چای دبش

 امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است. 

 چنگیز اسفندیاری، از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است. 

 محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه «مبلغ پرونده چای دبش کم نیست»، گفت: «رسیدگی به این پرونده در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند.

«ناصر رستمی» قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.

در ادامه روند اطلاع رسانی راجع به پرونده چای دبش، جزییات دیگری از این پرونده منتشر شد.

دادستان تهران اعلام کرد: با ختم تحقیقات قضایی و صدور قرار مجرمیت کیفرخواست متهمان شاغل در یکی از بانک‌های عامل در رابطه با اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.

پرونده موسوم به چای دبش بیش از ۶۰ متهم دارد که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول این پرونده گفت: دادگاه برای چندمین بار به صراحت و شفافیت به متهم ردیف اول ابلاغ و اخطار می‌کند کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کنید، چرا که این امر در تصمیم دادگاه بسیار موثر خواهد بود و موجب خواهد شد دادگاه نهایت رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم را اعمال کند.

قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش گفت: وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رییس وقت سازمان توسعه تجارت در این پرونده، اتهام دارند و به اتهامشان در دادگاه رسیدگی می‌شود و پس از رسیدگی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

قوه قضاییه اعلام کرده که در پرونده موسوم به چای دبش با «دانه درشت‌ها» از جمله وزیر سابق جهاد کشاورزی «برخورد بدون اغماض» انجام شده و برای هشت نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شده است. اما کم‌وکیف این حکم‌ها به دلیل علنی نبودن دادگاه‌های برگزارشده همچنان مشخص نیست.