گوی خبر [1]- موضوع سکونت شهرداران در محدوده شهری که مدیریت آن را بر عهده دارند، از بدیهی‌ترین اصول حکمرانی شهری و نشانه تعهد به مسئولیت اجتماعی است. بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران و دستورالعمل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، شهردار و خانواده وی موظف‌اند در محدوده قانونی شهر محل خدمت خود سکونت و اقامت داشته باشند. این الزام قانونی صرفاً یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه تضمینی است برای حضور مؤثر، پاسخگویی مستمر و ارتباط واقعی با مردم.
اما در روز‌های اخیر، پرسش‌های جدی در میان شهروندان کتالم و ساداتشهر مطرح شده است:
آیا آقای احمد خوش‌قلب، شهردار منتخب شورای اسلامی این شهر، واقعاً در کتالم و ساداتشهر زندگی می‌کند؟ اگر پاسخ منفی است، این وضعیت چه توجیهی دارد و شورای شهر چه پاسخی برای این تخلف قانونی خواهد داشت؟
ابهامی که به سکوت شورا گره خورده است
در حالی که بر اساس قانون، شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا پایان مسئولیت خود در محدوده شهر محل خدمت اقامت داشته باشد، شواهد میدانی و اظهارات محلی حاکی از آن است که محل سکونت فعلی شهردار خارج از این محدوده است. در چنین شرایطی، سکوت شورای اسلامی شهر، خود به پرسشی بزرگ‌تر تبدیل شده است:
اگر شورا از این موضوع آگاه بوده، چرا اقدامی نکرده است؟ و اگر بی‌اطلاع بوده، چگونه ادعای نظارت بر عملکرد شهرداری را دارد؟
این ابهام، به‌ویژه متوجه آقایان مولانا و سیدحبیب سیدی به عنوان حامیان اصلی شهردار در شورا است. آیا پیش از رأی اعتماد، از تحقق شرط قانونی سکونت اطمینان حاصل کرده بودند؟ اگر پاسخ مثبت است، حمایت از چنین تخلفی چگونه توجیه می‌شود؟ و اگر پاسخ منفی است، آیا این بی‌توجهی مصداق سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی نیست؟
تأثیر مخرب سکونت خارج از شهر
شهرداری که خارج از شهر محل خدمت خود زندگی می‌کند، چگونه می‌تواند:
از مشکلات روزمره شهروندان آگاه باشد؟
در بحران‌ها و شرایط اضطراری در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شود؟
در زندگی روزمره مردم سهیم باشد و درد و نیاز آنها را از نزدیک لمس کند؟
فاصله فیزیکی، به‌تدریج به فاصله ذهنی و عاطفی تبدیل می‌شود. مدیری که در شهر خود حضور ندارد، از واقعیت‌های روزمره جامعه‌ای که باید برای آن تصمیم بگیرد، دور می‌ماند و همین فاصله، تصمیم‌گیری‌های او را از منافع عمومی جدا می‌کند.
آیا کتالم و ساداتشهر شأن سکونت ندارد؟
پرسش اساسی که در ذهن مردم شکل گرفته، این است:
«آیا شهر ما شأن آن را ندارد که شهردار در آن سکونت داشته باشد؟»
این پرسش، نه از سر تعصب محلی، بلکه از جنس مطالبه‌گری مدنی است. وقتی مدیری تصمیم می‌گیرد در شهری خارج از محل مسئولیتش زندگی کند، در واقع به‌طور ناخودآگاه پیام بی‌اعتمادی و فاصله از مردم خود را منتقل می‌کند. این نگاه، توهینی پنهان به مردمی است که هر روز در همان خیابان‌ها زندگی، کار و نفس می‌کشند.
درخواست روشن از شورای شهر
در شرایط کنونی، انتظار عمومی از شورای اسلامی شهر کتالم و ساداتشهر روشن است:
۱. به‌صورت شفاف، وضعیت محل سکونت شهردار را اعلام کند.
۲. در صورت احراز تخلف، بدون ملاحظه سیاسی یا شخصی، اقدام قانونی فوری انجام دهد.
۳. پاسخ صریح و روشن به شهروندان ارائه کند و نشان دهد که منافع عمومی را بر هر مصلحت دیگری ترجیح می‌دهد.
وظیفه شورا و معنای سکوت
شورای شهر بر اساس قانون، ناظر بر عملکرد شهردار است و مسئولیت مستقیم در اجرای شرایط احراز سمت او دارد. هرگونه سکوت یا تعلل شورا در برابر تخلف قانونی شهردار، به منزله تأیید ضمنی آن تخلف و نقض آشکار وظایف نظارتی است. شهروندان حق دارند بدانند آیا اعضای شورا اراده لازم برای اجرای قانون را دارند یا خیر.
در نهایت، شورای شهر باید میان دو گزینه یکی را انتخاب کند:
حفاظت از منافع عمومی شهروندان یا سکوت در برابر قانون‌گریزی.
اگر اراده‌ای برای اصلاح وجود دارد، همین یک موضوع می‌تواند معیار سنجش عملکرد شورا در ماه‌های پایانی این دوره باشد. اجرای دقیق قانون در این زمینه، نه تنها مطالبه مردم، بلکه سنگ‌محک جدی برای صداقت شورا در انجام وظایف نظارتی است.
مجید قاسم‌کردی/ حقوقدان و فعال مدنی