۲ اسفند ۱۴۰۴ :: ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۶ :: ۴ رمضان ۱۴۴۷
قانون میگوید رودخانهها در اختیار دولت است و حقوق مالکانه آن با مردم است. مجلس شورای اسلامی با صدور اسناد دولتی برای رودخانهها مخالفت کرده است، اما وزارت نیرو با یک تفاهمنامه صاحب رودخانهها شد
