۲۷ مهر ۱۴۰۴ :: ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ :: ۲۸ ربیعالثانی ۱۴۴۷
گوی خبر- عروسی دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، حدود ۱۶ ماه پس از برگزاریش بار دیگر به یک جنجال خبری تبدیل شد.
انتشار فیلمی کوتاه از این عروسی که نشان می‌داد در هتل اسپیناس پالاس برگزار شده، آن هم در اوج بحران‌های اقتصادی شهروندان، فارغ از نوع پوشش و مدل لباس عروس و مهمانان، برای بسیاری با این پرسش همراه بود که چطور دقیقا زمانی که جوانان ایرانی در صف انتظار برای وام حداقلی ازدواج روز‌ها را می‌گذرانند و با افزایش نجومی قیمت طلا و دلار، شاهد کاهش ارزش پول خود هستند؛ عروسی دختر یکی از مسئولان کشور (در اینجا علی شمخانی) چنین پرهزینه و با هیاهو برگزار می‌شود.
این فیلم جنحالی، اما در روز‌هایی شبکه‌های اجتماعی را در نوردید که شاخص تورم دوباره از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و خانوار‌های ایرانی میان اجاره‌خانه، قیمت گوشت و شهریه مدرسه سرگردان‌اند.
در چنین شرایطی خبر یک عروسی لوکس در تهران بار دیگر نگاه‌ها را به سوی خانواده‌های بلندپایه قدرت برگرداند؛ عروسی‌ای که گفته می‌شود متعلق به دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی بوده است. ماجرایی که از چند تصویر و روایت غیررسمی آغاز شد، اما خیلی زود به نماد تازه‌ای از «فاصله طبقات بالا و پایین قدرت» در اقتصاد بحران‌زده ایران تبدیل شد.
البته خبر این عروسی لاکچری در یکی از مجلل‌ترین و بزرگ‌ترین هتل‌های ایران در فرودین ۱۴۰۳ (زمان برگزاری این مجلس) نیز با حواشی بسیار همراه شده بود.
در همان زمان نیز برگزاری این مراسم عروسی در هتل اسپیناس پالاس واقع در منطقه سعادت‌آباد تهران که تقریبا بیش از ۹۵ درصد جامعه حتی برای نوشیدن یک چای از آن سهمی ندارند نیز با انتقادات بسیار رو به رو شده بود.
چنان که یک برآورد بسیار ساده در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ و توسط رسانه اینترنتی فراز حکایت از آن داشت که هزینه پایه برای برگزاری یک عروسی ۳۰۰ نفره رقمی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.
این عروسی در روز پنجشنبه ۳۰ فرودین سال ۱۴۰۳ برگزار شده است.
اگر در این بین بخواهیم در ساده‌ترین حالت همان ارقام کشف شده در سال ۱۴۰۳ را ملاک قرار دهیم هزینه پایه چنین عروسی برای حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مهمان به رقمی حدود ۳ میلیارد تومان می‌رسد.
اما توجه کنید که ارقام کشف شده در بالا تنها برای یک عروسی در پایین‌ترین سطح اسپیناس پالاس بوده و البته که هیچ گاه نیز توسط خانواده یا نزدیکان شمخانی نیز تکذیب نشده است.
چنان که اکنون گفته می‌شود که هزینه شام هر مهمان عروسی در این هتل از حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان متغیر است. کم‌هزینه‌ترین منوی تشریفاتی این تالار نیز شامل بیش از ۲۵ نوع غذا، دسر و پیش‌غذاست و منو‌های گران‌تر تا ۴۰ نوع خوراکی را در بر می‌گیرند. محاسبه قیمت در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز با کم‌ترین منو یعنی شام ۲۵ نوع غذا بوده که با افزایش این موارد به رقم نیز افزوده خواهد شد.
اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد دستکم هزینه‌های جانبی و ناخوانده چنین مراسمی بسیار بیش از این ارقام باشد.
وقتی شمخانی شیرینی نمی‌خرید و حالا میلیاردی هزینه گل و شیرینی می‌کند.
اما شاید پیش از بررسی ارقام گل آرایی و شیرینی و کیک این عروسی لاکچری بد نیست به گفت و گویی قدیمی از شمخانی اشاره کنیم. محمد درودیان، پژوهشگر تاریخ جنگ کتابی تحت عنوان «نقبی بر درس‌ها و دستاورد‌های جنگ» منتشر کرده که شامل گفت‌و‌گو با ۲۴ شخصیت نظامی و سیاسی است.
شمخانی در مصاحبه اش در این کتاب، گفته بود: «ما هیچوقت بر اساس مسائل شخصی که بهترین آن جان است تصمیم نمی‌گرفتیم، این روحیه موتور اصلی ما در تمام مسئولیت‌هایی است که پس از انقلاب پذیرفتیم و به‌راحتی انتقادپذیریم، منعطفیم، تکبر نداریم، با حداقل‌ها می‌سازیم، احساس برتری قومی و خویشی بر کسی نداریم. به همین دلیل وقتی می‌گویند مشکل بودجه دارید، صرفه‌جویی کنید، در مسائل تشریفاتی بدون اینکه کسی به ما بگوید، در این گرانی یک ریال پول میوه و شیرینی و گل نمی‌دهم، یعنی نمی‌گذارم بدهند. همیشه هم میوه را از خونه‌ام می‌آورم. اینها تازه می‌خواهند این را دستورالعمل کنند.»
روزگار عجیب می‌چرخد که به یاد بیارویم هم او که می‌گفت شیرینی و چایی نخریم، حالا هزینه‌های میلیونی برای گل و شیرینی عروسی دخترش را پیش چشم می‌بیند.
برای برآورد حداقل هزینه گل آرایی همین مراسم و آن چه فقط در فیلم دیده می‌شود باید به رقم ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان اشاره کرد که این هزینه اکنون در سال ۱۴۰۴ حتی تا ۴۰ درصد افزایش نیز یافته و اگر شما بخواهید چنین گل آرایی را در سال جاری برای مراسم عروسی خود یا بستگانتان انجام بدهید به رقمی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسید.
حال تصور کنید آن چه در تصویر دیده شد بخش بسیار کوچکی از گل آرایی این مراسم بوده است.
درباره لباس عروس نیز اکنون ارقام متفاوتی مطرح می‌شود، چنان که به نظر می‌رسد اگر عروس خانوم لباس را از اروپا یا دبی و ترکیه به طور شخصی برای خود خریداری نکرده باشد و در یکی از مزون‌های لاکچری و حرفه‌ای تهران سفارش دوخت و طراحی را داده باشد نیز دستکم رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه این لباس عروس است.
البته که با توجه به برگزاری این عروسی در چنان هتل مجلل و لاکچری برآورد‌ها حکایت از این دارد که کت و شلوار آقای داماد از برندی اروپایی تهیه شده است.
از سوی دیگر در همین فیلم کوتاه از مجلس عروسی دختر علی شمخانی کیکی سفید و مینیمال با ارتفاع حدود یک و نیم متر در پشت سر عروس و داماد خودنمایی می‌کند.
وزن این مدل کیک‌ها بنا به محتوا و به اصطلاح قنادی‌ها فیلینگ آن متفاوت می‌شود، اما اگر کیک ماکت نباشد (مساله‌ای که اخیرا بسیار در عروسی‌ها باب شده است) هزینه آن بنا به ۴۵ تا ۶۰ کیلو بودن رقمی حدود ۷۰ میلیون تومان خواهد بود.
البته که قطعا حتی اگر کیک در فیلم از مدل‌های معروف ماکت باشد، برای مهمانان کیک دیگری تهیه شده که هزینه آن نیز کمتر از ارقام چند ده میلیونی نیست.
همچنین در عروسی با این هزینه‌های میلیاردی، استفاده از فیلمبردار و عکاس و استودیو معروفی که فیلمبرداری مجالس سلبریتی‌ها و ورزشکارانی، چون محمدرضا گلزار و حسن یزدانی را بر عهده داشته‌اند نیز نباید از نظر دور نگه داشته شود. در واقع شاید نه در تالار و پذیرایی لاکچری، اما در تیم فیلمبرداری، عروسی دختر شمخانی با عروسی گلزار در یک سطح بوده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما عروسی که برآورد‌ها حکایت از هزینه ۵ تا ۶ میلیاردی برای آن دارد، در سرزمینی که در همان استان محل تولد علی شمخانی، هزاران دانش آموز به دلیل فقر ترک تحصیل کرده‌اند را ابدا نمی‌توان نادیده گرفت.
علی شمخانی متولد اهواز در استان خوزستان است، اما شاید نداند که تنها در سال ۱۴۰۴ و فقط در شهر خرمشهر استان خوزستان ۳ هزار و ۱۰۵ دانشآموز به دلیل فقر از تحصیل بازمانده‌اند.
علی شمخانی البته که دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی کشور بوده، اما باز شاید نداند که براساس آخرین آمار سامانه شهید محمودوند تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، تعداد ۱۵۲٬۲۸۷ کودک بازمانده از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال شناسایی شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۱۳۰ هزار نفر هیچ سابقه ثبت‌نامی در مدرسه نداشته‌اند. تاکنون ۲۹ هزارنفر از این کودکان جذب مدرسه شده‌اند. براساس آمار وزارت آموزش‌وپرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نیز ۹۰۲ هزار و ۱۸۸ کودک، در مقاطع مختلف تحصیلی از تحصیل بازمانده‌اند که در این آمار به‌تفکیک تعداد بازماندگان از تحصیل، در مقطع ابتدایی ۱۵۶ هزار و ۸۳۵ نفر، در دوره اول متوسطه ۱۹۵ هزار و ۵۶۸ نفر و در دوره دوم متوسطه ۵۴۹ هزار و ۷۸۵ نفر اعلام شده است.
از سیاست امنیتی تا امپراتوری دریایی هکتور شمخانی
علی شمخانی، چهره‌ای آشنا در عرصه سیاست است، اما این عروسی لاکچری و جنجالی تنها مورد از حواشی مکرر فرزندان او نیست و امروز بیش از هر زمان دیگر با پرونده‌های اقتصادی و ثروت خانواده‌اش شناخته می‌شود. پسر او، محمدحسین شمخانی، با نام مستعار هکتور ف در تیرماه ۱۴۰۴ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.
بیانیه وزارت خزانه‌داری از او به‌عنوان «هماهنگ‌کننده اصلی شبکه کشتیرانی و فروش نفت ایران و روسیه» نام برد؛ شبکه‌ای که به‌گفته واشنگتن از ده‌ها شرکت پوششی و کشتی با پرچم‌های جعلی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده است.
اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز بلافاصله همین مسیر را رفتند و از «زنجیره مالی چند میلیارد دلاری» سخن گفتند. این تحریم‌ها نخستین نشانه رسمی از گستردگی ثروت منسوب به خانواده شمخانی بود؛ ثروتی که تا پیش از آن بیشتر در سطح گمانه‌ها و گزارش‌های غیررسمی مطرح می‌شد.
اما دامنه حاشیه‌ها فقط به نفت و دریا محدود نماند. سال‌ها پیش از مطرح شدن نام هکتور شمخانی، داماد این خانواده، حسن میرمحمدعلی، که گفته می‌شود در پروژه‌های ساختمانی لوکس فعال است، در سال ۱۳۹۸ نامش در پرونده تخلف ساختمانی لواسان مطرح شد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در آن زمان حکم تخریب طبقات اضافه ویلای او را صادر کرد؛ پرونده‌ای که گرچه در ظاهر فنی و عمرانی بود، اما در افکار عمومی به‌عنوان نمونه‌ای از رانت و مصونیت «آقازاده‌ها» تعبیر شد.
حالا دیگر اصلا عجیب نیست که کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی روزنامه‌نگاران با یادآوری ادعای ساده‌زیستی مسئولان، این عروسی را نشانه‌ای از گسست اخلاقی در میان نخبگان حاکم دانستند؛ گسستی که از دل اعداد بودجه و تورم، حالا در قالب تصویر جشن‌های پرزرق‌وبرق دیده می‌شود.
این شرایط درباره شمخانی و عروسی چند میلیاردی او نیز در حالی مطرح می‌شود که در دهه اخیر، نمایش مصرف در میان فرزندان و بستگان مقام‌های سیاسی، خود به پدیده‌ای اجتماعی تبدیل شده است؛ از ویلا‌های شمال و برج‌های لواسان تا خودرو‌های لوکس و حالا عروسی‌هایی که ده‌ها برابر متوسط درآمد یک خانواده ایرانی هزینه دارند.
اقتصاددانان، این روند را نه صرفاً رفتار فردی، بلکه «نشانه‌ای از بی‌نظمی توزیعی در ساختار قدرت» می‌دانند. به بیان ساده‌تر، زمانی که حلقه‌های نزدیک به قدرت از رانت ارزی، زمین یا نفت برخوردارند، طبیعی است که تجمل و مصرف افراطی به بخشی از زبان نمادین قدرت بدل شود.
ماجرای شمخانی، اگرچه از دل پرونده‌های امنیتی و نفتی برآمد، در نهایت به مسئله‌ای اجتماعی و اقتصادی گره خورد: شکاف فزاینده میان طبقه حاکم و طبقه متوسط.
در کشوری که رشد منفی سرمایه‌گذاری و افت اعتماد عمومی شاخص‌های اصلی اقتصاد آن شده‌اند، عروسی‌های پرهزینه مقام‌زادگان بیش از هر چیز یادآور «ناهم‌زمانی» دو جهان است: جهانی از طلا و کریستال در شمال شهر و جهانی از قبض برق و قسط وام در جنوب آن.
اما چرا این روایت ناگهان خیلی برای جامعه مهم می‌شود؟ در روایت خانواده شمخانی، همه جور چیزی پیدا می‌شود، از سیاست و انباشت ثروت و حالا نمایش لاکچریزم تا شبکه نفت و کشتی و تحریم.
اما آن چه این داستان را به تیتر رسانه‌های اقتصادی بدل کرده، فقط هزینه یک مراسم نیست، بلکه پرسشی بنیادی‌تر است؛ وقتی بحران اقتصادی برای مردم ادامه دارد، تجمل در میان حاکمان از کجا آغاز می‌شود و کی تمام خواهد شد؟
عروسی لاکچری گرفتن حق هر شهروندی است، اما نه حق مسئولی که مدام شعار ساده زیستی می‌دهد و در دوران مسئولیتش نرخ بیکاری و تورم و فقر و ویرانی مدام در حال گسترده‌تر شدن است.
ماجرای عروسی چند میلیاردی دختر شمخانی (برآورد رقمی حدود ۵ میلیارد تومان) نیز حالا از همین دست است.
پدر و مادر بازنشسته‌ای که تلاش و تقلای فرزندش را برای یک وام ازدواج نظاره می‌کند، والدین محرومی که ترک تحصیل فرزندش را به تماشا نشسته اکنون این پرسش را دارد که چطور سهم فرزندان مسئولین عروسی چند میلیاردی است و سهم فرزندان آنان قسط و قرض و وام؟
کاش در این میان، اما علی شمخانی دستکم نگاهی به آمار‌های دردناک از ترک تحصیل کودکان خوزستان، بیکاری و فقر و تورم در این استان و همه ایران نیز می‌انداخت؛ شاید در آن صورت به این راحتی برای دخترش نمایش تجمل گرایی و لاکچریسم به راه نمی‌انداخت.
