تا زمانی که رهبران سیاسی و نظامی تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری در قدرت هستند احتمال دستگیری آنها بعید است. به نظر نمی‌رسد فشار یا وعده‌های سیاسی اسرائیل، قطر یا سایر کشورها را متقاعد کند که با دیوان بین‌المللی کیفری همکاری کنند و نتانیاهو، گالانت یا ضیف را حتی اگر زنده باشد، به این دادگاه تحویل بدهند.
گوی خبر- دادگاه کیفری بین المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، روز پنجشنبه اول آذر، حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گلنت وزیر دفاع سابق وی و یکی از مقامات برجسته حماس به نام محمد ضیف را صادر کرد. افرادی که از آنها نام برده شده متهم به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در رابطه با حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و متعاقب آن محاصره و بمباران مداوم غزه توسط نیروهای دفاعی اسرائیل هستند. دادگاه در مورد جرائیم رخ داده در حمله به جنوب لبنان فعلا سکوت کرده است.
در ماه مه ۲۰۲۴، خرداد سال جاری، کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی کیفری بین‌المللی، حکم بازداشت سه رهبر ارشد حماس را به اتهام قتل، گروگان‌گیری و ارتکاب تجاوز جنسی و سایر اعمال خشونت‌آمیز در جریان حمله هفتم اکتبر درخواست کرد. دو تن از این رهبران حماس، یحیی سنوار و اسماعیل هنیه، از آن زمان توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده‌اند. گزارش شده است که رهبر سوم، محمد ضیف نیز در ماه اوت توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده است. اما دادگاه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی با این توضیح که کشته شدن ضیف هنوز تایید نشده است، برای او هم در کنار وزیر دفاع سابق و رییس فعلی دولت اسرائیل حکم بازداشت صادر کرده است.
اتهامات علیه نتانیاهو و وزیر دفاع سابق یوآو گالانت شامل گرسنگی دادن فلسطینیان در غزه، «حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی» و همچنین آزار و اذیت و «قتل عمدی» است.
دیوان بین‌المللی کیفری، یک دادگاه مستقل مستقر در لاهه هلند، به جرائمی از قبیل نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی رسیدگی می‌کند. جنایت علیه بشریت، یک اصطلاح قانونی است که شامل حمله به غیرنظامیان و نقض قوانین جنگ مانند حمله به بیمارستان‌ها، حمله به کادر درمان و روزنامه‌نگاران، حمله به مناطق غیرنظامی مانند مدارس و کمپ‌های آوارگان و همچنین مسدودکردن مسیر کمک‌های بشردوستانه است.
حکم‌های بازداشت، که دولت اسرائیل در بیانیه‌ای «با انزجار» آنها را رد کرده است، در تئوری به این معناست که اگر متهمانِ تحت‌تعقیبِ دیوان بین المللی کیفری به یکی از ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی سفر کنند، ممکن است درآنجا دستگیر شوند. با این حال بسیاری از کشور های عضور دیوان بین‌المللی کیفری قوانین داخلی دارند که می‌تواند مقامات دیپلماتیک را از بازداشت و تحویل به دادگاه حفاظت کند.
اسرائیل، آمریکا، قطر و ایران از کشورهای عضو دادگاه نیستند، اما «دولت فلسطین» از سال ۲۰۱۵ یکی از طرفین اساسنامه رم است که دادگاه بر اساس آن تشکیل شده است. این به آن معنی است که اگر گالانت یا نتانیاهو وارد محدوده سرزمینی فلسطین از جمله وارد اورشلیم شرقی که تحت حاکمیت فلسطین است بشوند، نیروهای نظامی می‌توانند آنها را برای تحویل به دادگاه بین‌المللی کیفری بازداشت کنند. اما همچنان باید در نظر داشت که حکم بازداشت به این معنا نیست که متهمان لزوماً با دستگیری یا محاکمه روبرو خواهند شد.
دیوان کیفری بین‌المللی هم مثل دیگر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی معاصر، فاقد هرگونه اختیارات اجرایی از آن خود است. یعنی این که مثلاً در پرونده‌ای مانند پرونده اسرائیل و حماس، دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است هرگز نتواند مظنونان را دستگیر یا آنها را محاکمه کند.
آیا چنین حکمی سابقه داشته است؟
دیوان بین المللی کیفری سوابق متفاوتی در پاسخگو کردن رهبران ارشد سیاسی و نظامی به خاطر جنایات جنگی آنها دارد. معمولا احکام بازداشت و رسیدگی قضایی به جرائم رهبران سیاسی تنها در صورتی و زمانی رخ می دهد که رهبران سیاسی سقوط کرده باشند و قدرت از انها سلب شده باشد.
یک نمونه از احکام دیگر بازداشتی که دیوان بین‌المللی کیفری صادر کرده، پرونده ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فعلی روسیه است. پوتین از مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۲) تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری‌ست. علت تعقیب او هم مشابه نتانیاهو، دست زدن به جنایت جنگی در اوکراین است. با این وجود تا زمانی که پوتین در قدرت است عملاً چشم‌اندازی برای دستگیری او وجود ندارد.
محدودیت‌های دیوان لاهه چیست؟
دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی با دو مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اولاً، این دادگاه‌ها نیروی پلیس بین‌المللی واقعی برای انجام دستگیری‌ها ندارند، و دوم این که دولت‌هایی که رهبران آنها توسط این دادگاه‌ها متهم به جنایت و از آن جمله جنایت جنگی هستند، پی‌در‌پی دادگاه‌ها را متهم به سیاسی‌کاری می کنند و بر سر کار آنها مانع‌تراشی می کنند تا با به چالش کشیدن مشروعیت آنها از زیر بار احکام آنها شانه خالی کنند و رهبران سیاسی خود را حفظ کنند.
این مشکلات باعث می شود عملاً متهمان تا زمانی که در کشور خود، یا کشورهای غیر عضو در دادگاه‌های بین الملی از جمله دیوان بین المللی کیفری هستند، بتوانند آزادانه به زندگی و چه بسا به جنایت خود ادامه دهند.
نتانیاهو به کدام کشورها می‌تواند سفر کند؟ به کدام کشورها، نه؟
از آنجایی که اسرائیل یکی از کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری نیست، طبیعتاً از احکام دادگاه یا احکام بازداشت آن هم تبعیت نمی‌کند و صلاحیت دادگاه را هم نمی‌پذیرد. ایالات متحده به عنوان نزدیک‌ترین شریک و متحد اسرائیل که در ماه‌های گذشته مرتباً میزبان نتانیاهو بوده است هم عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست. قطر، که در سال‌های اخیر میزبان تعدادی از اعضای ارشد حماس بوده است هم از اعضای دیوان بین‌المللی کیفری نیست و الزام قانونی برای دستگیری متهمان تحت تعقیب آن ندارد.
بنا‌بر‌این نتانیاهو همچنان می‌تواند بدون ترس از دستگیری برای دیدار با رهبران ایالات متحده به واشنگتن دی.سی. سفر کند. با این وجود همه چیز هم این اخبار منفی نیست. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که کشورهای عضو اتحادیه که همگی عضو دیوان بین‌المللی کیفری هستند از حکم این دیوان پیروی خواهند کرد. این به معنی آن است که متهمان نمی‌توانند به اروپا سفر کنند. اسرائیل تحت فشار بین‌المللی قرار خواهد گرفتند و رهبران آن مزه انزوا را اندکی احساس خواهند کرد اما بعید است که فشارها به تغییر اساسی در وضعیت جنگ اسرائیل به فلسطین و لبنان منجر شود.
آمریکا حکم اخیر دیوان بین‌المللی کیفری را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی منجر به سخت‌ترشدن دستیابی به توافق آتش‌بس توصیف کرده است. این درحالی ست که یکی از دلایل درگیری نتانیاهو با گالانت که در نهایت منجر به برکناری گالانت از دولت اسرائیل شد، اصرار او بر توافق آتش‌بس بود که نتانیاهو از آن استقبال نمی‌کرد. به عبارت دیگر، ردی از وجود مذاکرات آتش‌بسی که امریکا می‌گوید تحت تاثیر حکم اخیر دیوان بین‌المللی کیفری قرار خواهد گرفت دیده نمی‌شود.
آیا همه اینها به آن معنی است که نتانیاهو هرگز در دیوان بین المللی کیفری محاکمه نخواهد شد؟ تاریخ نتیجه دیگری را نشان می‌دهد. ماجرای محاکمه اسلوبودان میلوسویچ، رهبر صربستان اواسط دهه ۲۰۰۰ نشان می‌دهد که چگونه دادگاه‌های بین‌المللی ممکن است بالاخره یک روزی بعد از سقوط جنایت‌کاران از قدرت آنها را محاکمه کنند.
در سال ۱۹۹۳، در حالی که جنگ در بوسنی هنوز ادامه داشت، شورای امنیت سازمان ملل متحد دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق تشکیل داد که قرار بود به جنایت‌های جنگی رخ داده در منطقه رسیدگی کند. این دادگاه، رهبر ناسیونالیست صرب، اسلوبودان میلوسویچ را متهم کرد که در سال ۱۹۹۹ در جریان جنگ کوزوو به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دست زده است. جنایات ادعایی میلوسویچ در کوزوو شامل یک کارزار وسیع پاکسازی قومی بود که علیه آلبانیایی‌های کوزوو، که اکثریت قومی را در اختیار داشتند انجام شد. میلوسویچ بعداً با اتهامات دیگری از جمله جنایت جنگی در بوسنی و کرواسی هم روبرو شد.
میلوسویچ که در زمان صدور کیفرخواست در قدرت بود توسط دولت از دستگیری محافظت می‌شد، اما بعد از این که در در انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سپتامبر ۲۰۰۰ شکست خورد و پس از اعتراضات گسترده از قدرت کنار رفت در برابر حکم تعقیب هم آسیب‌پذیر شد!
ایالات متحده به دولت جدید مستقر در صربستان قول داد تا در صورت همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری کمک‌های اقتصادی قابل توجهی برای تسریع بازسازی‌های پس از جنگ به صربستان اختصاص دهد. در نتیجه دولت صربستان در دستگیری میلوسویچ همکاری کرد و در سال ۲۰۰۲ او را به دادگاه بین‌المللی منتقل کند.
تشریفات محاکمه میلوسویچ در فوریه ۲۰۰۲ آغاز شد اما او در سال ۲۰۰۶، کمی قبل از پایان محاکمه‌اش در زندان درگذشت و پرونده محکومیت او به سرانجام روشنی نرسید. با این حال محاکمه او هنوز نشان می‌دهد که تحت شرایط خاص، دادگاه‌های بین‌المللی می‌توانند بر کمبود قدرت اجرایی خود غلبه کنند و مظنونانی را که زمانی که پست‌های بالای سیاسی داشته اند، به محاکمه بکشانند هر چند که فشارها و مشوق‌های سیاسی بین‌المللی اغلب نقش اساسی در این فرآیند دارند.
آنچه فعلا روشن است این که تا زمانی که رهبران سیاسی و نظامی تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری در قدرت هستند احتمال دستگیری آنها دور از نظر است. بعید است که فشار یا وعده‌های سیاسی اسرائیل، قطر یا سایر کشورها را متقاعد کند که با دیوان بین‌المللی کیفری همکاری کنند و نتانیاهو، گالانت یا ضیف را حتی اگر زنده باشد، به این دادگاه تحویل بدهند. در مورد رهبران اسرائیل باید در نظر داشت که آنها حتی اگر در انتخابات‌های بعدی شکست بخورند و ناچار به تحویل قدرت شوند، باز هم احتمالا هرگز در دیوان بین المللی کیفری محاکمه نمی‌شوند.
واکنش ها به حکم دیوان بین‌المللی لاهه چه بوده است؟
واکنش‌ها در داخل اسرائیل به حکم اخیر دیوان بین المللی کیفری هم همدلانه نبوده است، نتانیاهو در یک پیام ویدئویی این حکم را ادامه «یهودی‌ستیزی» خوانده است. دولت اسرائیل از این که نام رهبران سیاسی این کشور در کنار نام ضیف و حماس مطرح شده ناخوشنود بوده‌اند. حتی با وجود این که پیش از رهبران سیاسی اسرائیل، احکامی برای رهبران سیاسی و نظامی حماس صادر شده است، از احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت در اسرائیل استقبال نشده است.
-------------------------------------------------------------
