بعد از جنگ ۴۰ روزه در شرایط شبه قفلشدگی معاملات، قیمتهای اعلامی مسکن روند افزایشی به خود گرفته است؛ در حالی که بازار ملک معمولا از رخدادهایی مثل جنگ تاثیر منفی میگیرد و با فرار سرمایه مواجه میشود.
کاهش نسبی تورم مسکن زمانی معنا پیدا میکند که وزن این بخش در هزینه خانوار در نظر گرفته شود. بر اساس آمارهای رسمی، بهطور متوسط ۳۶.۱۱ درصد از هزینه خانوار ایرانی صرف مسکن میشود
افزایش رفتوآمد به بنگاههای املاک در ماههای پایانی سال، بیش از آنکه نشانه رونق بازار مسکن باشد، حاصل اشباع و بیاعتمادی در بازارهای موازی طلا و ارز است.
رشد قابل ملاحظه قیمت ارز در ماههای اخیر که تورم نهادهای تولید و قیمت تمام شده ساخت مسکن را افزایش داده و موجب رکود سنگین در صنعت ساختمان شده، متقاضیان این حوزه را به سمت بازار اجاره هدایت کرده است.
آمار رسمی از روند کاهشی متوسط تورم اجاره از مهرماه سال قبل خبر میدهد، اما مشاوران املاک میگویند، اجارهبها بیش از یک ماه است که دستخوش افزایش قیمت شده، اما، چون متقاضی در بازار نیست این افزایش قیمت در قرارداد نهایی تعدیل میشود.
یک مقام صنفی گفت: نوسانات شدید و غیرمتعارف نرخ ارز با ایجاد فضای روانی و نااطمینانی در بازار، باعث تردید فروشندگان و توقف معاملات مسکن شده است، بدون آنکه الزاماً افزایش واقعی قیمت رخ دهد.
فعالان بخش ساختوساز معتقدند واقعیتهای میدانی مسکن با تحلیلهای شتابزده فاصله دارد و آینده این بازار بیش از هر چیز به متغیرهای سیاسی، امنیت سرمایهگذاری و سیاستهای بودجهای دولت گره خورده است.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درخصوص چشمانداز بازار مسکن میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»
