اقتصاد ایران

غرض سیاه نمایی نیست اما مباد که به یک فروپاشی همه‌جانبه برسیم. این روایت‌ها، هشدارهای جدی به پیکره‌ای است که تابِ این همه درد و فشار را ندارد. 

از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، خاموشی ۱۲۷۲ ساعته اینترنت، اقتصاد کشور را با زیانی نزدیک به دو میلیارد دلار روبه‌رو کرده و هر روز بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان از درآمد کسب‌وکار‌های خرد و کاربران حرفه‌ای را از میان برده است.

 گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از پنج ماه رشد مثبت، در دی‌ماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد 

در میانه‌ جنگ و بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی، اقتصاد نه در آمارها، بلکه در زندگی معلق مردمی روایت می‌شود که هر روز بیشتر به بقا فکر می‌کنند تا آینده. 

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است تا پایان سال آینده رکود تورمی، تحت هر سناریویی، بر اقتصاد ایران حاکم خواهد بود؛ هرچند اگر تنش‌ها با ایالات متحده آمریکا کنترل شود، شدت این رکود تورمی کاهش می‌یابد.

کامران ندری، اقتصاددان گفت: در اقتصاد ما ابرتورم محتمل است و با توجه به چالش‌هایی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم و اینکه این چالش‌ها نه تنها ضعیف‌تر نشده و اینکه روزبه‌روز در حال تقویت است بنابراین احتمال ابرتورم در اقتصاد ما در حال افزایش است

گوی خبر- طبق گزارش‌های منتشر شده اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ دوباره عقب‌نشینی کرده است. تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد بوده است. این اعداد، نشانه‌های روشنی از ضعف تقاضا، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی در بخش‌های واقعی اقتصاد هستند.

پیمان مولوی، اقتصاددان به تشریح وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی ایران پرداخت و هشدار داد که با تدام روند فعلی اقتصاد کشور به سمت مستهلک شدن و کوچک‌تر شدن پیش می‌رود.

حسین سلاح ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان ملی کارآفرینی در گفتگو تفصیلی با برنا سناریوهای محتمل اقتصاد ایران در سال جاری را تشریح کرده اما در هر سناریو به یک نتیجه واحد می رسد و آن اصلاح ساختاری و لزوم ارتباط و تعامل با سایر کشورها است.

در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۴، بیل کلینتون با صدور فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹، تجارت آمریکا با ایران را به‌طور کامل ممنوع کرد. این تحریم‌ها، برخلاف محدودیت‌های محدودتر سال ۱۳۶۶، شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، تجارت کالا و خدمات، و معاملات مالی با نهاد‌های ایرانی بود.