گوی خبر-  چندین سال است که مقام معظم رهبری، حمایت از کار و تولید ملی و سرمایه گذاری را اولویت نخست کشور دانسته و با ذکر آن در شعار سال بر حمایت همه جانبه از آن تاکید کرده‌اند.

از سوی دیگر همکاری و هم آوایی بخش خصوصی با نهاد‌های حاکمیتی و دولتی یکی از پیش زمینه‌ها و الزامات تحقق این اولویت بنیادین است. در این مسیر البته کم نیستند کارگزاران و مدیران دولتی که برای تحقق این مسئله مهم تلاش می‌کنند، اما تلاش و حرکت برخی از آنان رنگ و بوی دیگری دارد، زیرا با درک عمیق اقتصادی و اجتماعی تمام هم و غم خود را مصروف حمایت صادقانه از کار و تولید ملی می‌کنند تا به انداره توان و ظرفیت خود، جهادگونه برای اجرای فرمان ولی خود اهتمام کرده باشند.

تلاش در مسیر هر ارزشی، هر چند بسیار قابل احترام و لازم است، اما کافی نیست، بلکه هنگامی جهاد و تلاش موثر می‌افتد که بر مبنای علم و دانش و تحقیق باشد.

پیوند تلاش، اعتقاد و دانش است که باعث شتاب گرفتن هر حرکتی است؛ و البته مردم و نمایندگان آنها به خوبی، بر رفتار مدیران نظارت دارند و با قدرشناسی از تلاش‌های صادقانه و دلسوزانه، این نظارت را نشان می‌دهند.

با خبر شدیم خانه صنعت و معدن ایران به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی ملی در حوزه صنعت، تولید ملی و اقتصاد، به پاس سال‌ها تلاش ابوالفضل محبی، در نشستی رسمی، نشان " سفیر کار و تولید ملی ایران" را به این مقام قضایی اعطا کرده است. در متن یادشده آمده است:" بی تردید تلاش‌های اندیشمندانه و رویکرد مسئله محور شما در پیوند میان عدالت قضایی و امنیت سرمایه‌گذاری، زمینه ساز تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و ارتقای حمایت مؤثر قوه قضائیه از واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های کسب و کار کشور خواهد بود. خانه صمت ایران با افتخار جنابعالی را به عنوان سفیر کار و تولید ملی ایران یاد می‌کند ... ".

محبی، در حال حاضر قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه است و بر اساس دیدگاه متولیان خانه صمت ایران، در تمام جایگاه‌های قضایی خود، با درک شرایط اقتصادی، تلاش زیادی برای حمایت قضایی از صنعت و کار و صنعتگران و سرمایه‌گذاران داشته است. او دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین و رئیس دادگستری شهر صنعتی البرز بوده و در احیا یا جلوگیری از تعطیلی بسیاری از شرکت‌های تولیدی نقش فعال داشته است. گفتمان سازی و رونق داوری تجاری نیز تا حدود زیادی در مدت فعالیت او به عنوان مدیرکل توسعه داوری و سپس معاون قضایی مرکز حل اختلاف کشور صورت گرفت و حالا در جایگاه فعلی خود به عنوان قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه، متولی برگزاری رویداد "امنیت قضایی و امنیت اقتصادی" بوده است. رویدادی که با مشارکت بخش‌های مختلف قضایی، دولتی، عمومی، نهاد‌های دانشگاهی و حوزویان و بخش خصوصی و بویژه تشکل‌های اقتصادی مخصوصا خانه صمت ایران با رویکرد علمی و بین رشته‌ای برگزار و نتایج عملیاتی آن برای اجرا به حوزه‌های مختلف قوه قضاییه منتقل شده است. حرکتی علمی که درک جایگاه آن و عملی کردن نتایج علمی و کاربردی آن می‌تواند در حمایت قضایی از امر کار و تولید ملی تأثیرگذاری زیادی داشته باشد. اخیرا نیز دفتر کارگروه علمی حمایت قضایی از امنیت اقتصادی در این پژوهشگاه ایجاد شده است.

با جستجوی پایگاه مجلات علمی در اینترنت، شاهد تالیف مقالات و کتاب‌ها و فعالیت‌های علمی این سفیر ملی در حوزه دانش بین رشته‌ای حقوق اقتصادی بودیم. تالیف مقالاتی در زمینه تحلیل اقتصادی مسایل حقوقی مانند رهنمود‌های عملی حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری و یا تحلیل حقوقی مسائل اقتصادی از قبیل پول و تورم و تعهدات پولی و اقتصادی و نقش کارآیی اقتصادی در گسترش عدالت از جمله تلاش‌های پژوهشی و علمی محبی در گفتمان سازی ضرورت حمایت قضایی از اقتصاد و امنیت اقتصادی است.

ابوالفضل محبی، دانش آموخته کارشناسی حقوق از دانشگاه علوم قضایی، کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه علوم قضایی است و بیشتر تحقیقات علمی و حتی عنوان پایان نامه‌ها و رساله دکتری او مرتبط با موضوعات اقتصادی است.

طبق نظر دبیرکل صمت ایران، علت اعطای این جایگاه به عنوان سفیر کار و تولید ملی به این قاضی اهل تحقیق و پژوهش، هر دو جنبه است، یکی حمایت‌های دلسوزانه و عملی او از کار و تولید ملی در جایگاه‌های قضایی مختلفی که در صف و ستاد قوه قضائیه داشته و دیگری نشر و گسترش گفتمان ضرورت حمایت از اقتصاد در بستر تحقیقات علمی و پژوهشی.

بی تردید این انتخاب و قدردانی از این مدیر قضایی، حاکی از وجود نظارت دقیق مردمی و دیده شدن زحمات مدیران دلسوز از سوی مردم و بخش خصوصی است.