گوی خبر- نظام بانکی ایران با عدول از وظایف اصلی خود، درگیر بنگاهداری، خلق پول بی‌ضابطه و توزیع رانت شده و به‌جای حمایت از بخش واقعی اقتصاد، بحران ناترازی و فساد را تشدید کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند دگرگونی عمیق در سیاست‌های کلان اقتصادی، ساختار قدرت و نظام حکمرانی است.

در این خصوص متن سخنرانی دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان در اندیشکده توسعه و اقتصاد را بخوانید:

کشور ایران به طور سنتی بانک محور است و بازار سرمایه فشل و کم عمق که تحت حکومت بنگاه‌های دولتی و فرادولتی قرار دارد، نتوانستند رسالت تأمین مالی شرکت‌ها و موسسات تولیدی اعم از بخش خدمات و یا کالا را به عهده بگیرند و لذا بخش خصوصی واقعی هنوز متکی به حمایت‌های مالی و اعتباری بانک‌ها است، اما متاسفانه بانک‌ها در یک زنجیره فساد منسجم و روشمند قرار گرفته‌اند و علیرغم محدودیت‌های قانونی به اعطای اعتبارات بی ضابطه، مشارکت مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های غیرمالی، وابستگی به هسته‌های قدرت و توزیع رانت و اعتبار و خلق پول بی ضابطه و بنگاهداری پرداختند.

این اقدامات از جمله بنگاهداری بانک‌ها خارج از وظایف کلاسیک تعریف شده بانک‌ها است؛ گرچه در برخی از کشور‌ها بانک‌ها می‌توانند در محدوده قوانین و مقررات موضوعه به انجام معاملات اسناد، برگه‌های سهام، اسناد بهادار، اوراق بدهی و امثالهم بپردازند، اما هدف اصلی از تاسیس بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، جذب سپرده‌های مردمی در قبال پرداخت بهره و تجمیع آنها در راستای تامین سرمایه و پشتوانه مالی بنگاه‌ها، کسب و کارها، موسسات تولیدى و بازرگانی و افراد حقیقی از طریق اعطای اعتبارات و تسهیلات به آنان با هدف کمک به رونق اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی است. از این رو افرادی که مایل به پس انداز هستند را به افرادی که قصد استقراض دارند، در چارچوب قانون و مقررات بانکی متصل می‌کنند. در واقع مدیریت تجهیز و تخصیص منابع را در بازار پول به عهده می‌گیرند.

برخی مدیران بانک‌های کشور، مورد تایید بانک مرکزی نیستند و صلاحیت لازم برای اداره بانک را ندارند

بانک‌ها در ازای ارائه این خدمات بر اساس نرخ اسپرد (Spread) یعنی تفاوت نرخ سود دریافتی و پرداختی، کسب درآمد می‌کنند. البته در اقتصاد‌های با ثبات که از تورم پایین و شفاف اقتصادی برخوردارند، قیمت تمام شده پول پایین است و نرخ اسپرد در حد کارمزد ارائه خدمات است، اما در بستر اقتصاد تورمی ایران و نبود نظارت‌های بانک مرکزی و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا که مهمترین عامل عقب ماندگی نظام بانکی بوده است، بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از انعقاد عقود مبادلاتی با مشتریان رویگردان شده و عمدتاً عقود مشارکتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و حضوری فعال را در عرصه اقتصادی کشور رقم زده‌اند. مضاف آنکه از محل سپرده‌های مردمی به تاسیس شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و خرید ساختمان‌های متعدد و ساخت و ساز اقدام نموده و عمدتاً بر بنگاهداری متمرکز شده‌اند.

در حالی که برخی از مدیران بانک‌ها هنوز تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی را دریافت نکرده و در بسیاری از موارد به کسانی مجوز داده شده که صلاحیت لازم را برای مدیریت و اداره بانک نداشته‌اند. بنگاهداری بانک‌ها که عدول از قواعد رسمی و قانونی بانکداری است، اسباب انحراف منابع سپرده‌ها یا فی الواقع منابع مردمی از تامین مالی و سرمایه گذاری بخش واقعی اقتصاد به سمت بازار‌های پولی و مالی شده و فربهی هر چه بیشتر این بازار‌ها و تضعیف بخش خصوصی را در پی داشته است.

پدیده اعطای وام به خودی‌ها و نهاد‌های قدرتمند فرادولتی و رانتی

پدیده اعطای وام به خودی‌ها به ویژه در بانک‌های خصوصی در اولویت قرار گرفته و بدین جهت بر تعداد شرکت‌ها یا بنگاه‌های وابسته به آنها افزوده شده است. مضاف آنکه با اعطای تسهیلات به نهاد‌های قدرتمند فرادولتی و رانتی بدون اخذ وثائق معتبر، اسباب کاهش منابع تخصیصی به بخش واقعی اقتصاد را فراهم کرده و باعث محرومیت و محدودیت این بخش از تسهیلات بانکی شده‌اند.

فی الواقع با ورود بانک‌ها به کسب و کار‌های غیرمالی تمرکز آنها از وظایف اصلی خود نظیر اعطای اعتبار و مدیریت ریسک منحرف می‌شود و تمرکز آنها به جای تامین منافع مشتریان بیشتر به منافع شخصی یا گروهی معطوف می‌گردد. در صورتی که بانک‌ها در بنگاهداری دچار زیان شوند اعتبارشان در معرض خطر قرار می‌گیرد و ممکن است باعث کاهش اعتماد عمومی و حتی بحران‌های مالی شوند. خرید و فروش املاک مستغلات و یا سرمایه گذاری‌های پرریسک ممکن است به بانک آسیب جدی وارد کند، به ویژه زمانی که این فعالیت‌ها با ریسک‌های بالا همراه باشد.

بانک‌های خصوصی در ایران از حداقل نرخ کفایت سرمایه نیز برخوردار نیستند

بانک‌ها با منابع وسیع خود که همان منابع مردمی است با ورود به بازار‌های غیرمالی و سلطه بر آنها اسباب کاهش شفافیت و رقابت در آن حوزه‌ها را فراهم می‌کنند. به همین جهت است که در بسیاری از کشورها، قوانین و محدودیت‌هایی برای جلوگیری از ورود بانک‌ها به بنگاهداری و انجام فعالیت‌های تجاری غیرضرور وضع کرده‌اند و نظارت دقیق بانک‌های مرکزی بر فعالیت آنان سبب شده که بانک‌ها از ورود به فعالیت‌های غیربانکی خودداری کنند، اما بانک‌ها در ایران به ویژه بانک‌های خصوصی که پس از انقلاب وارد عرصه بانکداری شدند، چندان به قوانین بانکداری تمکین نکرده و در حوزه فعالیت‌های غیربانکی وارد شده‌اند. در حالی که اکثریت این بانک‌ها از حداقل نرخ کفایت سرمایه نیز برخوردار نیستند، با این وجود بخش مهمی از سرمایه‌ها را در جهت سرمایه گذاری‌های خود مصرف نموده‌اند.

کفایت سرمایه بانک‌ها به معنای نسبت سرمایه‌های پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ریسک بر حسب درصد است. این نسبت توسط کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سوئیس برای کشور‌های در حال توسعه حداقل ۸ درصد و برای کشور‌های توسعه یافته ۱۲ درصد تعیین شده است که به مفهوم الزام بانک‌ها به تامین حداقل سرمایه مورد نیاز و نگهداری دارایی‌های نقدی یا با توان نقدشوندگی بالا در راستای پوشش ریسک‌های احتمالی است. در اکثر بانک‌های کشور این نسبت رعایت نمی‌شود.

بانک آینده رکورددار بحران سرمایه در نظام بانکی ایران

از تعداد ۲۹ بانک دولتی و خصوصی و خصولتی و موسسه مالی و اعتباری، کفایت سرمایه ۱۰ بانک منفی و ۹ بانک زیر ۸ درصد و بقیه بانک‌ها بین ۸ تا ۱۰ درصد است. با این وصف برغم تأکید و ابلاغ بانک مرکزی هیچ یک از بانک‌های فاقد کفایت سرمایه، در صدد افزایش سرمایه نیستند.

اخیرا فهرستی از سوی بانک مرکزی منتشر شده که میزان وام‌های معوق ۲۷ بانک به موسسه اعتباری را ۷۹۰ تریلیون تومان و مقدار وام بانک‌ها به خودشان را به پیشتازی بانک آینده ۳۲۱ تریلیون تومان اعلام نموده است. مانده تسهیلات معوق بانک آینده به اشخاص مرتبط که عمدتاً مربوط به ایران مال است، ۸۵ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان اعلام شده است. اتفاقاً این بانک با بالاترین درصد منفی کفایت سرمایه یعنی منهای ۳۶۰ درصد مواجه است. عدم کفایت سرمایه بانک‌ها بی تردید خطر ورشکستگی آنها را تشدید می‌کند و منابع سپرده گذاران را به خطر می‌اندازد.

تورم به یاری بانک‌ها آمده و ورشکستگی و ناترازی آنان را پوشش میدهد

شوربختانه بانک مرکزی نیز فاقد ابزار‌های کارآیی کنترلی و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها است و یا از توان کافی در جلوگیری از تخلفات آلکاپون‌های بانکی برخوردار نیست. این بانک‌ها در برابر بخش‌نامه‌های بانک مرکزی ناظر بر افزایش سرمایه به شدت مقاومت می‌ورزند و ورشکستگی و ناترازی مالی خود را در بستر تورمی با تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول در هر سال پنهان می‌کنند. فی الواقع تورم به یاری بانک‌ها آمده و ورشکستگی و ناترازی آنان را پوشش میدهد. بدین جهت تورم ابزار استمرار بقای بانک‌ها است. پس در این ماجرا نکته کلیدی، نقش تورم در پوشش زیان‌های سیستم بانکی است.

در شرایط عادی، بانکی که کفایت سرمایه منفی دارد یا با حجم بالایی از مطالبات معوق مواجه است در مسیر ورشکستگی قرار می‌گیرد، اما در اقتصادی که تورم مزمن حاکم است، کاهش ارزش پول سپرده گذاران عملاً باعث می‌شود که بانک‌ها بتوانند با خلق پول جدید و تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان، زیان‌های خود را به آینده منتقل کنند. این چرخه بانک‌ها را از اصلاح ساختاری باز می‌دارد و باعث استمرار مشکلات می‌شود. طرفه آنکه ضعف نظارتی بانک مرکزی که یا به دلیل فقدان ابزار‌های کنترلی کارآمد و یا نفوذ ذینفعان باعث شده که بانک‌ها هیچ انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه نداشته باشند. وقتی بانک آینده با چنین حجم عظیم از وام‌های خودخواسته و مطالبات مشکوک الوصول همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد نشاندهنده آن است که هیچ سازوکار تنبیهی و نظارتی جدی در کار نیست.

هیچ ابزاری برای فروپاشی یک کشور، ظریف‌تر و مؤثرتر از کاهش ارزش پول ملی نیست!

ادامه این روند علاوه بر تهدید ثبات اقتصادی می‌تواند منجر به بحران‌های اجتماعی بشود در نهایت اگر این مشکلات به طور جدی حل نشوند، سناریوی پرهزینه‌ای مانند مداخله دولت برای نجات بانک‌های مشکل‌دار و افزایش پایه پولی و در نتیجه تشدید تورم محتمل خواهد بود.

حال پرسش مهم این است که چگونه باید به این سناریوی فساد آلودی که توسط هسته‌های قدرت و ثروت و اطلاعات پشتیبانی می‌شود، خاتمه داد؟

ریشه این معضلات در سیاست‌های اقتصادی اعم از پولی و مالی دولت و بانک مرکزی که به سبب عدم استقلال، بخشی از دولت یا صندوق خانه دولت شمرده می‌شود، نهفته است. تغییر و تحول در این سیاست‌ها هم در استقرار ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی امکان پذیر نیست، زیرا فساد منسجم و روشمند در شبکه‌ای از قدرت و ثروت و اطلاعات نهادینه شده و باعث شده که اصلاحات از مسیر قانونی یا متعارف تقریباً غیرممکن شود، به خصوص که قوانین و مقررات نیز عمدتاً در خدمت حفظ وضع موجود و تامین منافع گروه‌های خاص تدوین و تفسیر می‌شود.

یکی از عوامل ناترازی‌های بانک‌ها ناترازی بودجه سالیانه است که ناترازی را به دیگر بخش‌های اقتصادی و مالی اعم از بانک‌ها، صندوق ها، آموزش، انرژی، بهداشت، دارو و ... منتقل می‌کند. عامل پوشش این ناترازی‌ها نیز تورم دولت ساخته است.

گرچه اقتصاد تورمی در کشور قدرت خرید مردم را می‌بلعد و اسباب فقیرتر شدن و تحلیل رفتن سفره‌های مردم می‌شود، اما برای دولت‌های ناکارآمد با بروکراسی عظیم بی در و پیکر و هزینه‌های تحمیلی فرادولتی بر بودجه و قرار گرفتن در انزوای سیاسی اقتصادی و تنگنا‌های ارزی، مفری برای ادامه حیات است. از این منظر دولت و نظام بانکی و الیگارش‌های نوظهور با ثروت‌های افسانه‌ای که در بستر رانت و فساد شکل گرفته‌اند، مایل به کاهش نرخ تورم نیستند، اما آنان درک نمی‌کنند که به گفته جان میناردکینز، برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول ملی نیست؛ لذا دیر یا زود تبعات مخرب آن در بستر زمان دامان بانیان را خواهد گرفت.

پرسش‌های مهم!

در ارتباط با بنگاهداری بانک‌ها اخیراً بانک ملی که خود با نرخ کفایت سرمایه منفی ۵/۶ درصد کارنامه خوبی در عملکرد خود ندارد، همایشی در این راستا برگزار کرده است و تجربه واگذاری ۲۵ هزار میلیارد تومان از سهام پتروشیمی شازند را به اشتراک گذارده است. البته این اقدام که در جهت کوچک سازی بانک‌ها در عرصه بنگاهداری ارزیابی می‌شود، سیگنالی است برای سایر بانک‌ها در واگذاری بنگاه‌های تاسیسی و تملیکی خود. این تجربه می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌ها در کاهش حجم بنگاهداری آنان بشود، اما پرسش‌هایی متبادر به ذهن میشود که باید به آن پاسخ داده شود. از جمله اینکه این واگذاری‌ها با چه هدفی صورت گرفته است؟ اگر این اقدام برای بهبود کفایت سرمایه و کاهش وابستگى بانک‌ها به فعالیت بنگاهداری باشد، در ظاهر امر مثبتی تلقی می‌شود، اما چنانچه نظیر اکثر خصوصی سازی‌ها تنها یک انتقال صوری دارایی بین نهاد‌های وابسته به هسته‌های قدرت باشد، عملاً تغییری در اصل مشکل ایجاد نمی‌شود. آیا این سهام از طریق مزایده‌های شفاف و رقابتی واگذار شده یا در نهایت در یک چرخه بسته از یک مجموعه خصولتی به مجموعه دیگر منتقل گردیده است؟ سوال دیگر آیا منابع حاصل از این واگذاری واقعاً مصروف اصلاح ناترازی‌ها شده یا صرفاً برای پوشش موقتی کسری‌ها و ادامه همان روند معیوب مورد استفاده قرار گرفته؟

نکته قابل توجه آنکه بنگاهداری بانک‌ها و پدیده وام به خودی، بخش اعظم فعالیت‌های برخی از بانک‌ها را به خود اختصاص داده است و لذا حجم تسهیلات اعطایی خودی با ظرفیت و قدرت اقتصادی این بنگاه‌ها، تناسبی ندارد و لذا نمی‌توانند در یک بستر شفاف و رقابتی واگذارشوند.

پر واضح است که صرف واگذاری بنگاه‌های بانکی نظام بانکی اصلاح نخواهد شد. زیرا ریشه مشکلات نظام بانکی و اقتصادی در سیاست‌های مالی و پولی نادرست است، اما تغییر این سیاست‌ها در ساختاری که مبتنی بر اقتصاد دولتی سیاسی و ایدئولوژیک است، واقعاً دشوار بلکه غیر ممکن خواهد بود، زیرا نظام مالی، پولی کشور کاملاً در خدمت تامین مالی دولت و بخش‌های رانتی است. بسیاری از بانک‌ها عملاً به ماشین خلق نقدینگی برای دولت و نهاد‌های شبه دولتی تبدیل شدند. اصلاحات واقعی نیاز به شفافیت و رقابت دارد که با منافع گروه‌های ذینفوذ در تضاد است. هرگونه تغییر اساسی با مقاومت جدی مواجه خواهد شد، چراکه منافع گروه‌های قدرتمند را تهدید می‌کند. سیاست‌های کلان به جای اصلاح ساختاری مبتنی بر مُسکن‌های کوتاه مدت است. به عنوان مثال وقتی یک بانک با کسری سرمایه مواجه می‌شود، به جای اصلاح ساختاری یا به آن اجازه داده می‌شود که دست به خلق نقدینگی بیشتر بزند و یا از طریق انتقال دارایی‌ها و تسهیلات رانتی به حیات خود ادامه بدهد.

عوامل مهم در ایجاد ناترازی بانک‌های کشور

اینک فرض را بر این می‌گذاریم که بانک‌ها با راهکار واگذاری بخشی از دارایی‌های خود از بنگاهداری که عامل مهمی در بروز ناترازی بانکی است، دست کشیدند. با سایر عواملی که در ایجاد ناترازی‌ها مدخلیت دارند، چه باید کرد؟

عدم تطابق و تناسب تسهیلات پرداختی با مدیریت نقدینگی از دیگر عوامل بروز ناترازی‌ها است. رانت خواران بدون آنکه به منافع ملی فکر کنند و به آثار اقتصادی بانک به عنوان یک نهاد مالی بیندیشند، تنها در تامین منافع خود متمرکز هستند. عدم توانایی در رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی درست عامل دیگر ناترازی‌های بانکی است که به عدم بازگشت تسهیلات و افزایش مطالبات سوخت شده یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها می‌انجامد.

اعتبارسنجی مشتریان و رتبه بندی اعتباری بانک ها، سبب می‌شود تا در اعطای اعتبار تصمیمات درست اتخاذ کنند. اعتبارسنجی مشتریان که در بانک‌های معتبر بین‌المللی یک دپارتمان مجزا با آن اختصاص داده می‌شود، در کشور ما در اکثریت بانک‌ها صرفاً بر اساس قضاوت‌های فردی و میزان وابستگی به قدرت‌های سیاسی انجام می‌شود تا برگرفته از مدل‌های پذیرفته شده علمی و معتبر.

از تسهیلات تکلیفی نیز نباید غافل شد که بنا بر دستورالعمل‌های دولتی بانک‌ها مکلف به پرداخت اعتباراتی می‌شوند که امکان بازگشت آنها ضعیف است و بهره‌های متعلقه بسیار کمتر از نرخ اسپرد بانکی است. این تسهیلات یکی دیگر از عوامل ناترازی‌های بانک‌ها است. عامل مهم دیگر عدم نظارت‌های بانک مرکزی است که دست بانک‌ها را در اقدام به تخلفات باز می‌گذارد.

تحول بنیادی نه یک انتخاب بلکه یک اجبار تاریخی خواهد بود

در نهایت این عوامل وقوع کسر بودجه‌های دولتی و شیوه تامین مالی آنها است که ناترازی را به دیگر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌کند؛ لذا بدون نگاه فراگیر، هرگونه‌اصلاحات انتزاعی نتیجه مطلوب در بر نخواهد داشت. اصلاحات فراگیر نیز مستلزم اصلاح قوانین و تغییرات نهادی عمیق است که شاید در کوتاه مدت دشوار باشد، اما بدون آن مشکلات فعلی ادامه خواهد داشت. زیرا تا زمانی که منابع مالی بدون نیاز بهره‌وری و رقابت واقعی در یک ساختار رانتی نفتی تامین می‌شود، انگیزه‌ای برای اصلاحات جدی وجود ندارد. چنین سیستمی به طور طبیعی در مقابل تغییر مقاوم است، چون هر تحول اساسی منافع گروه‌های ذینفع را تهدید می‌کند، اما نکته مهم این است که این وضعیت پایدار نیست. اقتصاد‌های رانتی اگرچه می‌توانند برای مدت طولانی به حیات خود ادامه بدهند، اما در نهایت وقتی منابع رانتی متشکل از درآمد‌های نفتی، خلق پول بی ضابطه یا بدهی‌های دیگر پاسخگو نباشند، دچار بحران‌های غیرقابل کنترل خواهند شد. از این منظر تحول بنیادی نه یک انتخاب بلکه یک اجبار تاریخی خواهد بود.

نظام‌های ایدئولوژیک و اصلاح‌ناپذیری ساختاری: درسی از اتحاد جماهیر شوروی تا امروز

حال پرسش کلیدی این است که آیا از طریق یک فرایند تاریخی و مدیریت شده این وضعیت پیش خواهد رفت یا به شکل یک فروپاشی ناگهانی و پر هزینه اتفاق خواهد افتاد؟

تجربه بسیاری از کشور‌های دارای اقتصاد‌های رانتی و دولتی نشان داده است که اگر اصلاحات ساختاری از درون سیستم انجام نشود، دیر یا زود با فشار‌های بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تحول از بیرون تحمیل خواهد شد. این همان مسیری است که بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور‌های آمریکای لاتین تا اتحاد جماهیر شوروی سابق طی کردند، اما به اعتقاد من در حاکمیت رژیم مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی یا همان تئوکراسی تغییر با دشواری‌های بیشتری رو‌به‌رو است.

در نظام‌هایی که ایدئولوژی، اساس مشروعیت و بقای حاکمیت را تشکیل می‌دهد، اصلاحات واقعی نه تنها به معنای عقب نشینی از سیاست‌های اقتصادی بلکه به منزله ترک مواضع ایدئولوژیک و تضعیف مشروعیت سیستم خواهد بود. در چنین بافتاری، اقتصاد نه بر اساس منطق بازار و بهره‌وری بلکه بر اساس حفظ قدرت و تداوم کنترل ایدئولوژیک مدیریت می‌شود. به همین دلیل مقاومت در برابر هرگونه اصلاحات واقعی حتی در شرایط بحران بسیار شدید است و مسکن‌های کوتاه مدت اقتصادی مثل افزایش نقدینگی، کنترل‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها در راستای تداوم حیات نظام تدوین و اعمال می‌شود که در نهایت بحران‌ها را عمیق‌تر و غیرقابل کنترل‌تر می‌کند، اما این روال به گونه‌ای نیست که مدت مدیدی تداوم پیدا کند.

وقتی ساختار‌های رسمی قادر به پاسخگویی به نیاز‌های اساسی مردم نباشند، شبکه‌های غیررسمی و خودجوش از اتحادیه‌های صنفی گرفته تا دیگر اقشار جامعه بطور طبیعی به فشار‌های اقتصادی و اجتماعی واکنش نشان خواهند داد و شرایط را برای انجام تغییرات ساختاری فراهم خواهند کرد. تغییراتی که فراگیر است و تمام بخش‌های اقتصادی و پولی و مالی کشور را، چون حلقه‌های زنجیر در بر میگیرد.

نمی‌توان به طور انتزاعی یک نسخه منحصر‌به‌فرد برای تغییرات اساسی در یک بخش به طور مثال نظام بانکی پیچید، بدون آنکه به ساختار بودجه، سیاست‌های پولی مالی، نظام مالیاتی، سیستم بیمه، آموزش و پرورش، درمان و بهداشت و انرژی و دیگر مواردی که در حال حاضر معضلات و مشکلاتشان بر هم افزا شده است و تمام ریشه‌ها و بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را با بحران ناترازی رو‌به‌رو ساخته، توجه نشود.