دستمزد کارگران

حداقل دستمزد مصوب در ۱۴۰۵، انتهای اسفند ۱۴۰۴ در حالی به تصویب رسید که افزایش ۶۰ درصدی، بالاترین میزان افزایش در دهه‌های اخیر بود. با این همه شدت جهش‌های قیمتی و تورم در حدی بوده که خیلی زود اثرات این افزایش از بین رفت.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارگران از سوی وزارت کار، گفت: در این بخشنامه به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ رمضان اجازه داده شده در سایر سطوح مزدی، افزایش دستمزد را به صورت توافقی تعیین کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: پیش‌بینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم.

ارزش دلاری حقوق کارگران در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۲۰۰ دلار می‌رسید ولی اکنون در فاصله یک دهه به ۶۶ دلار سقوط کرده است

رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال در کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم متناسب‌سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، از پیش‌بینی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: این میزان افزایش می‌تواند تا حدودی نگرانی خانواده‌های کارگری را کاهش دهد.

عضو کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران گفت: بر اساس آمار استخراج شده ۷۰ درصد بیمه‌شدگان جامعه کارگری کشور جز حداقل‌بگیران هستند.

نماینده کارگران در کمیته مزد گفت: جلسات کمیته مزد از هفته آینده به صورت دو هفته پشت سر هم برگزار می‌شود.

سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب می‌شود، باید با طلا معادل‌سازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. 

هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانه‌ای و تصمیم‌گیری کشور سایه می‌افکند؛ ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سکوت بیش از ۱۱ ماهه در برابر افزایش تورم، جامعه کارگری را در شرایط بحرانی قرار داده است.