۱۵ شهریور ۱۴۰۵ :: ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ :: ۲۵ ربیعالاول ۱۴۴۸
گوی خبر- تحریم اقتصادی زمانی بیشترین اثر را دارد که دیگر فقط یک کشور را هدف نگیرد، بلکه شبکهای را که آن کشور را به اقتصاد جهانی متصل میکند تحت فشار قرار دهد. آنچه وزارت خزانهداری آمریکا در ماههای اخیر علیه ایران انجام داده، دقیقاً چنین تغییری را نشان میدهد. واشنگتن دیگر تنها بانک، شرکت نفتی یا مقام دولتی ایرانی را در فهرست تحریم قرار نمیدهد، بلکه به سراغ کشتیها، شرکتهای کشتیرانی، واسطههای تجاری، شبکههای بیمه و حتی بازیگرانی میرود که ممکن است صرفاً خدماتی به تجارت ایران ارائه کنند.
این تحول از منظر حقوق بینالملل اهمیت زیادی دارد چرا که در این مرحله مرز میان «تحریم یک دولت» و «تحمیل هزینه به اشخاص و شرکتهای کشورهای ثالث» بسیار باریک میشود. وقتی یک شرکت آمریکایی از معامله با ایران منع میشود، موضوع عمدتاً در چارچوب صلاحیت داخلی آمریکا قابل تحلیل است. اما وقتی یک شرکت اروپایی، آسیایی یا عربی به دلیل ارائه خدمات کشتیرانی، بیمه یا مالی به یک معامله مرتبط با ایران در معرض تحریم آمریکا قرار میگیرد، پرسش بسیار دشوارتری مطرح میشود که آیا آمریکا حق دارد از قدرت بازار و نظام مالی خود برای تغییر رفتار شرکتهایی استفاده کند که در خارج از قلمرو این کشور فعالیت میکنند؟
این مسئله بالاتر از یک پرسش است چرا که در عمل، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ شبکه گسترده کشتیرانی مرتبط با ایران را هدف قرار داد. شبکهای که به گفته واشنگتن در صادرات نفت ایران نقش مهمی داشته و فعالیت خود را به کشتیرانی کانتینری و تجارت کالا نیز گسترش داده بود. این اقدام بیش از ۵۰ فرد، شرکت و کشتی را دربر گرفت.
اما تنها دو هفته بعد، دامنه این سیاست به حوزهای حساستر کشیده شد. خزانهداری آمریکا دو شرکت مرتبط با آنچه واشنگتن «طرح بیمه دریایی ایران» مینامد، تحریم کرد. یکی از آنها Persian Gulf Marine Insurance Company و دیگری HormuzSafe Marine Services Authority بود. ادعای آمریکا این بود که این شبکه برای کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند خدمات بیمه دریایی ارائه کرده و بخشی از درآمد آن میتواند به ساختارهای تحت حمایت ایران منتقل شود.
این دو تصمیم در کنار هم یک تغییر مهم را نشان میدهند و آن این است که هدف تحریمها دیگر فقط «کالای ایرانی» نیست، بلکه زیرساخت حقوقی، مالی و لجستیکی انتقال آن کالا نیز در حال تبدیل شدن به هدف تحریم است. در اقتصاد جهانی، نفت بدون کشتی جابهجا نمیشود، کشتی بدون بیمه حرکت نمیکند و تجارت بزرگ بدون تأمین مالی و خدمات بندری امکانپذیر نیست؛ بنابراین اگر آمریکا بتواند هر یک از این حلقهها را هدف قرار دهد، حتی بدون ممنوع کردن مستقیم خرید نفت ایران میتواند هزینه معامله را آنقدر بالا ببرد که شرکتهای خارجی خودشان از بازار ایران خارج شوند.
این همان نقطهای است که تحریم اقتصادی به «مهندسی ریسک» تبدیل میشود. شرکت کشتیرانی دیگر فقط نمیپرسد آیا معامله با ایران طبق قانون کشور خودش مجاز است یا نه بلکه سؤال بعدی این است که آیا این معامله میتواند دسترسی آن شرکت به دلار، بانکهای بینالمللی، بیمهگران، بنادر، خدمات مالی یا بازار آمریکا را به خطر بیندازد؟
وقتی تحریم از نفت عبور میکند و به بیمه کشتی میرسد
اهمیت تحریم شبکههای بیمه دریایی را نمیتوان دستکم گرفت. در تجارت دریایی، بیمه یک خدمت جانبی نیست، بخشی از زیرساخت تجارت است. کشتیهای بزرگ، محمولههای نفتی و قراردادهای بینالمللی بدون پوششهای بیمهای مناسب با ریسکهای بسیار بزرگی مواجه میشوند. یک نفتکش ممکن است ارزش محمولهای چند ده یا حتی صدها میلیون دلاری داشته باشد. اگر کشتی دچار حادثه شود، اگر با توقیف مواجه شود، اگر آلودگی نفتی ایجاد کند یا در منطقهای جنگی آسیب ببیند، خسارت میتواند برای مالک کشتی و صاحب کالا فاجعهبار باشد. به همین دلیل، بیمه دریایی یکی از ستونهای اصلی تجارت بینالمللی است.
از این منظر، تحریم یک شرکت بیمهای که با تجارت ایران ارتباط دارد، اثر آنی بر تجارت دارد، زیرا ممکن است شرکتهای کشتیرانی، بانکها و صاحبان کالا را مجبور کند درباره ادامه فعالیت خود تجدیدنظر کنند. وزارت خزانهداری آمریکا نیز دقیقاً از همین منطق استفاده کرد. واشنگتن مدعی شد که شرکتهای هدف بخشی از یک سازوکار بیمهای مرتبط با عبور کشتیها از تنگه هرمز بودهاند و از این مسیر برای ایجاد درآمد برای ساختارهای ایرانی استفاده میشده است. همچنین آمریکا ادعا کرده که بخشی از پرداختها از طریق داراییهای دیجیتال انجام میشده است.
همچنین از منظر آمریکا، این اقدام یک تحریم عادی علیه صنعت بیمه نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از تأمین مالی شبکهای است که واشنگتن آن را وابسته به سپاه میداند. اما از منظر حقوق بینالملل، مسئله پیچیدهتر است. شرکت بیمهای که در ایران فعالیت میکند، در وهله نخست تابع قوانین ایران است. اگر قانون ایران ارائه یک خدمت بیمهای را مجاز بداند، اصل اولیه این است که یک دولت خارجی نمیتواند صرفاً با صدور یک مقرره داخلی، فعالیت آن شرکت را در داخل ایران ممنوع کند.
اما آمریکا پاسخ دیگری دارد. ما نمیگوییم شما طبق قانون ایران چه کنید؛ ما میگوییم اگر با این شبکه همکاری کنید، خودتان نمیتوانید از مزایای نظام مالی و اقتصادی آمریکا استفاده کنید. این استدلال، اساس قدرت تحریمهای ثانویه است. در واقع، آمریکا به جای اعمال مستقیم قانون خود در سرزمین دیگر، از «قدرت دسترسی» استفاده میکند. شرکت خارجی میتواند تجارت با ایران را انتخاب کند، اما باید هزینه انتخاب خود را بپردازد.
این مدل از تحریم در ظاهر یک انتخاب اقتصادی ایجاد میکند، اما در عمل ممکن است فشار آن چنان سنگین باشد که انتخاب واقعی باقی نماند. شرکت اروپایی ممکن است از نظر قوانین کشور خود اجازه معامله با ایران داشته باشد، اما اگر بانک آن تهدید به تحریم شود، ممکن است حاضر به انتقال پول نباشد. شرکت کشتیرانی آسیایی ممکن است از نظر حقوق کشور محل ثبت خود مشکلی برای حمل نفت ایران نداشته باشد، اما اگر بیمهگر بینالمللی آن پوشش کشتی را متوقف کند، معامله عملاً غیرممکن میشود.
در نتیجه، تحریم آمریکا میتواند بدون اینکه مستقیماً در بندر شانگهای، سنگاپور، دبی یا روتردام اجرا شود، رفتار اقتصادی بازیگران آن بنادر را تغییر دهد. این همان چیزی است که تحریمهای فراسرزمینی را از تحریمهای معمولی متمایز میکند. از نظر حقوق تجارت بینالملل نیز این مسئله به مراتب فراتر از یک اختلاف دوجانبه میان ایران و آمریکاست. سازمان تجارت جهانی بر اصولی مانند عدم تبعیض، رفتار برابر و قابلیت پیشبینی در روابط تجاری تأکید دارد. البته اعضای سازمان تجارت جهانی میتوانند در شرایط خاص از استثنای امنیت ملی استفاده کنند و رویههای حقوقی سالهای اخیر نیز نشان دادهاند که رابطه میان تجارت و امنیت ملی بسیار پیچیده شده است.
آیا «امنیت ملی» میتواند برای تحمیل محدودیتهای تجاری به اشخاص و شرکتهای کشورهای ثالث مجوز دهد؟
اگر پاسخ مثبت باشد، تقریباً هر قدرت بزرگ میتواند در صورت اختلاف با یک کشور، شبکهای از تحریمهای ثانویه ایجاد کند و شرکای تجاری آن کشور را نیز تحت فشار قرار دهد. در آن صورت، تجارت جهانی از یک نظام مبتنی بر قواعد به نظامی مبتنی بر «قدرت دسترسی به بازار» تبدیل خواهد شد.
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بدانیم واشنگتن اکنون سیاست تحریم را در حوزه کشتیرانی با فشار مستقیم بر شبکههای بینالمللی ترکیب کرده است. در ۳۰ ژوئیه، خزانهداری آمریکا شبکههایی در چین، هند، روسیه و ایران را که به گفته واشنگتن در پشتیبانی لجستیکی از ماهانایر نقش داشتهاند نیز هدف قرار داد. این نشان میدهد که جغرافیای تحریمها دیگر به ایران محدود نیست و شرکتهای کشورهای ثالث نیز در معرض ریسک قرار دارند.
از طرف دیگر، دولت آمریکا در ماههای گذشته هشدار داده است که شرکتهای خارجی که به تجارت غیرقانونی نفت ایران یا شبکههای دور زدن تحریمها کمک کنند ممکن است با تحریمهای ثانویه مواجه شوند. بنابراین، برای شرکتهای اروپایی و آسیایی مسئله دیگر فقط «تحریم شدن یک شرکت ایرانی» نیست، بلکه ایجاد یک زنجیره ریسک است. یک کشتی ممکن است تحریم نشده باشد، اما مالک آن تحریم شده باشد.
مالک ممکن است تحریم نشده باشد، اما شرکت مدیریت کشتی در فهرست تحریم قرار گرفته باشد. شرکت کشتیرانی ممکن است مشکلی نداشته باشد، اما بانک تأمینکننده مالی آن با ایران ارتباط داشته باشد. بانک نیز ممکن است مستقیماً هدف تحریم نباشد، اما بیمهگر معامله حاضر به پذیرش ریسک نباشد. در نهایت، یک معامله کاملاً قانونی از منظر حقوق داخلی کشور مبدأ میتواند از نظر تجاری غیرقابل اجرا شود. این همان چیزی است که تحریمهای مدرن را بسیار قدرتمند میکند.
اما قدرت واقعی در «منع قانونی» خلاصه نمیشود بلکه در «افزایش هزینه ریسک» است. امروز شرکتهای بینالمللی پیش از آنکه از خود بپرسند «آیا این معامله ممنوع است؟» اغلب میپرسند «آیا ارزش دارد برای انجام این معامله چنین ریسکی را بپذیریم؟»
تنگه هرمز؛ جایی که تحریم، امنیت کشتیرانی و حقوق دریاها به هم میرسند
موضوع زمانی حساستر میشود که تحریمهای اقتصادی با امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ترکیب شوند. تنگه هرمز فقط یک مسیر عبور کشتی نیست. این تنگه یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان است و حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز مایع از منطقه خلیج فارس به آن وابسته است. در ماههای اخیر، جنگ و تهدیدهای متقابل باعث شده عبور کشتیها از این مسیر بهشدت کاهش یابد. گزارشهای امروز نیز نشان میدهد که فعالیت کشتیرانی در هرمز همچنان در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
در چنین شرایطی، بیمه اهمیت دوچندان پیدا میکند. وقتی یک کشتی وارد منطقه جنگی یا پرریسک میشود، حق بیمه افزایش مییابد. بیمهگر ممکن است پوششهای خاصی مطالبه کند. ممکن است مالک کشتی ملزم به پرداخت حق بیمه اضافی برای خطر جنگ شود. حتی ممکن است بیمهگر در صورت وقوع شرایط خاص، اعتبار پوشش را محدود یا آن را مستثنی کند. به همین دلیل، هر اقدام سیاسی که ریسک امنیتی تنگه هرمز را افزایش دهد، بهسرعت در بازار بیمه و حملونقل منعکس میشود.
این مسئله اکنون در عمل نیز مشاهده میشود. گزارشهای اخیر درباره خطرات عبور کشتیها، افزایش هزینه بیمه و تغییر مسیرهای حملونقل نشان میدهد که شرکتهای کشتیرانی برای تصمیمگیری درباره عبور از هرمز ناچارند ریسکهای حقوقی و امنیتی را همزمان محاسبه کنند. در چنین محیطی، تحریم آمریکا یک لایه اضافی به ریسک اضافه میکند.
شرکت باید از خود بپرسد آیا کشتی من از نظر امنیتی در معرض خطر است؟ آیا بیمهگر من پوشش میدهد؟ آیا بانک من تراکنش را انجام میدهد؟ آیا محموله من از نظر تحریم قابل قبول است؟ آیا مالک کشتی یا مدیر آن در آینده در فهرست تحریم قرار خواهد گرفت؟
این زنجیره پرسشها میتواند تجارت را حتی پیش از آنکه قانوناً ممنوع شود، متوقف کند. در همین حال، ایران نیز تلاش کرده سازوکارهای جدیدی برای مدیریت عبور کشتیها از هرمز ایجاد کند. آمریکا در ۲۹ ژوئیه دو شرکت مرتبط با آنچه خود «طرح بیمه دریایی ایران» میخواند را تحریم کرد و مدعی شد که این سازوکار برای دریافت درآمد از کشتیهای عبوری ایجاد شده است.
اینجا یک مسئله حقوقی بسیار حساس شکل میگیرد. از یک سو، حقوق دریاها اصل آزادی کشتیرانی و حقوق دولتهای ساحلی را در چارچوبهای مشخص به رسمیت میشناسد. از سوی دیگر، در شرایط درگیری مسلحانه و تهدیدهای امنیتی، دولتها ممکن است ادعا کنند اقدامات خاصی برای حفاظت از امنیت خود ضروری است.
اما آیا یک دولت ساحلی میتواند برای عبور کشتیها خدمات بیمه یا هزینههایی را تحمیل کند؟ و اگر چنین خدماتی ارائه شود، آیا پرداختکننده آن از نظر تحریمهای آمریکا در معرض خطر قرار میگیرد؟ اینها پرسشهایی هستند که در شرایط فعلی صرفاً موضوع کتابهای حقوق دریاها نیستند؛ بلکه مستقیماً بر تصمیم مدیران شرکتهای کشتیرانی اثر میگذارند.
از این منظر، اقدام آمریکا علیه شبکه بیمهای ایران را باید بخشی از یک نبرد بزرگتر بر سر «کنترل ریسک عبور از هرمز» دانست. هر طرف تلاش میکند ریسک خود را به طرف مقابل منتقل کند. ایران میخواهد نشان دهد که عبور از هرمز بدون در نظر گرفتن نقش تهران امکانپذیر نیست. آمریکا میخواهد نشان دهد که پرداخت هزینه یا استفاده از سازوکارهای مورد تأیید ایران میتواند برای شرکتهای بینالمللی هزینه تحریمی داشته باشد. کشتیها نیز در میان این دو فشار قرار گرفتهاند.
نتیجه چنین وضعیتی چیزی است که در بازارهای بینالمللی به آن «ریسک» میگویند. اگر ریسک یک مسیر افزایش یابد، نرخ بیمه بالا میرود. اگر نرخ بیمه بالا برود، هزینه حمل افزایش پیدا میکند. اگر هزینه حمل افزایش یابد، قیمت نفت و کالا تغییر میکند. اگر شرکتها نتوانند بیمه بگیرند، مسیرهای جایگزین را انتخاب میکنند و اگر مسیرهای جایگزین نیز ظرفیت کافی نداشته باشند، فشار در نهایت به مصرفکننده جهانی منتقل میشود. به همین دلیل است که جنگ اقتصادی ایران و آمریکا دیگر مسئلهای محدود به تهران و واشنگتن نیست.
شرکتهای اروپایی و آسیایی در یک دوراهی حقوقی قرار گرفتهاند
در این میان شرکتهای اروپایی با یک تناقض جدی مواجهاند. از یک سو، حقوق داخلی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا الزاماً با تحریمهای یکجانبه آمریکا یکسان نیست. اتحادیه اروپا اساساً برای مقابله با برخی آثار فراسرزمینی قوانین تحریمی کشورهای ثالث، سازوکار تحریمهای مضاعف را ایجاد کرده است.
اما از سوی دیگر، شرکت اروپایی باید به واقعیت قدرت بازار آمریکا نیز توجه کند. ممکن است یک شرکت اروپایی از نظر حقوقی اجازه تجارت با ایران داشته باشد، اما اگر فعالیت آن به دلار، بانک آمریکایی، بازار آمریکا یا شرکای تجاری آمریکایی وابسته باشد، ریسک تحریم میتواند تصمیم تجاری آن را تغییر دهد. در نتیجه، میان «حق قانونی تجارت» و «توان اقتصادی برای استفاده از این حق» فاصله ایجاد میشود. این فاصله یکی از مهمترین ویژگیهای نظم اقتصادی امروز است.
کشورهای آسیایی نیز وضعیت مشابهی دارند، اما با یک تفاوت مهم که در آن چین، هند و برخی اقتصادهای آسیایی نسبت به اروپا انگیزه بیشتری برای ایجاد مسیرهای جایگزین دارند. چین بهعنوان خریدار مهم نفت ایران نمیتواند بهآسانی روابط خود با تهران را کنار بگذارد. اما همزمان نمیخواهد بانکهای بزرگ خود را در معرض تحریمهای آمریکا قرار دهد.
بنابراین، چین ممکن است به جای قطع کامل تجارت، به سمت ساختارهایی حرکت کند که وابستگی آن معامله به نظام مالی آمریکا را کاهش دهد. این رفتار در بلندمدت میتواند پیامد مهمی برای نظام مالی جهانی داشته باشد. تحریمهای آمریکا از یک طرف به دلیل قدرت دلار بسیار مؤثرند، اما از طرف دیگر، همین قدرت ممکن است انگیزه کشورهای دیگر برای ساختن سازوکارهای جایگزین را افزایش دهد. به بیان دیگر، تحریم میتواند در کوتاهمدت وابستگی به دلار را افزایش دهد، اما استفاده بیش از حد از تحریم ممکن است در بلندمدت انگیزه کاهش این وابستگی را ایجاد کند.
این پارادوکس در پرونده ایران بسیار مهم است. آمریکا در حال حاضر از قدرت مالی خود برای محدود کردن صادرات نفت ایران استفاده میکند. گزارش امروز رویترز نشان میدهد که صادرات نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در ماه اوت کاهش یافته است. سطحی که نشان میدهد فشار بر زنجیره صادرات نفت به مرحله بسیار جدی رسیده است.
اما در همین زمان، واشنگتن با یک مسئله دیگر نیز مواجه است، اگر تمام مسیرهای تجارت ایران را هدف بگیرد، باید با شبکهای بسیار بزرگتر از ایران روبهرو شود. شبکهای که در آن چین، هند، امارات، ترکیه، شرکتهای اروپایی، بیمهگران، بانکها، بنادر، کشتیها و واسطههای تجاری حضور دارند. تحریم کردن یک شبکه جهانی، از تحریم کردن یک کشور بسیار پرهزینهتر است. زیرا هر تحریم جدید میتواند یک اختلاف جدید با دولت دیگری ایجاد کند؛ و این همان جایی است که مسئله ایران به یک مسئله نظام بینالملل تبدیل میشود.
آیا آمریکا میتواند تجارت دریایی جهان را با تحریم مدیریت کند؟
پاسخ کوتاه این است چرا که در کوتاهمدت، تا حد زیادی بله، اما در بلندمدت، بدون هزینه امکان پذیر نیست. آمریکا امروز توانایی منحصربهفردی برای اثرگذاری بر تجارت دریایی دارد، زیرا تحریمهای آن فقط به قدرت نظامی یا قانون داخلی وابسته نیست. این قدرت به شبکهای از دلار، بانکها، بیمهها، بنادر، شرکتهای انرژی و بازارهای سرمایه متصل است. اما هیچ قدرتی در نظام بینالملل مطلق نیست.
اگر شرکتهای آسیایی و اروپایی بهتدریج مسیرهای جایگزین ایجاد کنند، اگر تجارت با ارزهای محلی افزایش یابد، اگر بیمهگران خارج از حوزه نفوذ آمریکا رشد کنند و اگر شبکههای پرداخت غیرغربی توسعه پیدا کنند، قدرت تحریم نیز بهتدریج با محدودیت مواجه خواهد شد.
با این حال، نباید انتظار داشت که چنین تغییری سریع اتفاق بیفتد. امروز حتی کشورهایی که با سیاست آمریکا مخالفاند، هنوز به شبکه مالی و بیمهای غرب وابستگی قابل توجهی دارند. به همین دلیل، شرکتها اغلب ترجیح میدهند از معامله پرریسک با ایران خارج شوند تا اینکه وارد یک نبرد حقوقی یا مالی با آمریکا شوند. این همان چیزی است که تحریمها را نه الزاماً مجازات همه، بلکه واداشتن بسیاری از بازیگران به احتیاط کارآمد میکند.
در این شرایط، پرونده کشتیرانی ایران یک نمونه بسیار روشن از آینده تحریمهاست. تحریمهای نسل جدید احتمالاً دیگر فقط فهرستی از نام اشخاص و شرکتها نخواهند بود. آنها شبکههای حملونقل، مالکیت کشتی، بیمه، تأمین مالی، بنادر، واسطهها، فناوری ردیابی و حتی مسیرهای پرداخت را هدف خواهند گرفت. به عبارت دیگر، جنگ اقتصادی آینده بیشتر شبیه جنگ علیه «زنجیره تأمین» تا جنگ علیه یک شرکت یا یک کشور خواهد بود؛ و این تحول برای شرکتهای آمریکایی نیز بدون هزینه نیست. شرکت آمریکایی که در یک بازار تحریمشده فعالیت نمیکند، ممکن است در کوتاهمدت از سیاست تحریم سود ببرد. اما اگر تحریمها موجب شوند کشورهای دیگر مسیرهای تجاری مستقل از شرکتهای آمریکایی ایجاد کنند، در بلندمدت بخشی از بازار جهانی از دسترس آنها خارج خواهد شد. شرکتهای اروپایی نیز در وضعیتی مشابه قرار دارند.
آنها از یک طرف نمیخواهند هدف تحریم آمریکا قرار گیرند و از سوی دیگر نمیخواهند اجازه دهند سیاست تحریمی واشنگتن عملاً سیاست تجاری مستقل اروپا را تعیین کند. شرکتهای آسیایی نیز میان دو قدرت بزرگ گرفتار شدهاند. از یک طرف بازار و نظام مالی آمریکا و از طرف دیگر فرصتهای تجاری ایران و چین در این مسئله نقش دارند.
بنابراین، تحریمهای کشتیرانی ایران به یک آزمون بزرگ برای «استقلال اقتصادی» کشورهای ثالث تبدیل شده است. در نهایت، تصمیم خزانهداری آمریکا برای هدفگیری شبکههای کشتیرانی و بیمه ایران را نباید یک اقدام محدود علیه چند شرکت یا چند کشتی دانست.
این اقدام بخشی از یک تحول بزرگتر در سیاست فشار اقتصادی واشنگتن است به این معنا که انتقال فشار از «دولت هدف» به «شبکه جهانی ارتباط با دولت هدف». در این مدل، ایران فقط نقطه آغاز تحریم است. کشتی، بیمهگر، بانک، بندر و شرکت خارجی حلقههای بعدی هستند. همین موضوع است که پرونده را از یک تحریم عادی به یک مسئله مهم حقوق تجارت بینالملل تبدیل میکند. سؤال نهایی این نیست که آیا آمریکا میتواند چند کشتی یا شرکت بیمه را تحریم کند. احتمالاً میتواند. سؤال دشوارتر این است که آیا آمریکا میتواند از قدرت مالی و بازار خود برای تعیین رفتار اقتصادی شرکتهایی استفاده کند که اساساً در قلمرو کشورهای دیگری فعالیت میکنند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، معنای تحریم در قرن بیستویکم تغییر کرده است. در این صورت، تحریم دیگر فقط یک مجازات اقتصادی نیست؛ نوعی «قدرت تنظیمگری فرامرزی» است که از مرزهای سرزمینی عبور میکند و اگر کشورهای چین، هند، اروپا و کشورهای عربی در برابر این روند شروع به ساختن شبکههای جایگزین کنند، پرونده ایران ممکن است به یکی از نقاط عطف شکلگیری نظم اقتصادی جدید تبدیل شود.
در مجموع امروز در تنگه هرمز، فقط نفت و کشتی جابهجا نمیشود. بلکه یک سؤال بزرگتر نیز مطرح است و اینکه چه کسی حق دارد درباره امنیت، بیمه و تجارت یک کشتی در آبهای بینالمللی تصمیم بگیرد؟ آمریکا میگوید امنیت مالی و اقتصادی خود را تعیین میکند، اما ایران میگوید حق حاکمیت و نقش خود در هرمز را حفظ میکند و کشورهای ثالث نیز میگویند نمیخواهند قربانی رقابت این دو شوند و شرکتهای کشتیرانی فقط یک سؤال دارند. اینکه کدام مسیر کمهزینهتر و کمریسکتر است؟
