۴ اسفند ۱۴۰۳ :: ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۵ :: ۲۴ شعبان ۱۴۴۶
گوی خبر- اصلاحات جدید در قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، روند انتخابات را با تغییراتی اساسی مواجه کرده است. این تغییرات موافقان و مخالفان بسیاری دارد. درحالی‌که برخی این اصلاحات را گامی به‌سوی شفافیت و تقویت مدیریت شهری می‌دانند، برخی دیگر نسبت به کاهش استقلال شوراها و افزایش نفوذ سیاسیون در اداره شهرها هشدار می‌دهند.
مجلس شورای اسلامی اخیراً اصلاحاتی در قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا انجام داده یکی از تغییرات مهم، تعیین شرایط جدید برای فهرست‌ها و عضویت نامزد‌ها در شهر‌های با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر است. بر اساس این اصلاحیه، هر نامزد می‌تواند به‌صورت منفرد یا به‌عنوان عضوی از یک فهرست انتخاباتی که توسط احزاب و جبهه‌های سیاسی ارائه می‌شود، در انتخابات شرکت کند. این فهرست‌ها باید تا ۷۲ ساعت قبل از شروع تبلیغات به هیأت اجرایی شهرستان اعلام شوند.
همچنین، نمایندگان مجلس با تعویق ۶ ماهه انتخابات شوراها موافقت کردند که بر این اساس، دوره ششم شوراها تا دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. این تصمیم به‌منظور ایجاد فرصت برای ثبت‌نام داوطلبان میان‌دوره‌ای مجلس، برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها و اعمال اصلاحات جدید در قانون انتخابات گرفته شده است.
علاوه بر این، شرایط داوطلبان انتخابات شوراها نیز اصلاح شده بر اساس این اصلاحات، داوطلبان باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی باشند و سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشند. همچنین، افرادی که به‌عنوان شهردار یا دهیار فعالیت کرده‌اند، باید حداقل دو سال از پایان مسئولیت‌شان گذشته باشد تا بتوانند در انتخابات شوراها شرکت کنند.
افزایش ۶ ماهه عمر شوراها استخوان لای زخم است؛ قانون جدید انتخاب شهرداران را سیاسی می‌کند/ مجلس جامعه شورایی را نادیده می‌گیرد
احزاب تعیین می‌کنند که چه کسی شهردار شود
پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، در خصوص مصوبه جدید مجلس و تأثیر احزاب بر روند انتخابات شوراها، این مسئله را از دو جنبه مثبت و منفی مورد بررسی قرار داد. او در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین تاکید کرد: «از یک‌سو، این روند می‌تواند به تقویت فعالیت‌های حزبی و سیاسی کمک کند، چراکه مجموعه‌هایی که قصد ورود به شورا را دارند، ناگزیرند تحت یک چارچوب اجتماعی پذیرفته‌شده فعالیت کنند. این موضوع باعث می‌شود که افراد آشنا به مدیریت شهری در لیست‌ها قرار بگیرند، زیرا احزاب به دنبال حفظ اعتبار خود هستند. ازاین نظر که فضای احزاب که در کشور به شدت به هم ریخته است و ما تقریباً حزب قابل قبولی نداریم و بیشتر احزاب ما، حزب‌های انتخاباتی هستند و ماهیت، ساختار و کنش حزبی ندارند، جز حزب مؤتلفه اسلامی که آن هم داستان خودش را دارد، تقویت می‌شوند، خوب است.»
وی ادامه داد: «اما مشکل اینجاست که اعضایی که در لیست قرار گرفته و به شوراها راه پیدا می‌کنند در این فرآیند سلب اختیار شده و عملاً تابع تصمیمات حزبی می‌شوند. در این روش، احزاب تعیین می‌کنند که چه کسی شهردار شود، که این امر منجر به انتخاب شهرداران سیاسی به‌جای افراد متخصص در مدیریت شهری می‌شود. این مسئله در کلان‌شهر تهران ممکن است کمتر نمود داشته باشد، چراکه احتمال دارد فردی هم تجربه سیاسی داشته باشد، هم رجل ملی باشد و هم از توانمندی مدیریتی برخوردار باشد. اما در سایر شهرها، این رویه چالش‌برانگیز خواهد بود.»
ایجاد محدودیت برای کاندیدا‌های مستقل
سروری در ادامه افزود: این روند برای کسانی که قصد دارند به‌صورت مستقل در انتخابات شورا شرکت کنند، محدودیت‌های جدی ایجاد می‌کند. در واقع، با توجه به اینکه شهردار از قبل تعیین شده است، اعضای شورا دیگر نقش تأثیرگذاری در این انتخاب ندارند و صرفاً در جلسات شورا حضور پیدا می‌کنند، درحالی‌که تصمیم‌گیری اصلی پیش‌تر انجام شده است. باید برای این موضوع فکری کرد که در کنار توجه به احزاب برای محدودیت اختیار اعضا هم چاره اندیشی کرد.»
وی همچنین به نقش کمرنگ احزاب در شهر‌های کوچک اشاره کرد و گفت: «در این مناطق، جایگاه افراد بیشتر به اعتبار قبیله‌ای و قومی آنها وابسته است تا حمایت احزاب. اما در کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها، احزاب تأثیرگذاری بیشتری دارند و همین مسئله بر روند انتخاب شهرداران و مدیریت شهری تأثیر مستقیم دارد.
مجلس شورا‌های شهر را نادیده می‌گیرد
نایب‌رئیس شورای شهر تهران درخصوص این که چرا مجلس در قانون گذاری‌های حوزه شوراها با نمایندگان این جامعه بزرگ مشورت نمی‌کند؟ گفت: «این یکی از نقاط ضعف بزرگ مجلس است و پارلمان‌های شهری نقش مهمی در مدیریت شهرها دارند، پسندیده نیست که مجلس این مجموعه بزرگ را نادیده بگیرد که نادیده هم می‌گیرد. در زمانی که من در شورای عالی استان‌ها مسئولیت داشتم، مجلس حتی باوجود نزدیکی سیاسی، در تصویب قوانین مرتبط با مدیریت شهری عموما با شورای عالی استان‌ها مشورت نمی‌کرد. مگر اینکه خودمان به‌سختی وارد عمل می‌شدیم و از ظرفیت‌های شخصی خود برای تأثیرگذاری استفاده می‌کردیم.»
کمرنگ شدن نقش مردم و شوراها در مدیریت شهری
وی افزود: این مسئله ضعف بزرگی در ساختار تصمیم‌گیری کشور است و باعث می‌شود که نقش مردم و شوراها در مدیریت شهری کمرنگ شود. ما بار‌ها این مسئله را به نمایندگان مجلس گوشزد کرده‌ایم و تأکید داشته‌ایم که شورای عالی استان‌ها به‌عنوان نماینده شورا‌های کشور باید در فرآیند قانون‌گذاری نقش داشته باشد. اما متأسفانه این نقش در حال حاضر بسیار کمرنگ شده است.»
مدیریت شهری یک سال روی هوا می‌رود
سروری همچنین درباره تمدید ۶ ماهه شورا‌های ششم و امید بخشی از جامعه شورایی برای رد این مصوبه توسط شورای نگهبان گفت: «این امید هنوز هم وجود دارد؛ این تصمیم (افزوده شدن ۶ ماه به عمر شورای ششم) نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند. مانند استخوان لای زخم است. در دی و بهمن‌ماه، که اوج فعالیت‌های انتخاباتی مجلس و شوراهاست، اعضای شورا نمی‌توانند روی موضوع مهم بودجه تصمیم‌گیری کنند. این وضعیت باعث کاهش انگیزه آنها شده و در نهایت، مدیریت شهری را با اختلال مواجه خواهد کرد و بودجه آن سال بودجه ضعیفی خواهد. یک سال را از دست می‌دهیم و شورای قبلی درگیر موضوعات انتخاباتی هستند و شورای جدید هم هنوز مستقر نشده و مدیریت شهری یک سال رو هوا است. تصمیم خوبی نیست یا عمر شورا‌های ششم را به یک سال گسترش بدهند به یک سال و یا به خرداد ماه برگرداند.»
وی تأکید کرد: «شورای جدید که بر سر کار بیاید، باید از نو بودجه‌ریزی کند و بسیاری از اعضای جدید ممکن است تجربه مدیریتی لازم را نداشته باشند. این مسئله باعث می‌شود حداقل یک سال زمان از دست برود، که این برای شهرها یک چالش جدی محسوب می‌شود.»
سروری یادآور شد: «شنیدم آقای چمران در نامه‌ای به شورای نگهبان ناکارآمدی این مصوبه را تشریح کرده و امیدواریم با توجه به سابقه شورای نگهبان به این دغدغه شوراها توجه و مجلس نیز مصوبه خود را اصلاح کند.»
مصطفی پوردهقان اردکان، نماینده اردکان درباره تصویب تمدید شش‌ماهه انتخابات شورا‌های اسلامی گفت: «در ابتدا، روح مجلس مخالف این تمدید بود، اما این تصمیم به‌منظور رعایت حقوق شهروندی و احترام به افرادی اتخاذ شد که به‌دلایل مختلف مانند استاندار یا وزیر شدن، از مجلس خارج شده بودند و قصد شرکت در انتخابات را داشتند.»
وی ادامه داد: «طبق قانون، افرادی که در پست‌های اجرایی قرار دارند، باید شش ماه قبل از ثبت‌نام برای انتخابات استعفا دهند. اما زمانی که ما در حال بررسی این قانون بودیم، از شش ماه گذشته بود و این موضوع برای کسانی که می‌خواستند در انتخابات شرکت کنند، مشکل‌ساز می‌شد. بنابراین، به‌منظور جلوگیری از محروم شدن این افراد از حق شرکت در انتخابات، مجلس با تمدید شش‌ماهه موافقت کرد.»
پوردهقان افزود: «اگرچه موافقان این تصمیم معتقد بودند که این تغییر به نفع شهروندان و حقوق آنهاست، ما می‌دانستیم که این اقدام معایب خاص خود را نیز دارد. به‌ویژه در حوزه بودجه و زمان‌بندی، که می‌تواند مشکلاتی به‌وجود آورد.»
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح شده در این زمینه گفت: «ما پیشنهاد دادیم که افرادی که به‌عنوان اعضای جدید شوراها انتخاب می‌شوند، باید با شورا‌های قدیمی همکاری کنند تا در جریان مسائل و مشکلات قرار گیرند و این انتقال به‌طور صحیح انجام شود.»
