تصمیم برای افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت بدون بهبود ملموس در کیفیت، نشانگر بحرانی عمیق‌تر در سیاست‌گذاری ارتباطی ایران است؛ مجتبی قلی‌پور، پژوهشگر، عملی شدن این تصمیم را نمادی از «فرسایش وجه عمومی دولت» و عامل تشدید نابرابری دیجیتال و کاهش سرمایه اجتماعی می‌داند.
