اتباع افغان

مجلسی که خواهان شفافیت بود، بار دیگر تن به بررسی محرمانه یک لایحه مهم با قید اصل هشتاد و پنج داد و سوالات زیادی را در میان افکار عمومی و فضای سیاسی ایجاد کرد.

 ​تصمیم قاطع مجلس برای اخراج اتباع غیرمجاز افغان با هدف کنترل بحران اقتصادی و ساماندهی بازار مسکن، پاسخی به چالش‌های ناشی از حضور پرتعداد اتباع خارجی در کشور است. 

بسیاری از این افراد با انگیزه‌های ضدیت با ایران و ایرانی به کشور ما آمده‌اند و به شکل‌های مختلف سلاح و مهمات نیز با خود وارد کرده‌اند. در مواردی هم دیدیم که این افراد اقدام به قتل کارآفرینان و صاحبکاران خود کرده‌اند که انگیزه اصلی آنان بیشتر عقیدتی بود تا اقتصادی.

 ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهجویان و مهاجران افغان تغییر نکرده و بر اصول انسان‌دوستانه استوار است. 

انبوه‌سازان که قبلا افغانی را به کارگر ایرانی ترجیح می‌دهند، چون مجبور نسیتند او را بیمه کنند و سایر حقوق کارگر را بپردازند، حالا برابر درخواست دستمزد بیشتر از طرف کارگران افغانی، قرار گرفته‌اند. برای این‌که حقوق کارگر افغانی به ۵۰۰ دلار برسد، سازندگان باید نزدیک ۴۵ میلیون دستمزد بدهند که هیچ نسبتی با حداقل دستمزد در ایران ندارد.

فعالیت یک کارخانه تولیدکننده مواد غذایی در مهریز یزد به دلیل اشتغال اتباع خارجی متوقف شد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد اتباع غیرمجاز دوباره برمی‌گردند و برای این کار انسداد مرز در اولویت قرار گرفت. انسداد شامل دیوار، انسداد اپتیکی و راداری است که موثر و یک مانع جدی در تردد است.

همزمان با سیصدمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه بهای خدمات ارائه شده به اتباع و مهاجرین خارجی برای سال ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.