قانون حجاب

هرچند قرار بود قانون عفاف و حجاب ۲۳ آذر ماه برای اجرایی شدن ابلاغ شود، اما طبق شنیده‌ها، «مسعود پزشکیان» علاوه بر آن‌که از ابلاغ این قانون از طریق نهاد ریاست جمهوری خودداری کرد بلکه با استفاده از اختیارات قانونی‌اش در شورای عالی امنیت ملی، مانع ابلاغ قانون حجاب شد.

ابلاغ قانون عفاف و حجاب متوقف شد؟ زمزمه‌ها و برخی خبر‌ها حکایت از آن دارد که پاسخ به این سوال مثبت است، اما علت چه بود.

گوی خبر-قانون عفاف و حجاب در موعد مقرر ابلاغ نشد و البته تا زمان نوشتن این گزارش هم هنوز ابلاغ نشده است، اما چرا قالیباف برخلاف آنچه گفته بود عمل کرد و بازدید از پشت صحنه سریال‌های «سلمان فارسی» و «موسی کلیم الله» را به ابلاغ قانون عفاف و حجاب ترجیح داد؟

معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با آخرین وضعیت قانون عفاف و حجاب گفت: درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود، در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس هستیم.

صنعت گردشگری - به عنوان یکی از صنایع پربازده در ایران که جامعه هدف و ذی‌نفع وسیعی دارد - از مخاطبان اصلی این قانون است. مفاد ماده ۲۳ قانون «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» وظایفی را برای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تعیین کرده که بخش قابل توجه آن متوجه گردشگران، به‌خصوص گردشگران خارجی است.

با افزایش مخالفت‌ها با اجرای قانون عفاف و حجاب، این سوال ایجاد می‌شود که سرنوشت قانون عفاف و حجاب پس از ابلاغ آن در ۲۳ آذر توسط قالیباف چه خواهد شد؟ آیا پزشکیان به راهکار‌های جایگزین برای اجرا نکردن این قانون فکر کرده است؟ آیا قانون با تصمیم نظام فعلا مسکوت می‌ماند یا.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به منظور تحقق اهداف قانون عفاف و حجاب مسئولیت‌هایی دارد که باید آنها را انجام دهد.

آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب تاکید کرد: درباره این قانون حجاب (که تبصره‌های زیاد و سختی در آن گذاشته‌اند) به نظر می‌رسد که مشکل را حل نمی‌کند و همچنین از نظر بنده خلاف شرع است و پول گرفتن بیخود از افراد خاطی هیچ وجه شرعی ندارد.

احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: نگاهی به متن قانون حجاب و عفاف نشان می‌دهد که طراحان و تدوین‌کنندگان و مصوبان آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، درصدد غلبه وجه تمامیت‌خواه بر دو وجه دیگر برآمده‌اند.

گوی خبر-احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «آخرین هشدار!» به بررسی پیامد‌های بارز اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب پرداخته است.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ابلاغ قانون حجاب و عفاف ظرفیت‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرد، تأکید کرد که این قانون می‌تواند به شکاف اجتماعی و نافرمانی مدنی منجر شود و خواستار توجه به پیامد‌های این تصمیم شد.

گوی خبر-علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، می‌گوید که در این روز‌ها با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: زمان اجرای قانون حجاب به تأخیر افتاده، ولی نمی‌توان آن را به‌صورت ترک فعل درنظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تأخیر بیفتد.