۳۱ فروردین ۱۴۰۴ :: ۲۰ آوریل ۲۰۲۵ :: ۲۲ شوال ۱۴۴۶
گوی خبر- رودخانه‌ها دیگر مال مردم نیستند. حالا تمام رودخانه‌های کشور مالکی غیر از مردم ایران و به‌نام «دولت» دارند. چهار ماه از رد لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و مقابله با سیلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تمرکز دولت بر گرفتن مالکیت رودخانه‌ها نگذشته که سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور از صدور اسناد ملکی رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای به‌موجب انعقاد یک تفاهم‌نامه خبر داده است. اگرچه این سازمان تعداد دقیق اسناد صادرشده را قید نکرده و از کلمه «همه» استفاده کرده است؛ «همه رودخانه‌های کشور»، و گرچه وزارت نیرو این اقدام را در راستای حفاظت از رودخانه‌ها اعلام می‌کند، اما هم مجلس شورای اسلامی هم مرکز پژوهش‌های نهاد و هم حقوق‌دانان بسیاری می‌گویند قانون اساسی چنین اجازه‌ای به دولت نمی‌دهد. قانون رودخانه‌ها را ثروت عمومی و در مالکیت مردم می‌داند و حاکمیت و دولت را صرفاً مدیر آن قرار داده است که کسی امکان سلب آن را ندارد.
فروردین به نیمه نرسید که خبری از سوی سازمان ثبت اسناد کشور منتشر شد. «اعظم قویدل»، سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور، با بیان اینکه در حال حاضر تقریباً برای همه رودخانه‌های کشور سند صادر شده است، انجام این موضوع را ذیل تفاهم‌نامه وزارت نیرو و سازمان متبوعش اعلام کرده و گفته بود: «اسناد مالکیت رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو و شرکت آب‌منطقه‌ای هر استان صادر شده و علی‌رغم اعتراضی که سازمان منابع طبیعی به این موضوع داشتند، چون به‌موجب قانون متولی رودخانه‌ها شرکت آب‌منطقه‌ای و وزارت نیرو است، کماکان اسناد مالکیت به‌نام دولت با نمایندگی وزارت نیرو و شرکت آب‌منطقه‌ای صادر می‌شود.»
اسناد مالکیت رودخانه‌ها به‌نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو و شرکت آب‌منطقه‌ای هر استان صادر شده است
سال گذشته، اما لایحه «حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیلاب» که امکان صدور اسناد مالکیت برای رودخانه‌ها به‌نام دولت را میسر می‌کرد، از سوی مجلس شورای اسلامی رد شد. آذر سال گذشته «سمیه رفیعی»، سخنگوی صنعت آب کشور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، از رد لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل در جلسه اخیر این کمیسیون خبر داد و گفت: «یکی از دلایل اصلی رد لایحه این بود که عمده تمرکز آن بر محور مالکیت اراضی و عرصه رودخانه‌ها و انتقال مالکیت آن به وزارت نیرو بود.»
بررسی در معاونت حقوقی
حالا، اما «محمدقاسم هاشمی»، سرپرست دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، به «پیام‌ما» می‌گوید صدور این اسناد برپایه لایحه حفاظت از رودخانه‌ها نیست. او توضیح می‌دهد: «باتوجه‌به مخالفت غیرحقوقی و غیرکارشناسی نمایندگان جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست با لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، لایحه مذکور بنا به دستور معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهوری و در اجرای اختیارات حاصل از بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم و آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکار‌های داخلی قوه مجریه، اختلافات دستگاه‌های ذی‌مدخل پیرامون لایحه فوق‌الذکر مطرح رسیدگی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری است».
شرکت مدیریت منابع آب کشور در پاسخ به درخواست پیام‌ما مبنی‌بر ارائه توضیحات بیشتر در مورد اسنادی که مالکیت روخانه‌ها را از مردم سلب و به دولت می‌دهد، اعلام کرد: «براساس تبصره‌های ذیل ماده دو قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی به‌عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها در طولی بالغ‌بر ۱۴۶ هزار کیلومتر بر عهده وزارت نیرو است.»
تفسیرِ به نفع
در پاسخ روابط‌عمومی این نهاد همچنین آمده است: «موضوع مالکیت بستر رودخانه‌ها به‌عنوان «مشترکات»، قبلاً در قوانین جاری کشور از جمله قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۱۳۴۷) و سپس قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) تعیین‌تکلیف شده است و منصرف از اراضی موضوع قانون ملی شدن جنگل‌ها (مصوب ۱۳۶۱) به‌عنوان «انفال» است. ضمن اینکه هیچ مستند قانونی یا اسناد بالادستی مصرحی مبنی‌بر تعلق مالکیت بستر رودخانه‌ها به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (وزارت جهادکشاورزی) وجود ندارد و هکذا باید توجه داشت با تصویب ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و با عنایت به حکم مندرج در ماده ۵۲ این قانون، تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن، بلااثر است. ضمن اینکه طبق لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» که اکنون در مجلس شورای اسلامی است هیچ‌گونه تغییر مالکیتی صورت نخواهد گرفت و صرفاً نمایندگی دولت (مالک) به‌منظور انجام وظایف قانونی و اعمال حاکمیت حفاظت از بستر رودخانه به وزارت نیرو تصریح خواهد شد و متضمن تحمیل هزینه برای دولت و سوءاستفاده سودجویان نخواهد بود.»
این شرکت همچنین اعلام کرده است: «علاوه‌بر اینکه مطابق مواد قانونی یادشده صراحتاً وزارت نیرو به‌عنوان متولی تمامی امور مربوط به مدیریت و اداره بستر رودخانه‌ها تعیین شده است، وظایف مربوط به منابع و مجاری آبی طبق قانون تأسیس وزارت نیرو (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) در حیطه امور حاکمیتی وزارت نیرو قرار دارد و به‌هیچ‌وجه ارتباطی با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور یا وزارت کشاورزی ندارد و انجام این وظایف قانونی از طریق نمایندگی وزارت نیرو، هیچ خللی بر یکپارچگی مالکیت دولت وارد نخواهد کرد. همچنین، از لحاظ اجرایی نیز باید عنایت داشت که صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها به‌نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو»، باعث تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به‌عنوان مشترکات (غیرقابل‌واگذاری و غیرقابل‌فروش) می‌شود و علاوه‌بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی و پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری، از تبعات نامطلوب و تالی فاسدی که مبتلابه اراضی ملی و منابع طبیعی است که به‌مرور زمان، قابلیت واگذاری پیدا می‌کند و به تملک اشخاص درمی‌آید، ممانعت به‌عمل می‌آورد.»
برای حفاظت سند میخواستیم
در پاسخ شرکت مدیریت منابع آب ایران آمده است: «وزارت نیرو به‌عنوان پیش‌نیاز هرگونه اقدام حفاظتی، نسبت به انجام مطالعات تعیین حد بستر حریم حدود ۸۰ هزار کیلومتر از ۹۵ هزار کیلومتر اولویت مطالعاتی شناسایی‌شده (عبوری از مراکز جمعیتی) اقدام کرده است. همچنین، حدود تعیین‌شده به ارگان‌های متولی صدور سند یا استقرار کاربری، برای بارگذاری در سامانه‌های اطلاعاتی و توجه در هنگام صدور هرگونه مجوز و سند و با هدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است. جانمایی حدود بستر و حریم رودخانه‌ها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمره اقدامات مؤثر و پیشگیرانه صورت پذیرفته در همین راستا است که طی سال‌های اخیر موجب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانه‌ها شده است. البته علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، حصول اطمینان و جلوگیری ازدست‌اندازی متجاوزین به عرصه‌های طبیعی منوط به تثبیت حدود در سامانه کاداستر به‌عنوان ابزاری مطمئن و کارآمد و درنهایت صدور سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها به‌نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو است که در قالب تفاهم‌نامه مبادله‌شده با سازمان ثبت از سال ۹۴ و برنامه اجرایی مربوط به تفاهم‌نامه مذکور در سال ۹۹ و تفاهم‌نامه تکمیلی اخیر منعقده با سازمان ثبت در سال ۱۴۰۲ به‌صورت جدی در دستورکار قرار گرفت. همچنین، در اجرای مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در مورد ساخت‌وساز‌های واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها تاکنون علی‌رغم تمامی مشکلات و موانع ناشی از حفاظت اراضی ملی و انفال در کشور با همکاری مناسب قوه قضائیه، ۳۲.۵ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است و آزادسازی سالانه دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری این وزارت قرار دارد. در سال‌های اخیر نظام‌مند کردن اقدامات آزادسازی و اجرای عملیات آزادسازی به‌صورت سراسری به‌جای برخورد سلیقه‌ای و موردی رشد قابل‌توجه عملکرد این بخش را به‌دنبال داشته است. آزادسازی سراسری رودخانه‌های کن، کشف‌رود، زاینده‌رود، گرگان‌رود و کاجو جزو اقدامات شاخص صورت‌گرفته در این زمینه است.»
همچنین، طبق اعلام شرکت مدیریت منابع آب به «پیام‌ما» به‌طورکلی علاوه‌بر ۳۲.۵ هزار هکتار رفع تصرف صورت گرفته، حدود ۴۵ هزار هکتار دیگر تصرف در سطح رودخانه‌های کشور شناسایی شده است که البته همگی مشمول آزادسازی نمی‌شوند و نیازمند بررسی‌ها فنی و حقوقی هستند.
قوانین کافی است
با وجود این توضیحات، اما قانون به‌صراحت تکلیف مالکیت رودخانه‌ها را مشخص کرده است. علاوه‌بر آنکه طی چهار ماه گذشته مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های این نهاد با آن مخالفت کرده‌اند، کارشناسان زیادی نیز به این اقدام وزارت نیرو انتقاد‌های زیادی وارد دانسته‌اند.
«مصطفی نوری»، حقوقدان، به «پیام‌ما» می‌گوید: «کشور به‌قدر کفایت قوانین و مقررات کافی و لازم برای حفاظت از رودخانه‌ها و پیشگیری از وقوع سیلاب دارد و نیاز به لایحه جدیدی نیست. همان‌طورکه بار‌ها گفته‌ام در لایحه مذکور هم بیشتر از اینکه به موضوع حفاظت از رودخانه‌ها و پیشگیری از سیل توجه داشته باشد، به موضوع مالکیت توجه داشته است. هدف از این لایحه این بود که مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها را از مالکیت عمومی تغییر دهد و به مالکیت دولتی درآورد؛ یعنی وزارت نیرو مالک بستر و حریم رودخانه‌ها به‌عنوان سرمایه‌های دولت شود و یعنی رودخانه‌ها تبدیل به اموال دولتی می‌شوند.»
او همچنین به برخی تعارضات دیگر نیز اشاره می‌کند مانند حضور مستثنیات در طول مسیر بلند یک رودخانه که شامل زمین‌های مردم، روستا‌ها و یا مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیستی است که هرکدام تابع مدیریت با قوانین مربوط به خودشان هستند: «صدور اسناد مالکیت برای رودخانه‌ها اسناد معارض فراوانی به‌وجود می‌آورد. همچنین، بستر و حریم رودخانه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف بسته به میزان بارندگی و جریان‌های جوی تغییر خواهند کرد و به‌ویژه باتوجه‌به شرایط اقلیمی فعلی، باید هر از چندگاهی اقدام به تغییر اسناد کنیم یا اسناد را اصلاح کنیم.»
او تأکید می‌کند که نباید اجازه دهیم ثروت عمومی حتی توسط یک دستگاه تملک شود: «در قانون توزیع عادلانه آب تصویب شده است که تمامی اختیارات قانونی برای مدیریت و مقابله با متخلفان به وزارت نیرو داده شده است. فقط حق مالکانه را که آن‌هم از آن ملت است، به این دستگاه نداده است.»
قوانین چه می‌گویند؟
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.» و قانون توزیع عادلانه آب نیز تأیید می‌کند رودخانه‌ها در اختیار حاکمیت هستند، نه در مالکیت حاکمیت. همچنین، ماده ۲۵ قانون مدنی می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پل‌ها و کاروانسرا‌ها و آب انبار‌های عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.»
مطابق قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و … فقط اختیار حکومت اسلامی است
