پنج راهکار کلیدی برای پایان رکوردشکنی تورم؛ نسخه مهار گرانی و کنترل قیمتها
گوی خبر [1]- کارشناسان معتقدند بخشی از تورم کنونی محصول افزایش شدید پایه پولی و رشد نقدینگی در سالهای اخیر است. کسری بودجه مزمن دولت، تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی و رشد بالای نقدینگی، زمینههای شکلگیری تورم ساختاری را فراهم کرده است. در کنار این عوامل، شوکهای ناشی از محاصره دریایی و افزایش ریسکهای سیاسی نیز موجب تشدید انتظارات تورمی شد.
برای کنترل تورم چه باید کرد؟
در واقع، کنترل تورم در ماههای آینده نیازمند یک بسته جامع سیاستی است؛ بستهای که میتوان آن را «پنجضلعی کنترل تورم» نامید. نخستین ضلع این پنجضلعی، انضباط مالی دولت است. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده تا زمانی که دولت با کسری بودجه بالا مواجه باشد و برای تامین هزینههای خود به منابع بانک مرکزی متوسل شود، تورم مهار نخواهد شد. کاهش هزینههای غیرضرور، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت مالی میتواند از فشار بر منابع پولی بکاهد و یکی از ریشههای اصلی تورم را تضعیف کند.
دومین ضلع، کنترل رشد نقدینگی و هدفگذاری پولی از سوی بانک مرکزی است. رشد سریع حجم پول در اقتصاد، با وقفه زمانی خود را در افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد. به همین دلیل، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای پولی، رشد نقدینگی را در مسیر مشخص و قابل پیشبینی قرار دهد. استقلال بیشتر سیاست پولی و پرهیز از تامین مالی دولت از طریق چاپ پول، از مهمترین پیششرطهای موفقیت در این حوزه است.
سومین ضلع، ثبات ارزی و ایجاد تعادل در نرخهای پولی از جمله نرخ بهره است. در اقتصادی مانند ایران که نرخ ارز نقش لنگر انتظارات تورمی را ایفا میکند، هرگونه جهش ارزی به سرعت به افزایش قیمتها منجر میشود. کاهش تنشهای سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی میتواند به تثبیت بازار ارز کمک کند. در عین حال، سیاستگذار باید با تعیین نرخهای بهره متناسب با شرایط اقتصادی، از انتقال نقدینگی به بازارهای دارایی و ایجاد موجهای جدید تورمی جلوگیری کند.
چهارمین ضلع این پنجضلعی، تداوم روند تنشزدایی و حفظ انتظارات مثبت ناشی از تفاهم است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها نشان داده که به شدت به اخبار سیاسی واکنش نشان میدهد. اگر تفاهم اخیر به توافقی پایدارتر منجر شود، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت، ریسک سرمایهگذاری کم میشود و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری تصمیمگیری خواهند کرد. در مقابل، اگر این روند متوقف شود یا بار دیگر فضای بیاعتمادی شکل بگیرد، بخشی از آثار مثبت اخیر به سرعت از بین خواهد رفت.
پنجمین ضلع نیز بهرهگیری از آزادسازی تجارت و افزایش تولید اقتصادی است. کاهش محدودیتهای تجاری، تسهیل واردات مواد اولیه و دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی میتواند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد. در نهایت، کنترل پایدار تورم بدون رشد تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات امکانپذیر نیست. هر اندازه اقتصاد بتواند از مسیر تجارت و سرمایهگذاری به سمت رشد حرکت کند، فشارهای تورمی نیز با سرعت بیشتری تعدیل خواهد شد.
کارشناسان معتقدند از خرداد به بعد، با کاهش نااطمینانی و حرکت به سمت تنشزدایی، امکان کاهش تورم ماهانه وجود دارد. با این حال، آینده تورم به سرنوشت تفاهم کنونی وابسته است؛ اگر این تفاهم به توافقی پایدار منجر شود، ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و افت نرخ تورم تا پایان سال دور از انتظار نخواهد بود.
اما در صورت شکست مذاکرات یا افزایش دوباره ریسکهای سیاسی، احتمال بازگشت بیثباتی و تشدید فشارهای تورمی وجود دارد.