۲۸ شهریور ۱۴۰۵ :: ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ :: ۸ ربیعالثانی ۱۴۴۸
گوی خبر- ساعت از ۱۰ صبح گذشته است. در یک داروخانه در شمال تهران، رفتوآمد مشتریها قطع نمیشود. نسخهها یکی پس از دیگری روی پیشخوان قرار میگیرند؛ نسخه بیماران دیابتی، قلبی، سالمندان و کودکانی که خانوادههایشان برای تهیه دارو آمدهاند. از بیرون، همه چیز شبیه یک کسبوکار فعال است؛ اما پشت این شلوغی، نگرانی دیگری جریان دارد: نگرانی از پولهایی که باید برگردند و برنمیگردند.
صاحب یک داروخانه در تهران در روایتی از شرایطی که بسیاری از فعالان این حوزه مطرح کردهاند، به «اقتصادنیوز» میگوید: «مشکل امروز داروخانه فقط کمبود دارو یا کمبود مشتری نیست. خیلی وقتها فروش داریم، اما نقدینگی نداریم. دارو را باید امروز بخریم، حقوق کارکنان را سر ماه بدهیم، اجاره را پرداخت کنیم، اما بخشی از پول نسخههای بیمهای با فاصله زیاد به دست ما میرسد.»
این جمله خلاصه بحران بخشی از داروخانههای کشور است؛ بحرانی که در ظاهر درباره داروخانههاست، اما در واقع به سه ضلع مهم زندگی مردم وصل میشود؛ «هزینه درمان، توان خرید خانوار و دسترسی به دارو.»
بر اساس اظهارات فعالان صنفی، بخش قابل توجهی از داروخانهها با بحران اقتصادی مواجه شدهاند. رئیس انجمن داروسازان ایران نیز پیش از این اعلام کرده بود که بیش از ۴۰ درصد داروخانهها در مرز ورشکستگی قرار دارند. این عدد، آمار رسمی ورشکستگی ثبتشده نیست، بلکه یک هشدار صنفی درباره وضعیت مالی داروخانههاست؛ اما همین هشدار نشان میدهد که مشکل نقدینگی به یکی از دغدغههای اصلی این صنف تبدیل شده است.
داروخانهها در سالهای اخیر در شرایطی قرار گرفتهاند که افزایش قیمت دارو به تنهایی مشکل اصلی آنها نیست؛ بلکه ترکیبی از چند فشار همزمان، اقتصاد این بخش را تحت فشار گذاشته است: افزایش هزینه خرید دارو، رشد هزینههای جاری، تأخیر پرداخت بیمهها و کاهش قدرت خرید مردم.
داروخانه؛ حلقهای که هزینه تأخیر دیگران را پرداخت میکند
در زنجیره درمان، داروخانه یکی از آخرین حلقههاست؛ جایی که بیمار نسخه را تحویل میگیرد و دارو دریافت میکند. اما مدل مالی این بخش باعث شده داروخانهها عملاً بخشی از هزینه درمان را برای مدتی تأمین کنند.
داروخانه باید از شرکتهای پخش دارو خرید کند. شرکتهای پخش نیز معمولاً انتظار دارند مطالباتشان در زمان مشخص پرداخت شود. اما در بخش بیمهای، داروخانه پس از تحویل دارو به بیمار، باید منتظر دریافت سهم بیمه بماند.
یک داروساز در مرکز تهران از شرایط کاری این روزها به «اقتصادنیوز» میگوید: «وقتی پرداخت بیمه عقب میافتد، داروخانه مجبور میشود از سرمایه خودش استفاده کند. اگر این اتفاق چند ماه ادامه پیدا کند، سرمایهای که باید صرف خرید داروی جدید شود، صرف جبران عقبافتادگیها میشود.»
به گفته فعالان صنفی، همین چرخه باعث شده بسیاری از داروخانهها برای ادامه فعالیت با مشکل تأمین نقدینگی روبهرو شوند.
گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت داروخانهها نشان میدهد تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهای یکی از مهمترین دلایل فشار اقتصادی این بخش عنوان شده است.
بیمهها؛ قرار بود سپر مردم باشند، اما حالا خودشان بخشی از مسئلهاند
نقش بیمه در نظام سلامت این است که هزینه درمان را برای مردم قابل تحملتر کند. فلسفه بیمه این است که بیمار هنگام دریافت خدمات درمانی، همه هزینه را از جیب پرداخت نکند. اما وقتی منابع بیمهای به موقع به زنجیره درمان تزریق نشود، فشار از یک بخش به بخش دیگر منتقل میشود.
در طرح دارویار نیز هدف اصلی این بود که با اصلاح سیاست ارزی دارو، افزایش هزینهها از مسیر بیمه جبران شود تا فشار مستقیم روی مردم افزایش پیدا نکند. اما یکی از انتقادهای مطرحشده از سوی فعالان حوزه دارو این بود که تأخیر در پرداخت منابع، باعث ایجاد مشکل نقدینگی برای داروخانهها شد.
به زبان ساده، زنجیره اینگونه کار میکند:
- بیمار نسخه میگیرد
- داروخانه دارو را تحویل میدهد
- بیمه باید سهم خود را پرداخت کند
-، اما اگر پرداخت عقب بیفتد، داروخانه تبدیل به تأمینکننده موقت منابع میشود.
همین موضوع باعث شده برخی داروسازان از اصطلاح «بانک بدون سود نظام سلامت» برای توصیف شرایط داروخانهها استفاده کنند.
افزایش قیمت دارو؛ فشار دوطرفه روی بیمار و داروخانه
افزایش قیمت دارو یکی از ملموسترین بخشهای بحران برای مردم است. بیمار هنگام مراجعه به داروخانه، افزایش قیمت برخی اقلام را مستقیماً مشاهده میکند؛ اما پشت این افزایش قیمت، یک نکته مهم وجود دارد: افزایش سرمایه مورد نیاز داروخانه برای نگهداری موجودی.
فرض کنید یک داروخانه چند سال قبل با سرمایه مشخصی میتوانست قفسههای خود را پر کند. امروز همان مقدار دارو نیازمند سرمایه بسیار بیشتری است؛ بنابراین حتی اگر فروش ریالی داروخانه بالا برود، الزاماً به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی آن نیست.
فعالان این حوزه بارها گفتهاند که رشد هزینههایی مانند اجاره، حقوق کارکنان، مالیات، تجهیزات و هزینههای جاری، بخش قابل توجهی از درآمد داروخانهها را مصرف میکند.
یک داروخانهدار در شمال تهران میگوید: «قبلاً فکر میکردیم افزایش فروش یعنی شرایط بهتر شده، اما الان هزینهها همزمان بالا رفتهاند. عدد فروش بزرگتر شده، اما فشار مالی هم بیشتر شده است و عملا فرق چندانی نکرده است، از طرفی فروش ویتامینها ومکملها که پیش از این سود نسبتا خوبی داشت هم به شدت کاهشی شده است.»
بیمارانی که نسخه را نصف میکنند
در سوی دیگر این زنجیره، مردم قرار دارند؛ مردمی که افزایش هزینههای زندگی باعث شده تصمیمهای سختتری درباره درمان بگیرند.
یک داروساز در مرکز شهر تهران به «اقتصادنیوز» میگوید: «بعضی بیماران دیگر مثل گذشته فقط نسخه را تحویل نمیگیرند. اول قیمت میپرسند، بعد میگویند کدام دارو ضروریتر است. حالا آیا بخرند یا نخرند، در صورتی که قبلا کنار همین داروها بخشی آرایشی بهداشتی و مکمل و اینجور چیزها هم خریداری میشد. اما حالا نه.»
این تغییر رفتار، یکی از نشانههای کاهش قدرت خرید است. در حوزه سلامت، کاهش مصرف همیشه به معنی کاهش نیاز نیست؛ گاهی به معنی ناتوانی در پرداخت هزینه است.
برخی بیماران ممکن است خرید داروهای غیرضروریتر، مکملها یا اقلامی را که میتوانند به تعویق بیندازند، کاهش دهند.
مکملها و ویتامینها؛ اولین حذف شدگان فشار اقتصادی؟
بازار مکملها و ویتامینها یکی از بخشهایی است که تغییر رفتار مصرفکننده را بهتر نشان میدهد. برخلاف داروهای حیاتی که بسیاری از بیماران ناچار به تهیه آن هستند، مکملها در بسیاری از خانوارها جزو هزینههایی قرار میگیرند که در شرایط فشار اقتصادی ممکن است کاهش پیدا کنند.
با این حال، باید با احتیاط صحبت کرد؛ زیرا آمار رسمی جامع و بهروزی که نشان دهد مصرف مکملها دقیقاً چند درصد کاهش یافته، منتشر نشده است.
آنچه فعالان بازار گزارش میکنند، بیشتر تغییر الگوی خرید است: «مشتریان بیشتر قیمت مقایسه میکنند، برندهای ارزانتر را انتخاب میکنند یا خرید برخی مکملها را عقب میاندازند.»
یک داروخانهدار میگوید: «قبلاً خیلیها برای پیشگیری و تقویت بدن مکمل میخریدند. الان اولین سؤال بیشتر مشتریها قیمت است.»
بحران فقط اقتصادی نیست؛ مسئله دسترسی به داروست
اگر داروخانهها با بحران نقدینگی طولانیمدت مواجه شوند، پیامد آن فقط برای صاحبان این کسبوکار نیست. کاهش توان خرید موجودی، محدود شدن خدمات، کاهش سرمایهگذاری و فشار بیشتر بر کارکنان میتواند در نهایت روی دسترسی مردم اثر بگذارد.
امروز بحران در داروخانهها یک سؤال جدی ایجاد کرده است: «در زنجیرهای که از تولیدکننده دارو تا بیمه و بیمار ادامه دارد، چه کسی هزینه تأخیرها را پرداخت میکند؟»
پاسخ فعلی، به نظر میرسد بیش از همه روی دوش آخرین حلقه افتاده است؛ «داروخانهای که باید دارو را به دست بیمار برساند، اما خودش برای ادامه فعالیت با بحران نقدینگی دستوپنجه نرم میکند.»
