۱۷ فروردین ۱۴۰۴ :: ۶ آوریل ۲۰۲۵ :: ۸ شوال ۱۴۴۶
گوی خبر- گزارش تازه مرکز آمار ایران از تولید ناخالص داخلی تا پایان پاییز امسال، نشان از منفی شدن حساب سرمایه و البته جزو واردات کالاست. طبق این آمار، رشد اقتصادی در پاییز امسال به ۱.۶ درصد رسیده که کاهش چشمگیری نسبت به پاییز سال گذشته داشته است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت نوسان نرخ ارز در سال جاری و کاهش ثبات اقتصادی سبب کاهش رشد اقتصادی در پاییز امسال شده است.
آمار‌های رشد اقتصادی به روش «هزینه» نیز نشان می‌دهد رشد واردات در این فصل به شدت منفی شده است. دلیل این کاهش در واردات را می‌توان افزایش نرخ ارز در پاییز امسال عنوان کرد. این اتفاق موجب کاهش تولید و رکود در صنایع ایران می‌شود که به شدت وابسته به واردات کالای واسطه‌ای هستند.
تولید ناخالص داخلی یکی از متغیر‌های اقتصادی است که به نوعی حجم اقتصاد را نشان می‌دهد. به تغییرات تولید در یک اقتصاد، رشد اقتصادی گفته می‌شود. تولید ناخالص داخلی و به تبع آن رشد اقتصادی به دو شیوه «ارزش افزوده» و «هزینه» قابل محاسبه است.
در روش ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی بر اساس میزان عرضه در بخش‌های مختلف اقتصاد محاسبه می‌شود. اما در روش هزینه، تولید ناخالص داخلی بر مبنای تقاضای بخش‌های مختلف اقتصاد از کالا‌های تولید شده در اقتصاد قابل محاسبه است.
این روش از ۵ بخش اصلی تشکیل شده که در کنار هم تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد را ایجاد می‌کند. این ۵ بخش عبارتند از: «هزینه مصرف نهایی خصوصی»، «هزینه مصرف نهایی دولت»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «صادرات کالا و خدمات» و «واردات کالا و خدمات».
محاسبه رشد اقتصادی در کل اقتصاد و در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند وضعیت اقتصاد در هر برهه تاریخی را به خوبی نشان دهد.
وضعیت حساب سرمایه
یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین اجزای حساب‌های ملی به روش «هزینه»، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که فرمول خاصی دارد و از یک تفاضل به دست می‌آید: ابتدا مجموع هزینه خریداری کالای سرمایه‌ای توسط بخش خصوصی و تولیدکنندگان دولتی و خصوصی محاسبه می‌شود (کالای سرمایه‌ای، کالایی با دوام است که در تولید کالا و خدمات جدید به کار برده می‌شوند و عمر اقتصادی آنها بیش از یک‌سال است). سپس خالص فروش کالای سرمایه‌ای دست‌دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری یکساله از آن کسر می‌شود. از طرف دیگر، استهلاک سرمایه برآوردی از کهنگی، فرسودگی، تخریب و به‌طور کلی کاهش ارزش سرمایه فیزیکی در طول یک‌سال مالی را نشان می‌دهد. معمولا تشکیل سرمایه ثابت و استهلاک در کنار یکدیگر تحلیل می‌شوند، چراکه تشکیل سرمایه باید به گونه‌ای باشد که دست‌کم استهلاک را جبران کند.
در سال‌های اخیر با وجود رشد سرمایه‌گذاری، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه‌گذاری ثابت حتی منفی شده است، علاوه بر آن سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. آمار‌ها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه خالص در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به شدت نزولی بوده است، همچنین در حالی که این روند در سال ۱۴۰۰ متوقف شده بود، روند تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ همچنان نزولی بوده است.
گزارش تازه مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پایان پاییز امسال، فقط یک درصد رشد کرده. این در حالی است که در ۹ ماهه سال گذشته، این شاخص ۴.۸ درصد بالا رفته بود تا جایی که پایان سال گذشته، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیش از ۵ درصد بود.
نکته عجیب عدد «صفر» رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان تا پاییز امسال است. در واقع اگر این آمار مبنا قرار گیرد؛ هیچ سرمایه جدیدی تا پایان پاییز به بخش مسکن تزریق نشده است. این در حالی است که در حوزه ماشین‌آلات نیز میزان رشد ۱.۷ درصد بوده که فاصله بسیار زیادی با پایان سال گذشته دارد.
رفاه خانوار‌ها تغییری نکرد
در فرمول تولید ناخالص داخلی، مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آنها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آنها نیست. به عبارت بهتر مصرف خانوار‌ها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود.
این شاخص در ۹ ماهه اول امسال تغییری نکرده است. البته در پایان پاییز سال گذشته نیز وضعیت این شاخص چندان مناسب نبود و ۸ دهم درصد رشد کرده بود. اما آمار جدید نشان می‌دهد که ظرف این یکساله، نه تنها تغییری در سطح رفاهی خانوار پدید نیامده، بلکه سطح رفاه آنها نیز تهدید شده است و احتمالا دلیل این اتفاق را باید به تورم ماندگار و مزمن کنونی نسبت داد.
کسری بودجه دولت شدیدتر شد؟
هزینه‌های مصرف نهایی دولت شامل هزینه تولید کالا‌ها و خدماتی است که توسط واحد‌های تولیدی برای خانوار‌ها به‌طور رایگان یا به قیمتی که از نظر اقتصادی معنی‌دار نیست، صورت می‌گیرد. این قلم سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است. در واقع اگر دولت، بودجه مناسبی در دست نداشته باشد؛ پول کمتری هم مصرف می‌کند.
مصرف نهایی دولت در پایان پاییز امسال ۴ درصد رشد کرده است. این اتفاق می‌تواند به معنای هزینه‌کرد مناسب دولت در بازار‌ها باشد. اما نسبت به ۹ ماهه سال گذشته، نصف شده و نشان می‌دهد دولت تحت فشار بالاتری از کسری بودجه بوده است.
صادرات و واردات
صادرات و واردات، تراز تجارت خارجی یک کشور را می‌سازند و هر قدر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، ارز بیشتری نصیب یک کشور می‌کنند. اما گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که میزان واردات به شدت کاهش پیدا کرده است. این اتفاق می‌تواند یک اثر مثبت داشته باشد و آن کاهش خروج ارز از کشور است. اما از آن سو، با فشار به بخش تولیدی همراه می‌شود که به شدت دنبال تامین سطحی از مواد اولیه هستند.
به دلیل افزایش نرخ ارز در داخل، صادرات نسبت به واردات از صرفه بیشتری برخوردار شده، لذا رشد صادرات افزایش یافته و رشد واردات منفی شده است. طبق این آمار صادرات کالا‌ها و خدمات در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۸.۳ درصد رشد کرده است. در حالی که این نرخ در پاییز سال گذشته معادل ۷.۴ درصد بوده است.
بررسی وضعیت واردات در این فصل نیز نشان می‌دهد میزان واردات در پاییز سال جاری ۵.۳ درصد نسبت به پاییز سال ۱۴۰۲ افت کرده است. این در حالی است که در پاییز سال گذشته رشد واردات در سطح بیش از ۱۰.۸ درصدی قرار داشته است.
