قانون حجاب

جریمه‌های قانون عفاف و حجاب از جمله موارد نگران کننده بعد از روشن شدن جزئیات این قانون است.

گوی خبر- جریمه‌های قانون عفاف و حجاب از جمله موارد نگران کننده بعد از روشن شدن جزئیات این قانون است. بنابر گفته امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از جمله طراحان قانون عفاف و حجاب این جریمه با نظر رئیس مجلس و استمزاج از قوه قضاییه در قانون آمده است.

مجلس شورای اسلامی به ریاست قالیباف در آذرماه ۱۳۹۹ دولت را موظف به اقدام در برابر بدعهدی طرف غربی کرد و بر اساس مصوبه قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت روحانی ملزم به ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، افزایش ذخایر غنی شده، کاهش سطح بازرسی‌های آژانس و توقف اجرای تعهدات فراپادمانی شد.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب درباره تبعات اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: درخصوص این قانون هم اکثر کارشناسان، روشنفکران و علما مخالف اجرای این قانون هستند و حداقل اصلاح این قانون را می‌خواهند به همین دلیل من فکر می‌کنم بهترین راه برای جلوگیری از درگیری و دوئل در جامعه این است که این قانون از طریق رهبری به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود. چراکه جامعه پذیرش این درگیری‌ها را ندارد.

آیت‌الله سیدمحمد هاشمی اصفهانی مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تاکید کرد: قانون حجاب و عفاف صرف نظر از تاثیر و عدم تاثیر و مصلحت و عدم مصلحت آن که سخت مورد تردید است در شرایط بحرانی معاصر منطقه و کشور با هیچ یک از موازین شرعی سازگار نیست.

گوی خبر-آیت‌الله سیدمحمد هاشمی اصفهانی در رابطه با قانون حجاب اعلام نظر کرد:

لایحه عفاف و حجاب پس از کش‌وقوس‌های فراوان، ایراد‌های وارده و رفت‌وبرگشت‌ها به شورای نگهبان و مجلس درنهایت تبدیل به قانون شد و حالا قرار است در بیست‌وسومین روز آذرماه، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شود.

 مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری گفت: «وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است.» 

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور به قانون حجاب که سروصدای زیادی به پا کرده واکنش نشان داد و گفت: برای اصلاح قوانین بد هم مسیر‌های منطقی پیش‌بینی شده است، حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد.

وزرات کشور بر اساس قانون جدید موظف شده که روند صدور مجوز برای تشکل‌ای اجتماعی موضوع عفاف و حجاب را تسریع کرده و از آنها حمایت کند. دیگر وظیفه وزارت کشور نیز «لغو مجوز تشکل‌های اجتماعی مروج یا مبلغ کشف حجاب، بی عفتی، برهنگی، بد پوششی» است. 

غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است: عده زیادی از مردم زیر بار اجرای قانون حجاب نمی‌روند. بالاخره آنان باید برای اجرا و انجام قانون قانع شوند. وقتی قانع نشده‌اند، با تصویب اینگونه قوانین ولو با در نظر گرفتن جرایم سنگین هم نمی‌شود آنان را وادار به انجام کاری کرد.