اند نیز پیامک اخطار حجاب دریافت کرده‌اند. این درحالی است که دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم با مصوبه شعام اجرای قانون حجاب و عفاف را به تعویق انداختند و حتی تحصن طیف رادیکال در برابر مجلس نیز جمع‌آوری شد.
اما در اصفهان انگار فضای متفاوتی حاکم بود و قانون حجاب و عفاف در حال اجرا بود. برخی اخبار حکایت از تلاش‌های امیرحسین بانکی‌پور نماینده نزدیک به جبهه پایداری و یکی از طراحان طرح حجاب و عفاف برای اجرای این طرح در اصفهان داشتند. مکانیسم اجرای این قانون در اصفهان به این شکل است که ابتدا از افراد با استفاده از ابزار‌های مختلف (هلی‌شات، خودرو‌های شخصی و...) تصویر‌برداری شده و سپس برای شخص او، والدین و... پیامک بی‌حجابی ارسال می‌شد. لحن این پیامک‌ها نیز همراه با نوعی تهدید و تحقیر بود. بسیاری از شهروندان با طرح این پرسش که اجازه دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد در گستره تمام ایران توسط چه نهادی صادر شده نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.
محسن برهانی در گفت‌و‌گو با «اعتماد» تلاش کرده تا رابطه حقوق ملت با این نوع رفتار‌های فراقانونی را حلاجی کند. برهانی معتقد است، ساختار سیاست‌گذار کشور باید از رفتار‌های فراقانونی که در سال ۱۴۰۱ در مشهد صورت می‌گرفت درس گرفته و اجازه ندهد این‌بار رفتار‌های فراقانونی برخی افراد و جریانات در اصفهان برای کشور و نظام، حاشیه به وجود بیاورد. رفتار‌های خودمختارانه و فراقانونی برخی گروه‌های رادیکال در مشهد بود که جرقه ظهور و بروز رخداد‌های تلخ ۱۴۰۱ را زد.
در روز‌های منتهی به نوروز ۱۴۰۴ رخدادی برای شهروندان اصفهانی به وقوع پیوست که بازخورد‌های بسیاری پیدا کرد. خبر رسید که ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان و برخی دیگر از نهاد‌ها برای شهروندان اصفهانی، والدین و همسران آنها پیامک‌های بی‌حجابی ارسال می‌کنند. از نقطه نظر حقوق اساسی ملت این نوع رفتار‌ها را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
در این موضوع خاص، پرسش‌های بسیاری وجود دارد. مهم‌ترین ابهام چگونگی دسترسی این ستاد‌ها به بانک اطلاعاتی شهروندان است. اما قبل از ورود حقوقی به این بحث به نظرم لازم است، مقدمه‌ای در خصوص برخی رفتار‌های فراقانونی شرح داده شود. از ابتدای موضوع برخورد با بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند (سال ۱۴۰۱)، بحث مهمی مطرح شد و آن اینکه اگر براساس تبصره ماده ۶۳۸، عدم رعایت حجاب شرعی جرم است، نحوه برخورد با این پدیده بایستی مستند به قانون باشد نه رفتار‌های فراقانونی و حاشیه‌ساز. نمی‌توان این ادعا را مطرح کرد که، چون رفتاری مجرمانه است، پس هر نهاد و ستاد و فردی حق دارد، هرگونه پاسخ و اقدامی را جهت پیشگیری یا ازبین بردن این پدیده انجام دهد. مواجهه با این پدیده بایستی در قالب مقررات و قوانین موجود در کشور باشد. فلهذا از ابتدا اقداماتی که براساس بخشنامه وزیر کشور سابق به استان‌ها و نیروی انتظامی ابلاغ شد، خلاف قوانین جاری کشور تشخیص داده شد. متاسفانه مکررا تذکر داده شد و مدیران دولت سابق توجهی به آن نکردند. نهایتا بخش‌هایی از این مستندات غیرقانونی به رسانه‌ها کشیده شد و روزنامه اعتماد در گزارشی مستند این اسناد را منتشر کرد. مجموعه اقدامات وزیر کشور سابق غیرقانونی بود و بخشی از این رفتار‌های غیرقانونی مانند عدم ارایه خدمات راه‌آهن و هوایی و... مسکوت ماند و برخی مانند توقیف خودرو و پلمب مغازه‌ها حتی هنوز هم جاری و ساری است
در واقع می‌فرمایید در شرایط فعلی قانونی که اجازه ارتکاب یک چنین رفتار‌هایی را به نهاد‌ها و ستاد‌ها بدهد، وجود خارجی ندارند. درست است؟
دقیقا، قوانین موجود کشور نه اجازه توقیف خودرو، نه اجازه پلمب مغازه‌ها، مراکز تجاری و اداری و... را می‌دهد و نه بدتر از آن اجازه ثبت چهره شهروندان در اصفهان و مشهد و هر نقطه دیگری و ارسال پیامک بی‌حجابی برای شخص و پدر و همسر و برادر و... در قانون اساسی ایران تنها مستندی که وجود دارد تبصره ماده ۶۳۸ است که موضوع را مستقیما در صلاحیت دادگاه قرار می‌دهد. رخدادی که اخیرا در ایام نوروز در استان اصفهان به وقوع پیوسته این است که در بخش‌هایی از این شهر دوربین‌هایی نصب شده که به نظر می‌رسد با استفاده از این دوربین‌ها به برخی بانک‌های اطلاعاتی شهروندان دسترسی پیدا کرده‌اند. افراد و گروه‌هایی در اصفهان توانسته‌اند براساس چهره افراد و تصویری که از شهروندان ثبت و ضبط می‌شود، مردم را شناسایی کرده و برای آنها، پدر، همسران و... پیامک‌های بی‌حجابی ارسال کنند. این نوع تضییع حقوق شهروندان حقیقتا موضوع جدید و بی‌سابقه‌ای است. یعنی بدون مجوز قانونی بانک‌های اطلاعاتی کشور و داده‌های خصوصی شهروندان در اختیار برخی افراد و جریانات و ستاد‌ها قرار گرفته است.
این داده‌ها ذیل خصوصی‌ترین داشته‌های افراد قرار دارد و استفاده از آنها جزو اختیارات حاکمیتی بسیار ویژه است. دسترسی به این بانک‌های اطلاعاتی و تطبیق آنها با بانک‌های اطلاعاتی نیاز به مجوز‌های قانونی سطح بالا دارد. هر فرد و ارگانی نمی‌تواند تصویر مردم را ضبط کند، به بانک اطلاعاتی کشور دسترسی پیدا کرده و نهایتا پیامک بی‌حجابی برای خود فرد، پدر و شوهر فرد ارسال کند! زمینه‌های فساد بسیاری در این نوع رفتار‌ها وجود دارد. ممکن است نهاد خانواده‌ها تضعیف شود، ممکن است افرادی از این داده‌های شهروندی سوءاستفاده کرده و برای مقاصد مفسده‌زا از آنها بهره گیرند.
قانون در چه شرایطی اجازه دسترسی به این داده‌های اطلاعاتی شهروندی را می‌دهد؟ در گذشته کشور آسیب‌های فراوانی از یک چنین رفتار‌های فراقانونی متحمل شده است
این نوع دسترسی‌ها، دسترسی‌های خاصی است که فقط با حکم مسوولان قضایی امکان اجرایی شدن دارد. ضرورت دارد مراکز امنیتی کشور به این داستان ورود پیدا کرده و به طور شفاف به مردم گزارش دهند که پشت پرده چه خبر است؟ امروز ما هستیم و پیامک‌های مستندی که برای عابران پیاده، والدین و احیانا همسران آنها ارسال می‌شود. اینکه از چه طریقی این دسترسی‌ها ایجاد شده، چه بخشی از بانک‌های اطلاعاتی شهروندان و کشور به دست این نهاد‌ها و افراد داده شده و این جریانات چطور این شناسایی‌ها را صورت داده و اقدام به ارسال پیامک می‌کنند، موضوع مهم و کلیدی است. بانک‌های اطلاعاتی، داده‌های مهمی هستند که می‌توان از آنها خدای نکرده سوءاستفاده‌های بسیاری کرد. بانک‌های اطلاعاتی کشور حتما جزو اسناد طبقه‌بندی شده نظام سیاسی هستند. دسترسی به این منابع طبقه‌بندی شده نیاز به مجوز‌های خاص دارد. حتی مقام قضایی هم نمی‌تواند در یک چنین گستره‌ای به این اسناد دسترسی داشته باشد. مگر در یک پرونده و موضوع خاصی یک چنین دسترسی‌هایی صادر شود
موضوع مهم بعدی تهدید شهروندان با ارسال این پیامک‌ها است. آیا می‌توان شهروندان را به بهانه حجاب در قالب پیامک تهدید به مجازات‌های بیشتر کرد؟
این هم بحث عجیبی است. باید مشخص شود آیا می‌توان در قالب پیامک اقدام به تهدید شهروندان کرد یا نه؟ در برخی از پیامک‌هایی که ارسال شده، تصریح شده که فلانی شما مرتکب عدم رعایت حجاب شده‌اید و بدانید و آگاه باشید که در نوبت بعدی به مراجع قضایی معرفی می‌شوید! یا اعلام می‌شود برای شما پرونده تشکیل شده است! این موضوع مهمی است. اساسا تهدید شهروند در قالب پیامک قانونی نیست. شهروند یا مرتکب جرم شده یا نشده، اگر مرتکب جرم شده، تهدید شهروندان معنا ندارد و باید به مرجع قضایی معرفی شود. اگر جرمی مرتکب نشده به چه مجوزی او را تهدید می‌کنند؟ این نوع خلاقیت‌ها هیچ معنایی ندارد. به شهروند می‌گویند، بار دیگر اگر تکرار شود، مجازات می‌شوی! در نمونه‌های دیگر با ارسال پیامک به شهروندان گفته شده که به فلان نهاد غیر قضایی (پلیس امنیت) احضار شده و باید در فلان روز خود را معرفی کند! این موارد هیچ‌کدام قانونی نیستند. نباید شهروندان را وارد برزخ و استرسی کرد و مدام آنها را تهدید کرد.
مساله بعدی در پیامک‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان ارسال پیامک برای والدین است. آیا این رفتار قانونی است؟
پیامکی برای والدین یا همسران افراد ارسال می‌شود که فرزند شما فلان خلاف را انجام داده است! این رفتار با چه مستند شرعی صورت می‌گیرد؟ مگر می‌توان گفت که شرایط نهی از منکر برای همه احراز شده و به این دلیل اقدام می‌شود. مگر احتمال تاثیر جزو شرایط وجوب نهی از منکر نیست؟ چطور با پیامک‌های کلی و فله‌ای برای افراد یک شهر، ادعا می‌شود نهی از منکر شرعی انجام می‌شود. از جنبه دیگر مگر نهی از منکر در قالب تهدید تحقق پیدا می‌کند. این ادعا که اگر کاری را که گفته شده، انجام ندهی به فلان دستگاه، ارگان و نهاد معرفی می‌شوی، تهدید غیرقانونی است. از نظر شرعی هم یک چنین نهی از منکری درست نیست.
ناخودآگاه جمعی ایرانیان هنوز حوادث تلخ ۱۴۰۱ را از یاد نبرده است. دوره‌ای که در آن رفتار‌های فراقانونی برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها، مردم و کشور را با خسارت‌های بی‌شماری مواجه کرد. خطر این رفتار‌های فراقانونی برای امنیت ملی ایرانیان چیست؟
اگر در خاطرتان باشد، قبل از التهابات پس از فوت مرحوم مهسا امینی، ابتدا در مشهد، برخی از این اقدامات فراقانونی (عدم ارایه خدمات بانکی، عدم اجازه استفاده از مترو در قطار شهری مشهد و...) در دستور کار قرار گرفتند. در همان زمان حقوقدانان، دلسوزان کشور، برخی فعالان سیاسی و... اعلام کردند این نوع اقدامات که در ستاد‌ها و قرارگاه‌ها شکل می‌گیرند هیچ مستند قانونی ندارند. محروم کردن افراد از خدمات شهروندی نیاز به مجوز‌های محکم قضایی دارد. این اقدامات ادامه پیدا کرد تا مجموعه این فشار‌ها و تحریک جامعه باعث وقوع رخداد‌های امنیت ملی برای سراسر کشور در تابستان ۱۴۰۱ شد. در شرایطی که کشور با فشار‌های فزاینده بیرونی مواجه است، نهاد‌های ذی‌ربط امروز باید برخی اقدامات که در برخی شهر‌ها به صورت فراقانونی در دستور کار قرار گرفته را از منظر امنیتی مورد توجه قرار دهند تا مشابه اقدامات تحریک‌آمیز مشهد در ۱۴۰۱ را در ۱۴۰۴ در اصفهان شاهد نباشیم.
