گوی خبر- بازار ارز در شرایطی همچنان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران است که همزمانی تورم بالا، افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی و نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی، پیش‌بینی مسیر نرخ ارز را دشوار کرده است. در این میان، برخی تحلیل‌ها با تکیه بر اختلاف تورم ایران و آمریکا، نرخ تعادلی ارز را متفاوت از نرخ‌های موجود در بازار برآورد می‌کنند؛ در حالی که متغیر‌هایی مانند انتظارات، درآمد‌های ارزی، تحولات سیاسی و توان مداخله بانک مرکزی نیز می‌توانند مسیر بازار را تغییر دهند.

مهیار رمضان‌خانی، تحلیل‌گر اقتصاد کلان، با انتقاد از فرمول فعلی تعیین نرخ ارز، معتقد است در صورت تداوم روند‌های موجود، فشار تقاضا در نیمه دوم سال می‌تواند تورم را به محدوده سه‌رقمی برساند و در مقابل، توافق سیاسی می‌تواند در کوتاه‌مدت شوکی کاهشی در بازار ارز ایجاد کند؛ هرچند پس از آن، متغیر‌های واقعی اقتصاد تعیین‌کننده مسیر نرخ ارز خواهند بود.

در این رابطه مهیار مضان‌خانی، تحلیل‌گر اقتصادی، با انتقاد از فرمول تعیین نرخ ارز در کشور گفت: اصولاً فرمول تعیین نرخ ارز در کشور مشکل دارد. ما یک نرخ برابری قدرت خرید داریم که بر اساس آن، نرخ ارز از تفاضل تورم ایران و تورم آمریکا نسبت به نرخ ارز سال پیشین محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون تورم ایران ۸۹.۹ درصد و تورم آمریکا ۳.۴ درصد گزارش شده است. اگر قرار بود امروز قیمت دلار صرفاً بر اساس این فرمول تعیین شود، نرخ دلار باید حدود ۲۷۰ هزار تومان می‌بود.

این تحلیلگر اقتصاد کلان البته تأکید کرد: در حال حاضر تورم و نرخ ارز با یکدیگر متناسب هستند، اما مسئله اصلی این است که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

رمضان‌خانی با اشاره به افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی در نیمه دوم سال گفت: هرچه به نیمه دوم سال نزدیک شویم، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی نیاز بیشتری به نقدینگی پیدا می‌کنند و هزینه‌ها نیز به‌طور سنتی در پایان سال افزایش می‌یابد؛ بنابراین فشار تقاضا برای پول نیز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: اگر نتوانیم تا آبان‌ماه، یعنی زمان انتخابات آمریکا، این وضعیت را کنترل کنیم، تورم سه‌رقمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی درباره آثار احتمالی توافق بر بازار ارز گفت: اگر توافق صورت بگیرد، می‌توانیم دوباره به زیر ۲۰۰ هزار تومان برگردیم. البته توافق دو حالت دارد؛ شوک حاصل از توافق می‌تواند نرخ دلار را به کمتر از ۲۰۰ هزار تومان برساند، اما بعد از آن واقعیات اقتصادی اثر خود را نشان خواهند داد.

به گفته رمضان‌خانی، بنابراین کاهش نرخ ارز در پی توافق می‌تواند ابتدا تحت تأثیر یک شوک انتظاری و روانی رخ دهد، اما مسیر بعدی نرخ ارز به متغیر‌های واقعی اقتصاد وابسته خواهد بود.

مداخله بانک مرکزی در بازار ارز ضروری است

رمضان‌خانی درباره میزان توان بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز نیز گفت: اینکه سیاستگذار پولی کشور، یعنی بانک مرکزی، تا چه اندازه می‌تواند مداخله مؤثر داشته باشد را دقیق نمی‌توانم بگویم؛ زیرا از تمام واقعیت‌های اقتصادی کشور مطلع نیستیم.

وی توضیح داد: برخی اطلاعات محرمانه هستند؛ برای مثال درباره ذخایر ارزی یا درآمد‌های نفتی اطلاعات کاملی در اختیار عموم نیست. اما اینکه بانک مرکزی در شرایط جنگی با مداخله ارزی و مدیریت شناور بازار، برای حفظ ارزش پول ملی تلاش کند، مورد موافق من است.

این تحلیلگر اقتصاد کلان افزود: بانک مرکزی نیز چنین اقدامی را انجام داده و اعلام کرده است که دو میلیارد دلار برای مداخله در بازار آماده کرده است.

رمضان‌خانی با این حال نسبت به کاهش شدید و مصنوعی نرخ ارز هشدار داد و گفت: مداخله بانک مرکزی با واقعیت تجاری کشور نیز در تضاد‌هایی مواجه است. اگر بتوانیم نرخ ارز را به‌صورت «گازانبری» پایین بیاوریم، دو اتفاق رخ خواهد داد؛ نخست اینکه سرعت خروج پول از کشور افزایش پیدا می‌کند و دوم اینکه، چون این کاهش نرخ ارز کاذب است، ناگهان با افزایش تقاضا مواجه خواهیم شد.

وی تأکید کرد: بنابراین مداخله کردن در بازار ارز ضروری است، اما میزان آن به منابع و توان بانک مرکزی بستگی دارد.

رمضان‌خانی در پایان گفت: بانک مرکزی باید تلاش کند نرخ ارز را در کانال زیر ۲۳۰ هزار تومان نگه دارد.