جنگ بر سر دریای خزر در بهارستان؛ چرا مجلس مقابل لایحه پزشکیان ایستاده است؟
گوی خبر [1]- ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» (معروف به پیمان آکتائو) از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر پرونده پیچیده و حساس رژیم حقوقی خزر را به یکی از داغترین محورهای بحث و مناقشه در فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل کرده است. مخالفتهای گستردهای که در صحن و کانونهای تصمیمگیری علیه این لایحه شکل گرفته، مجموعهای درهمتنیده از استدلالهای کارشناسی حقوقی-امنیت ملی و همچنین ملاحظات سیاسی و جناحی است. در این میان، چهرهها و جریانهای نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری در مجلس، پرچمدار مخالفت سرسختانه با این معاهده شدهاند و موضعگیری بسیار تند و بیپردهای را علیه تصمیم دولت اتخاذ کردهاند.
در سطح فنی و حقوقی، کارشناسان ارشد حقوق بینالملل و نمایندگان منتقد بر این باورند که تصویب این کنوانسیون بدون تعیین تکلیف نهایی خطوط مبدأ و سهم بستر و زیربستر (منابع نفت و گاز)، ایران را در موضع ضعف شدیدی قرار میدهد. از نگاه این منتقدان، چهار کشور شمالی خزر مرزهای بستر خود را پیش از این بر اساس توافقات دوجانبه مشخص کردهاند و تصویب این معاهده، عملاً آخرین کارت بازی و اهرم فشار حقوقی ایران را برای تثبیت سهم عادلانه ۲۰ درصدی یا الگوی مثلثی در حوزه جنوبی خزر از بین میبرد.
از سوی دیگر، موضوعات ژئواکونومیک و امنیتی نیز بخش دیگری از استدلالهای کارشناسی منتقدان را تشکیل میدهد. ماده ۱۴ کنوانسیون که اجازه عبور خطوط لوله انرژی از بستر دریا را میدهد، میتواند مسیرهای ترانزیتی جدیدی را برای انتقال مستقیم نفت و گاز آسیای میانه به اروپا، بدون نیاز به سرزمین ایران ایجاد کند و مزیت ژئوپلیتیک کشور را کاهش دهد. همچنین با وجود تاکید بر ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای ثالث، منتقدان نسبت به عدم وجود ضمانتهای اجرایی محکم برای جلوگیری از نفوذ ناتو و طرفهای فرامنطقهای ابراز نگرانی میکنند.
صفبندی تند سیاسی؛ پرچمداری طیف جلیلی و جبهه پایداری.
اما ابعاد این مخالفت تنها به نشستهای کارشناسی محدود نمانده و به یک تقابل کاملاً علنی سیاسی کشیده شده است. طیف نزدیک به سعید جلیلی و نمایندگان منتسب به جبهه پایداری در مجلس، تندترین مواضع را علیه این لایحه اتخاذ کردهاند. از دیدگاه این جریان، لایحه کنوانسیون خزر امتداد همان تفکر و الگویی است که در دیپلماسی گذشته و در جریان توافق برجام دنبال میشد. آنها معتقدند طراحان و پشتیبانان فکری این لایحه در بدنه اجرایی و دیپلماسی، همان کسانی هستند که پیش از این به دنبال عقبنشینیهای منطقهای و هستهای بودند و اکنون نیز قصد دارند با رویکردی مشابه، امتیازات سنگینی را در شمال کشور واگذار کنند.
علاوه بر این، نحوه ارائه این سند با قید یکفوریت و عدم شفافسازی و پاسخگویی کافی از سوی مسئولان ارشد اجرایی، بر آتش بیاعتمادی این طیف افزوده است. از نظر جریانهای منتقد، پنهانکاری و سکوت سخنگویان دولتی نشاندهنده غیرقابلدفاع بودن متن معاهده برای افکار عمومی است. نمایندگان جبهه پایداری و همپیمانانشان، تصویب احتمالی این سند را اقدامی خسارتبار و معادل معاهدات تاریخی قاجار توصیف کرده و خواستار ایستادگی قاطع صحن علنی مجلس و رد کامل این لایحه شدهاند تا از حقوق نسلهای آینده ایران در منابع نفتی و گازی خزر دفاع شود.
مخالفت سرسختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی—بهویژه چهرهها و جریانهای شاخص نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری—با «لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر»، برپایه مجموعهای از استدلالهای تفصیلی، حقوقی، اقتصادی و امنیت ملی استوار است. منتقدان معتقدند تصویب این معاهده در شرایط فعلی، حقوق تاریخی ایران را به مخاطره انداخته و امتیازات یکجانبهای را به دیگر کشورهای ساحلی واگذار میکند. در ادامه، جزئیات و محورهای اصلی استدلالهای مخالفان این لایحه تشریح شده است.
تثبیت نشدن سهم بستر و از دست رفتن اهرم فشار حقوقی
اصلیترین نقد حقوقی مخالفان به ساختار کنوانسیون آکتائو مربوط میشود. طبق این سند، مقررات عمومی دریانوردی و استفاده از سطح دریا مشخص شده، اما تعیین حدود دقیق بستر و زیربستر—که منبع اصلی ذخایر عظیم نفت و گاز است—به توافقات دوجانبه یا چندجانبه بعدی میان کشورهای ذینفع موکول گردیده است.
چهار کشور شمالی (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) پیش از این و بر اساس توافقات دو یا چندجانبه، سهم بستر خود را مشخص کردهاند. مخالفان تأکید دارند که با تصویب این کنوانسیون، چارچوب کلی حقوقی خزر تثبیت میشود و کشورهای همسایه به خواسته اصلی خود در بهرهبرداری از سطح دریا و خطوط ارتباطی میرسند. در مقابل، ایران که در بخش جنوبی خزر با عمق زیاد و پیچیدگیهای جغرافیایی مواجه است، آخرین ابزار فشار و اهرم چانهزنی خود را برای دریافت سهم عادلانه ۲۰ درصدی (یا فرمول تقسیم پنج قسمت مساوی) از دست خواهد داد و در مذاکرات بعدیِ مربوط به بستر، در موضع ضعف شدیدی قرار خواهد گرفت.
آیا عهدنامههای تاریخی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نادیده گرفته شده است؟
منتقدان و حقوقدانان وابسته به جریان مخالف لایحه بر این باورند که عهدنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، اصل را بر بهرهبرداری مشاع و بالسویه (۵۰-۵۰) از تمامی پهنه خزر قرار داده بود. از دیدگاه آنان، پس از فروپاشی شوروی، حداقل حق ایران، تقسیم دریا به پنج سهم کاملاً برابر (۲۰ درصد برای هر کشور) در تمامی سطوح (سطح، بستر، زیربستر و منابع شیلاتی) است.
لایحه فعلی با مبنا قرار دادن «خطوط مبدأ ساحلی» و محاسبات بر اساس طول ساحل هر کشور، سهم مفروض ایران را به حدود ۱۱ تا ۱۴ درصد تقلیل میدهد. مخالفان مجلس این خطمشی را عدول از خطوط قرمز تعیینشده توسط رهبری در سالهای گذشته و عقبنشینی از حقوق تاریخی و بیننسلی ملت ایران میدانند.
مخاطرات ژئواکونومیک و احداث خطوط لوله انرژی (ماده ۱۴)
یکی دیگر از موارد مورد اعتراض شدید، ماده ۱۴ کنوانسیون است که اجازه احداث خطوط لوله نفت و گاز از بستر دریای خزر را صادرمیکند. منتقدان معتقدند این بند، زیرساخت حقوقی لازم را برای احداث پروژههایی نظیر «خط لوله ترانس-کاسپین» فراهم میسازد.
هدف از این پروژهها، انتقال مستقیم گاز و نفت آسیای میانه و ترکمنستان از طریق بستر خزر به جمهوری آذربایجان و سپس به اروپا است. مخالفان هشدار میدهند که این اقدام عملاً نیاز کشورهای حوزه خزر به ترانزیت، سوآپ گازی و عبور انرژی از مسیر مطمئن ایران را از بین میبرد. این مسئله نه تنها درآمدها و مزیتهای اقتصادی ترانزیت انرژی کشور را تضعیف میکند، بلکه نقش ایران را به عنوان هاب انرژی منطقه حاشیهنشین خواهد کرد.
روزنههای امنیتی و ابهام در مهار کشورهای ثالث
موافقان لایحه همواره بر بند ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی به عنوان دستاورد اصلی کنوانسیون تأکید میکنند. با این حال، طیف نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری این ضمانت را کلامی و فاقد ابزارهای اجرایی قاطع میدانند.
استدلال آنان این است که حضور غیرمستقیم، همکاریهای آموزشی، خرید تجهیزات پیشرفته از پیمان ناتو یا رژیم صهیونیستی و تأسیس پایگاههای پشتیبانی توسط برخی کشورهای ساحلی، امنیت ملی ایران را در مرزهای شمالی به شدت تهدید میکند. کنوانسیون فعلی هیچ مکانیزم نظارتی، بازرسی مستقل یا جریمه حقوقی مشخصی برای مهار اینگونه همکاریهای امنیتی-اطلاعاتی کشورهای همسایه با قدرتهای فرامنطقهای پیشبینی نکرده است.
بیاعتمادی سیاسی به الگوی دیپلماسی دولت
در کنار دلایل کارشناسی، بخش مهمی از مخالفتها ریشه در بیاعتمادی عمیق سیاسی به بانیان و طراحان لایحه دارد. نمایندگان منتقد، تفکر دیپلماتیک حامی این لایحه را همان الگوی مذاکراتی میدانند که در پروندههای گذشته (از جمله برجام) آزموده شده و نتیجه آن شتابزدگی در ارائه امتیازات پیش از دریافت تضمینهای معتبر بوده است.
نحوه ارائه لایحه با قید یکفوریت و عدم شفافسازی و پاسخگویی مسئولان ارشد اجرایی به افکار عمومی و نخبگان دانشگاهی، این گمانهزنی را در میان نمایندگان تقویت کرده که دولت قصد دارد بدون اقناع جامعه علمی، سندی با ابعاد بیننسلی را به تصویب برساند. از این رو، جریانهای منتقد، رد کامل لایحه در صحن علنی را تنها راه صیانت از تمامیت ارضی، منافع اقتصادی و اقتدار ملی کشور در دریای خزر میدانند.