افزایش رفتوآمد به بنگاههای املاک در ماههای پایانی سال، بیش از آنکه نشانه رونق بازار مسکن باشد، حاصل اشباع و بیاعتمادی در بازارهای موازی طلا و ارز است.
رشد قابل ملاحظه قیمت ارز در ماههای اخیر که تورم نهادهای تولید و قیمت تمام شده ساخت مسکن را افزایش داده و موجب رکود سنگین در صنعت ساختمان شده، متقاضیان این حوزه را به سمت بازار اجاره هدایت کرده است.
آمار رسمی از روند کاهشی متوسط تورم اجاره از مهرماه سال قبل خبر میدهد، اما مشاوران املاک میگویند، اجارهبها بیش از یک ماه است که دستخوش افزایش قیمت شده، اما، چون متقاضی در بازار نیست این افزایش قیمت در قرارداد نهایی تعدیل میشود.
یک مقام صنفی گفت: نوسانات شدید و غیرمتعارف نرخ ارز با ایجاد فضای روانی و نااطمینانی در بازار، باعث تردید فروشندگان و توقف معاملات مسکن شده است، بدون آنکه الزاماً افزایش واقعی قیمت رخ دهد.
فعالان بخش ساختوساز معتقدند واقعیتهای میدانی مسکن با تحلیلهای شتابزده فاصله دارد و آینده این بازار بیش از هر چیز به متغیرهای سیاسی، امنیت سرمایهگذاری و سیاستهای بودجهای دولت گره خورده است.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران درخصوص چشمانداز بازار مسکن میگوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمیشود. رکود ادامه دارد و قیمتها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مسکن همواره گزینه خوبی برای سرمایه گذاری است و اگر متقاضیان واقعی قصد خرید دارند، در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت ها ثابت است، می توانند در بهترین وضعیت ممکن وارد بازار شوند.
بازار مسکن ظاهراً از دستور کار دولت و مجلس خارج شده است و تمایلی هم برای مدیریت این بازار ندارند و شاید هم با فشار سنگین مسکن بیگانه هستند و آنچه گفته میشود را درک نمیکنند.
وضعیت کارگران در بازار مسکن وخیمتر است. مسکن سهم بزرگی از هزینه زندگی خانوار ایرانی دارد و اگر درآمد سالانه کارگران حداقلبگیر را با متوسط قیمت مسکن بسنجیم، متوجه میشویم که طول انتظار خانهدارشدن کارگران ایرانی به بیش از یک قرن رسیده است.
طبق آمارهای غیررسمی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران صنعت ساختمان در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل میدهند. حذف این جمعیت نهتنها اجرای پروژهها را با کندی مواجه میکند، بلکه میتواند قیمت تمامشده مسکن را افزایش دهد.
