گوی خبر-  بودجه ۱۴۰۴ در شرایطی به مراحل آخر تصویب و اجرای خود نزدیک می‌شود که به نظر می‌رسد با اعمال تغییرات دولت در آن احتمالا به ابرچالشی جدی برای دولت مسعود پزشکیان در سال آتی تبدیل خواهد شد.

مساله این است که به گزارش اقتصاد ۲۴، قانون بودجه ۱۴۰۴ که پس از بررسی‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با تغییرات قابل‌توجهی در ساختار منابع و مصارف دولت همراه بوده است. 

چنان که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این تغییرات عمدتاً در جهت افزایش حمایت‌های اجتماعی، مدیریت بدهی‌های دولت و بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای بوده است.

با این حال، برخی از اصلاحات انجام‌شده، چالش‌هایی از جمله کاهش سهم بودجه عمرانی و افزایش اعتبارات متفرقه را به همراه داشته است.

یکی از مهم‌ترین تغییرات بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی در مصارف هدفمندی یارانه‌ها است که مجموع این اعتبارات را از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان در لایحه اولیه، به ۱،۰۴۶ هزار میلیارد تومان در قانون نهایی رسانده است.

چرا بودجه سازمان هدفمندی تغییر کرد؟

بنا بر گزارش اقتصاد ۲۴ و بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتبارات قانون هدفمندی مجموع مصارف هدفمندی بر اساس لایحه مرحله اول بودجه ۹۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که بنا بود از این میزان ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع قانون هدفمندی و ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه‌ای هزینه‌ای به عنوان کمک زبان دولت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین شود.

اما در مراحل بررسی احکام بودجه در مجلس دو حکم مرتبط با بودجه هدفمندی تصویب شد که از این محل در مجموع به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به مصارف بودجه افزوده شد. بر اساس حکم بند «چ» تبصره (۵) دولت مکلف شد در سال ۱۴۰۴ اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوار‌های طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را متناسب با اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی در ردیف مستقل پیش بینی نموده و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط پرداخت نماید؛ لذا منابع این حکم به میزان ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به کمک زبان پرداختی به سازمان هدفمندی افزوده شد.

این افزایش عمدتاً به دلیل دو حکم جدید مجلس صورت گرفته است:
۱. اختصاص ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای جبران قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد و متوسط
۲. افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد، با بار مالی ۲۰ هزار میلیارد تومان

کسری بودجه در بخش هدفمندی روی دوش دولت

اما موضوع چالش برانگیز حالا اینجاست که به گزارش اقتصاد ۲۴ و براساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مشحص شده است که در نسخه اولیه لایحه بودجه، ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی و ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات متفرقه تأمین شده بود، اما با تصویب قانون، بخشی از این هزینه‌ها به بودجه عمومی منتقل شد. با این حال، ابهام در میزان کسری منابع هدفمندی همچنان وجود دارد و به همین دلیل، این بخش موقتاً از سقف منابع و مصارف عمومی خارج شده است.

چنان چه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که این تغییرات می‌تواند کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را تا به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. 

این مرکز پیشنهاد داده که دولت برای جبران این کسری، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را اصلاح کرده و مصرف انرژی را از طریق توسعه بازار انرژی بهبود ببخشد. مرکز پژوهش‌ها گفته که عدم تعادل بین منابع و مصارف این بودجه می‌تواند به بخش‌های مهمی مانند انرژی، نفت و گاز آسیب وارد کند.

این گزارش اساسا بدان معناست که در شرایطی سقف بودجه هدفمندی یارانه‌ها به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، که تحقق منابع در سال جاری تنها کمی بیش از نصف بوده است.
مورد مهم دیگر این است که مشکلاتی مانند عدم وصول مطالبات گاز و فرآورده‌های نفتی، کاهش صادرات نفت و افزایش مصرف داخلی بنزین و گازوییل، تحقق بودجه را با ابهام مواجه کرده است.

وضعیت وصول منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ و دورنمای آن در سال ۱۴۰۴

منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ عملکرد مطلوبی نداشته و تنها کمی بیش از نصف منابع در نظر گرفته شده در قانون محقق شده است! 
در قانون بودجه ۱۴۰۳ از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی معادل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان منابع دیده شده که در هشت‌ماهه ابتدای سال ۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۹۷‌ درصد رقم مصوب هشت‌ ماهه تحقق یافته است. 
عملکرد بالای فروش داخلی فرآورده‌ها ناشی از رشد مصرف داخلی بنزین و گازوییل است و پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

با این وجود تحقق رقم پیشنهادی دولت در لایحه سال آینده معادل ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و دریافت مطالبات سنواتی است که با ابهامات جدی همراه است.

فروش داخلی گاز طبیعی در لایحه ۱۴۰۴ مبلغ ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است که در هشت‌ ماه نخست سال تنها ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته و اساسا به تحقق نهایی نزدیک هم نشده است.

علاوه بر آن، ۴۰ هزار میلیارد تومان هم از محل وصول مطالبات شرکت ملی گاز پیش‌بینی شده، اما با توجه به وجود مشکلات جدی در وصول قبوض صادره در سال جاری، وصول مبلغ بزرگی از مطالبات سنوات گذشته بعید به نظر می‌رسد. 

پیش‌بینی دولت از ناخالص صادرات فرآورده‌های نفتی (بدون کسر واردات)، در بودجه سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۶۴ هزار میلیارد تومان است.
این مبلغ در قانون بودجه ۱۴۰۳ معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل رشد سالانه مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی، انتظار می‌رود کاهش یابد.

از میزان عملکرد صادرات ناخالص فرآورده‌های نفتی در سال جاری آماری در دسترس نیست؛ اما خالص وجوه واریزی توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به حساب هدفمندی یارانه‌ها بابت صادرات فرآورده‌های نفتی در هشت‌ماهه نخست سال ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۶۱ درصد رقم مصوب قانونی است.

نکته جالب تر، اما این است که در بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر فروش گاز طبیعی در لایحه دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل وصول مطالبات شرکت ملی گاز هم در نظر گرفته که از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس «تحقق کامل آن امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد.»
بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد که «به‌طور کلی صنایع بزرگ کشور، به خصوص شرکت‌های پتروشیمی در پرداخت صورتحساب‌های گاز تاخیر بسیار فراوانی دارند و هر ساله مطالبات قابل توجهی انباشت می‌شود.»

مساله متناقض در فرآورد‌های نفتی

از سوی دیگر باید توجه داشت که به گزارش اقتصاد ۲۴ و بر اساس آنچه از بودجه منتشر شده است ناخالص صادرات فرآورده‌های نفتی در لایحه ۱۴۰۴ معادل ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برآورده شده که از محل صادرات ۴ محصول شامل نفت کوره، گاز مایع، سوخت هوایی و نفت سفید به دست می‌آید. 
در مجموع این صادرات مورد نظر، رقمی حدود ۴.۸ میلیارد دلار مجموع صادرات فرآورده‌های نفتی است که با نرخ ارز ۵۵ هزار تومانی برابر ۲۶۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.

در این بین مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح دارد که «رقم ناخالص صادرات فرآورده‌های نفتی قابل قبول برآورد شده است»، اما یک نکته نادیده در این میان وجود دارد و آن نیز «کم‌برآوردی واردات فرآورده‌های نفتی»؛ چرا که در صورت عدم اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف، جهت تأمین بنزین مورد نیاز کشور، از طریق تهاتر فرآورده‌های نفتی همنام و غیرهمنام اقدام به واردات بنزین با رقمی بیشتر از رقم در نظر گرفته شده و به این ترتیب رقم در نظر گرفته شده برای خالص صادرات فرآورده‌های نفتی با تحقق پایینی روبه‌رو شود. 
به بیان دیگر، هزینه‌های ناشی از واردات فرآورده‌های نفتی از محل درآمد‌های حاصل از صادرات فرآورده‌ها تامین شده و به همین دلیل عملکرد صادرات فرآورده‌های نفتی کاهش پیدا خواهد کرد.

یارانه‌هایی که باید پرداخت شود و منابعی که کسری می‌آورد

در این بین در شرایطی که تقریبا اکثر منابع بودجه ۱۴۰۳ برای هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده، مجلس رقم هدفمندی یارانه‌ها را برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و در عین حال مرکز پژوهش‌ها عملا وصول این منابع را چندان ممکن ندانسته، اما پیش روی دولت مصارف اجتناب‌ناپذیر سازمان هدفمندی وجود دارد که در اصلی‌ترین بخش شامل یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، یارانه نان، و یارانه دارو می‌شود.

یارانه نقدی و کالابرگ به صورت پرداخت ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان به سادگی قابل محاسبه است. تقریبا به ۹ دهک از کل جمعیت کشور، ماهانه میانگین ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که برابر است با پرداخت ماهانه ۶۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی. در نتیجه رقم سالانه مورد نیاز برای تامین یارانه نقدی حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

یکی از چالش‌های کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر تامین یارانه نان با خرید تضمینی گندم است، زیرا در قانون بودجه اعتبارات کافی برای پرداخت طلب گندمکاران دیده نمی‌شد؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان جهت تامین منابع خرید تضمینی گندم لحاظ شده است.

البته که به نظر می‌رسد اعتبار تعیین شده کافی است، اما با توجه به بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها هم چنان منابع تامین چندان مطمئن به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر بزرگ‌ترین حفره در این بین مساله بنزین، گازوئیل و سوخت در کشور است.
دولت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵ میلیارد دلار به واردات فرآورده‌های نفتی نیاز خواهد بود. از این مبلغ حدودا نیمی از طریق پتروشیمی‌های داخلی و نیمی دیگر با واردات مستقیم تامین می‌شود.

با این وجود، مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده جهت واردات فرآورده‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۴ برابر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۲.۳ میلیارد دلار است.
از این مبلغ، ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در جدول ۹ بودجه عمومی دیده شده و ۶۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اعتبارات هدفمندی یارانه لحاظ شده است.

در نتیجه صرفا ۲.۳ میلیارد دلار از هزینه‌های واردات فرآورده در لایحه ۱۴۰۴ تامین شده و همچنان ۲.۷ میلیارد دلار (معادل‌ ۱۴۹‌ هزار‌ میلیارد‌ تومان) کسری ناشی از واردات فرآورده‌ها وجود دارد.

در حقیقت دولت چهاردهم در شرایطی تن به اصلاح بخش‌های زیادی از بودجه به میل مجلس داده که اساسا مشخص نیست با این رقم بزرگ کسری به روایت خود مرکز پژوهش‌های مجلس یعنی رقمی حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان چه خواهد کرد و آیا باید با این شرایط تصور کرد که ممکن است نظر برخی اقتصاددانان نه چندان خوش‌بین درست باشد که بخشی از دستکاری ارز، مصنوعی بوده و برای همین کسری بودجه‌ها در کشور است؟!