۱۸ خرداد ۱۴۰۴ :: ۸ ژوئن ۲۰۲۵ :: ۱۲ ذیحجهٔ ۱۴۴۶
گوی خبر- مجید قاسم کردی / کارشناس ارشد حقوق خصوصی: در نظام حقوقی ایران، مفهوم «اهدا» همواره در قالب انتقال مال یا منفعت میان زندگان تعریف شده، حال آن‌که اهدای اعضا و جسد پس از فوت، قلمرو متفاوتی را مطرح می‌سازد: حق تصمیم‌گیری نسبت به کالبد انسان پس از مرگ، موضوعی که تا امروز، نه در قانون مدنی صراحتی دارد و نه در قانون مجازات اسلامی تعیین حدود شده است.
بر اساس اظهارات اخیر مسئولان مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی، افرادی وجود دارند که در زمان حیات خود داوطلب می‌شوند تا پس از مرگ، پیکرشان در خدمت اهداف آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند در تربیت نسل آتی پزشکان و ارتقای سلامت عمومی کشور تأثیرگذار باشد. اما آیا این تصمیم از منظر حقوقی، نافذ است؟ آیا وصیت‌نامه‌ای که بر این اساس تنظیم شود، قابلیت اجرا دارد یا مشروط به رضایت ورثه است؟
وصیت برای اهدای جسد؛ اعلام اراده یا الزام قانونی؟
مطابق ماده ۸۲۶ قانون مدنی، وصیت‌نامه باید شرایطی از جمله اهلیت موصی، مشروعیت مورد وصیت و قابلیت تملک را داشته باشد. اما جسد، نه مال است و نه قابل تملک، بلکه موضوعی است که واجد حرمت شرعی و حقوقی مستقل است. از همین‌رو، وصیت به اهدای جسد، اگرچه از منظر اخلاقی و معنوی محترم است، از نظر حقوقی، الزام‌آور تلقی نمی‌شود، مگر آن‌که با رضایت صریح اولیای قانونی متوفی همراه باشد.
در واقع، همان‌گونه که رئیس بانک سلول و بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اشاره کرده، حتی در مواردی که وصیت‌نامه معتبر و رسمی در اختیار است، اجرای آن منوط به موافقت اولیای دم است. این موضوع، نقطه ابهام و بلکه خلأ قانونی آشکاری در حقوق ایران محسوب می‌شود؛ چراکه اراده فرد در تعیین سرنوشت پس از مرگ خود، می‌بایست بر مدار اصل آزادی اراده و کرامت انسانی، مورد احترام واقع شود.
حق بر جسد؛ تبلور جدیدی از حقوق شهروندی
یکی از مباحث نوین در حقوق تطبیقی، «حق بر جسد» است؛ حقی که به بازمانده‌های قانونی اجازه نمی‌دهد هر نوع تصرفی را بر پیکر متوفی انجام دهند، مگر در حدود اراده پیشینی خود او. کشور‌های توسعه‌یافته با تصویب قوانین خاصی، به وصیت‌نامه‌های مبتنی بر اهدای جسد، اعتبار حقوقی مستقل داده‌اند و حتی در مواردی، اراده فرد متوفی را برتر از نظر خانواده دانسته‌اند.
این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، هیچ قانونی وجود ندارد که به طور خاص به موضوع اهدای جسد برای مقاصد آموزشی یا تحقیقاتی پرداخته باشد و همین امر، باعث می‌شود که حتی در صورت وجود رضایت‌نامه و کارت داوطلبی، اجرای این وصیت منوط به مذاکره مجدد با خانواده باشد؛ موضوعی که می‌تواند با مخالفت‌های عاطفی یا فرهنگی، عملاً بی‌اثر گردد.
ضرورت تقنین و فرهنگ‌سازی توأمان
در مقام تحلیل، فقدان قانون مشخص در خصوص «اهدای جسد» نه تنها بار مسئولیت را به دوش پزشکی قانونی و دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گذارد، بلکه باعث سردرگمی خانواده‌ها در مواجهه با تصمیم فرد متوفی می‌شود. راهکار حقوقی این مسئله، تقنین شفاف، صریح و الزام‌آور در قالب لایحه‌ای مستقل یا افزودن فصلی جدید به قانون مدنی و قانون پیوند اعضا است. این قانون می‌بایست:
اهلیت قانونی فرد در زمان حیات برای اهدا را تأیید کند.
اعتبار وصیت‌نامه درباره جسد را بدون نیاز به رضایت خانواده به رسمیت بشناسد.
برای محل دفن، تشریفات مذهبی و شأن انسانی فرد اهداکننده، تضمین‌های قانونی فراهم آورد.
ضمانت اجرایی لازم برای اجرای وصیت فراهم آورد.
اهدای جسد؛ از ایثار شخصی تا مسئولیت حاکمیتی
بی‌تردید، اهدای جسد برای آموزش پزشکی، اقدامی انسان‌دوستانه و مسئولانه است. اما این اقدام، صرفاً یک انتخاب شخصی نیست؛ بلکه بیانگر نوعی مطالبه حقوقی از حاکمیت است تا در برابر این ایثار، شأن و کرامت اهداکنندگان را حفظ کند. درخواست برای ایجاد قطعه‌ای ویژه برای دفن اهداکنندگان در بهشت زهرا (س)، نه یک مطالبه تشریفاتی، بلکه نشانه‌ای از احترام اجتماعی به فرهنگ علمی و ایثار جسمانی است که باید از سوی دولت و شهرداری به رسمیت شناخته شود.
در نهایت، موضوع اهدای جسد، نیازمند آن است که در گفتمان حقوقی ایران به رسمیت شناخته شود و از محدوده توصیه اخلاقی و رضایت خانوادگی، به سطح حق بنیادین شهروندی و تصرف ارادی بر پیکر شخصی ارتقاء یابد. همان‌گونه که قانون‌گذار، اختیار وصیت به اموال را به رسمیت شناخته، لازم است تا حق تعیین سرنوشت پیکر پس از مرگ نیز به‌عنوان بخشی از حقوق شخصی افراد مورد توجه قرار گیرد.
