گوی خبر-  هر چه زمان به اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مربوط به پالرمو و CFT نزدیک‌تر می‌شود، مخالفت‌ها با عضویت در سازمان FATF اوج می‌گیرد. هر چند که سیگنال‌های مثبتی درباره تصویب FATF از سوی صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و او اخیرا درباره روند بررسی FATF در مجمع تشخیص و نتیجه آن، گفته است: «ما کار دقیق علمی می‌کنیم. البته باید توجه داشت که FATF به مجمع تشخیص ارجاع نشده بلکه دو لایحه پالرمو و CFT _دو کنوانسیون بین المللی_ در دستور کار قرار گرفته است.»

با این حال، تحرکات اخیر مخالفان FATF در مجمع تشخیص و مجلس دوازدهم نشان از آن دارد که علی رغم انتشار برخی از سیگنال‌های مثبت برای تصویب این پرونده، همچنان فضا درباره آن منفی است.

کوهکن: نباید به مجمع تشخیص فشاری درباره FATF وارد کرد

در همین راستا، محسن کوهکن، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص و سرنوشت آن گفت: من خیلی اهل گمانه زنی نیستم، به دلیل آنکه فردی حقوقی هستم منتظر می‌مانم تا آن مرجع قانونی که اختیار تصمیم گیری دارد، چه تصمیمی خواهد گرفت. هر تصمیمی هم که آن مرجع گرفته و تبدیل به قانون شد، برای دولت و دستگاه‌های دیگر ایجاد وظیفه می‌کند و باید از آن حمایت کرد.

وی با اشاره به اظهارات مخالفان و موافقان پرونده FATF گفت: موضوع FATF یکی از موضوعات نادری بود که من زمانی که صحبت‌های موافقان و مخالفان را می‌شنیدم، متوجه شدم واقعا از نظر استدلال، موافقان تسلطی کاملی بر مخالفان نداشتند و مخالفان هم دغدغه‌هایی دارند که قابل لمس است. در چنین شرایطی طبیعی است که برای تصمیم گیری همه جوانب را سبک و سنگین کرده و درآمد و هزینه آن را درنظر می‌گیرند.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: باید به برخی‌ها که در تصویب FATF تندروی کرده و تصور می‌کنند که در حوزه تحریم‌ها اثرگذار است، گفت که اینگونه نیست. موافقان FATF حرف‌هایی در این زمینه دارند که قابل توجه هست و دغدغه‌های مخالفان این پرونده نیز قابل احساس است. یکی از دلایلی که مدت‌ها این پرونده در مجمع تشخیص طول کشیده، به خاطر اختلاف نظر‌هایی است که وجود دارد. از طرفی اختلاف نظر‌ها درباره این پرونده جناحی نشده و افراد دیدگاه‌های مختلفی دارند.

کوهکن گفت: من پیش بینی می‌کنم که اگر FATF تصویب بگیرد، یعنی مجمع تشخیص، مصلحتی را درنظر گرفته است و اگر این پرونده تصویب نشود، یعنی مضررات FATF بیش از منافع آن بود. یکی بحث‌ها درباره این پرونده است که آیا منافع آن بیشتر است یا مضرراتش. باید دعا کنیم که هر تصمیمی که اعضای مجمع گرفتند، دولت با سهولت به آن عمل کند.

وی درباره برخی تحلیل‌ها برای تاثیرگذاری FATF در کم کردن اثر تحریم‌ها گفت: ما یک زمانی بحث تئوری درباره روابط خارجی انجام می‌دهیم و یک زمانی هم آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یعنی دولت‌ها و کشور‌هایی که برای خود یک جاده یک طرفه در همین روابطی که جاری و ساری است، درست کردند باید این مسئله چطور برخورد می‌کنند. یک مقداری باید با حساسیت بیشتری به مسئله نگاه کرد.

این نماینده ادوار مجلس گفت: درباره تحریم‌ها به گونه‌ای صحبت می‌شود که اختیار تام لغو تحریم ها، در اختیار رئیس جمهور آمریکا است، اما مسئله تحریم‌ها در مجلس سنا تصمیم گیری می‌شود. مجلس سنا برای یک سخنرانی رئیس جمهور کودک کش ۴۵ بار بلند می‌شوند. اینکه بگوییم FATF هیچ دستاوردی ندارد اشتباه است، اما دغدغه و نگرانی‌ها برای است که از طریق اقداماتی که ایران با پیوستن به این سازمان انجام می‌دهد، مشکلات دیگری را در راستای اعمال تحریم‌ها ایجاد نکند. احساس من این است که باید با مسئله FATF محتاطانه برخورد کرد.

وی با اشاره به ایجاد برخی فشار‌ها علیه اعضای مجمع تشخیص برای رد پرونده مرتبط با FATF گفت: من به این فشار‌ها معتقد نیستم و هیچ فشاری نباید ایجاد شد. باید اجازه بدهیم آقایان با دقت بحث‌های خود را مطرح کنند و این فشار‌ها اخلافی نیست.

رسولی: تصویب FATF به این بستگی دارد که دولتی‌ها چقدر اعضای مجمع تشخیص را قانع کنند

حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز، درباره بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص و سرنوشت آن، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: من فکر می‌کنم ارجاع محدد این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی دوباره، در راستای پشتیبانی و حمایت از خواست رئیس جمهوری است و بررسی مجدد پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف قدم امیدوار کننده‌ای برداشته شده است.

وی ادامه داد: همه کارشناسان مجرب تجاری، بانکی و پولی کشور باور دارند که تصویب این پیشنهاد در مجمع تشخیص گذرگاه تعیین کننده‌ای برای برقراری مناسب کم هزینه تجاری روان بین بانکی بین بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی کشور با نظام بانکی جهان است. تا آنجایی هم که اطلاع دارم رئیس مجمع تشخیص پرونده FATF را به کمیسیون‌های ذی ربط مجمع ارجاع دادند و درخواست کردند تا کمیسیون ۳ گانه مجمع طی جلساتی فشرده دستور رهبری را مورد بررسی قرار بدهند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره احتمالات بر سر تصویب یا رد FATF گفت: بدترین پیش بینی که احتمالا قابل پیش بینی است، عدم تصویب مجدد این پیشنهاد در مجمع تشخیص است. این اتفاق هم برای دولت، هم منافع ملی و مردم خبر بسیار بدی است. یک احتمال دیگر نیز بر این است که پالرمو توسط مجمع تصویب شود، اما با CFT مخالفت شود که خیلی برای مسائل ملی ثمربخش نیست.

بنابر گفته رسولی، بهترین احتمال درباره FATF، تصویب آن توسط اعضای مجمع تشخیص است. مجلس دهم FATF را تصویب کرده و حال با تصویب آن برخی گره از سر راه کشور باز خواهد شد.

وی تاکید کرد: لازمه رسیدن به بهترین گزینه یعنی تصویب FATF و جلوگیری از تحقق بدترین احتمال، به میزان اهتمام و تلاش بخش‌های محترم دولت بستگی دارد. یعنی بستگی دارد از رئیس جمهوری تا وزرای ذی ربط اقتصادی، چون وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهور؛ چقدر اطلاعات مجاب کننده، دقیق و روزآمد را به اعضای مجمع و کمیسیون‌های مشترک بدهند تا امکان قانع سازی اعضای مجمع موثر خواهد بود.

فعال سیاسی اصلاح طلب هشدار داد: اگر کوتاهی از سوی دولت صورت بگیرد یا اعضای مجمع که به جای دریافت اطلاعات دقیق و به هنگام از سوی دولت، از کانال‌های غیرمرتبط با دولت اطلاعات را کسب کنند، همچنین اگر ابتکار عمل به دست کسانی بیفتد که از ابتدا هم درتلاش بودند تا FATF تصویب نشود، باید منتظر ظهور و بروز بدترین فرضیه باشیم.

وی ادامه داد: بنابراین عملکرد دولت برای عبور دادن کشور از این معزل چند ساله نقش اساسی دارد و اعضای مجمع تشخیص را با آخرین اطلاعات تخصصی و مجاب کننده آنان را قانع سازد.

رسولی با اشاره به فشار‌هایی که از بیرون مجمع تشخیص به اعضای آن برای رد پرونده FATF می‌شود، گفت: همه مخالفت‌هایی که با تصویب FATF می‌شود از یک جنس نیست. برخی مخالفت‌ها از سر خیرخواهی و دلسوزی بوده و استدلال‌هایی را برای مخالفت خودشان دارند. اما دسته دوم از مخالفت‌ها با پرونده FATF برآمده از منافع کانون‌های است که از قبل بسته بودن خط اعتباری و مسدود بودن ارتباطات کشور با نظام بانکی بین المللی سود‌های هنگفتی می‌برند.

وی ادامه داد: اگر اقدام دولت در خنثی سازی اطلاعات غلط معطوف به باند‌های ذی ربط موفق باشد، بخش اول مخالفت‌ها را می‌تواند با فرآیند مجاب کننده مدیریت کند.