۶ اسفند ۱۴۰۴ :: ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۶ :: ۸ رمضان ۱۴۴۷
قانون میگوید رودخانهها در اختیار دولت است و حقوق مالکانه آن با مردم است. مجلس شورای اسلامی با صدور اسناد دولتی برای رودخانهها مخالفت کرده است، اما وزارت نیرو با یک تفاهمنامه صاحب رودخانهها شد
