بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه‌های مختلف و ازجمله بخش‌هایی که کشور با ناترازی روبه‌رو است، دقیقاً همان بخش‌هایی است که دولت با حکمرانی غیراقتصادی (قیمت‌گذاری دستوری، بی‌توجهی به اقتصاد صنعت، واگذاری شرکت‌ها به نهاد‌های شبه‌دولتی در قالب رد دیون) بر آنها چنبره زده و به لحاظ قانونی و حقوقی و تخریب انگیزه، مانع ورود بخش خصوصی شده است.
