۲۹ آذر ۱۴۰۴ :: ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ :: ۳۰ جمادیالثانی ۱۴۴۷
گوی خبر- روز شنبه ۲۲ آذر ماه، مصوبه سه نرخی کردن بنزین به اجرا درآمد. از روز ۲۲ آذر، قیمت بنزین کارت سوخت جایگاهها به ۵۰۰۰ تومان رسید و سهمیه اول و دوم خودروهای دولتی، مناطق آزاد و وارداتی حذف شد.
در مورد اثر این سیاست، اظهارنظر عجیبی مطرح شده است.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: «بر اساس گزارشی که دیروز در دفتر اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری مطرح شد، در اولین روز افزایش قیمت بنزین در حدود ۴۰ درصد کاهش مصرف سوخت داشتیم که خبر خوشحال کنندهای بود و از محل این صرفهجویی کشور میتواند هم از نظر ترافیک و هم کاهش آلودگیهای زیست محیطی برای کشور اتفاق خوبی باشد.»
با این حال، آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور، در واکنش به این خبر گفت: «اخبار منتشرشده در رسانهها و اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه پس از اجرای طرح بنزینی دولت در روز اول مصرف بنزین ۴۰ درصد کاهش یافته، تکذیب میشود.»
وی افزود: «با توجه به برهم خوردن اندک تعادل مصرف بنزین در هفته گذشته و اوایل این هفته، آمار رسمی پس از چند روز اعلام خواهد شد، ولی چیزی که به قطعیت میتوان گفت، کاهش اندکی در مصرف بنزین مشاهده میشود، اما اخبار مربوط به کاهش ۴۰ درصدی صحت ندارد.»
کاهش مصرف و کاهش قاچاق با مصوبه اخیر بنزینی دولت رخ نمیدهد
همانطور که سخنگوی صنف جایگاهداران نیز به کاهش اندک مصرف بنزین اشاره کرده است، بسیاری از کارشناسان نیز در رابطه با مصوبه بنزینی دولت عنوان کردهاند که این مصوبه تاثیر معناداری بر کاهش مصرف بنزین ندارد.
آنطور که خبرآنلاین گزارش داده، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این سوال که مصوبه اخیر بنزینی دولت چه تاثیری در کاهش مصرف و صرفهجویی منابع دولت دارد؟ عنوان کرد: این در حد دو، سه درصد است. تغییر قیمت بنزین از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان نه تاثیر بهسزایی در کاهش مصرف و نه تاثیری در درآمد دولت دارد.
همچنین در زمینه تاثیر این موضوع بر کاهش قاچاق، عبداله باباخانی، کارشناس بینالمللی انرژی، در کانال تلگرامی خود نوشت: «افزایش قیمت در پلههای بالای مصرف، با هدف کاهش انگیزه قاچاق و مصرف افراطی طراحی شده است. با این حال، نوسانات نرخ ارز میتواند بخش مهمی از این اثر را در مدت کوتاهی خنثی کند.»
از سوی دیگر، مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس، در جریان جلسه علنی چهارشنبه ۵ آذر مجلس خاطرنشان کرد: «من به صراحت اعلام میکنم این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت. در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت که در سازمان هدفمندسازی یارانهها خرج یارانهها کند این هم که با تورمی که ایجاد میکند خنثی خواهد شد.»
همانطور که مشخص است، کارشناسان بسیاری تاکنون عنوان کردهاند که مصوبه دولت، باعث کاهش مصرف بنزین و البته کاهش قاچاق نمیشود. در همین زمینه این پرسش مطرح میشود که چرا همچنان دولت سعی بر بزرگنمایی اثرات مصوبه سهنرخی کردن بنزین دارد؟
افزایش فشار بر معیشت مردم با توجه به کشش قیمتی کالای بنزین
بنزین از جمله کالاهایی است که کشش قیمتی تقاضای پایینی دارد. این به آن معناست که افزایش قیمت آن لزوما منجر به کاهش متناسب مصرف نمیشود. دلیل اصلی این امر، ماهیت بنزین بهعنوان یک کالای واسطهای و ضروری است که تقاضای آن بهطور مستقیم از تابع تقاضای حملونقل مشتق میشود.
در شرایطی که زیرساختهای حملونقل عمومی ناکافی بوده و وابستگی خانوارها و بنگاهها به خودروهای شخصی بالاست، مصرفکننده امکان تعدیل معنادار رفتار مصرفی خود را در کوتاهمدت ندارد؛ بنابراین افزایش قیمت، بیش از آنکه به کاهش مصرف بینجامد، تنها هزینه نهایی مصرف را بالا میبرد.
از سوی دیگر، وقتی کالایی دارای کشش قیمتی پایین است، بخش عمده بار افزایش قیمت به مصرفکننده منتقل میشود. در مورد بنزین، این انتقال هزینه تنها به مصرف مستقیم محدود نمیشود، بلکه از طریق افزایش هزینه حملونقل، بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز اثر میگذارد. در نتیجه، فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین بهصورت غیرمستقیم به سبد مصرفی خانوارها سرایت کرده و قدرت خرید آنها را کاهش میدهد، بدون آنکه رفتار مصرفی به شکل محسوسی اصلاح شود.
در چنین شرایطی، سیاست افزایش قیمت بنزین بدون اصلاحات مکمل، مانند توسعه حملونقل عمومی، بهبود بهرهوری انرژی و ایجاد گزینههای جایگزین، بیشتر به افزایش فشار معیشتی منجر میشود. از منظر اقتصادی، تا زمانی که امکان جانشینی واقعی برای مصرفکننده فراهم نشود، انتظار کاهش چشمگیر مصرف از طریق ابزار قیمتگذاری، با واقعیتهای ساختاری اقتصاد و الگوی تقاضای حملونقل همخوانی ندارد.
با توجه به موارد بیانشده و اظهارنظر کارشناسان، باید گفت کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین با اجرای مصوبه بنزینی دولت با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد. آنچه با واقعیتهای اقتصادی همخوانی دارد، کاهش توان معیشتی مردم و تورم افسارگسیختهای است که عمده سیاستهای قیمتی را میبلعد و درنهایت به ناکارایی آنها دامن میزند. شاید بهتر باشد به جای بزرگنمایی اثرات سیاستهای ناکارا، مسئولان اندکی به معیشت مردم توجه کنند که با توجه به تورم افسارگسیخته کنونی در وضعیت هشدار قرار دارد. اما به نظر میرسد که مسئولان با تصویب سیاستهایی مانند افزایش قیمت بنزین در حال انتقال هزینه بحران بنزین به مردم هستند، بدون آن که توجهی به نقش خود در ایجاد بحرانهای اینچنینی داشته باشند.
